أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على ضرورة تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق، بعودة كافة المفصولين والموقوفين من القيادات النقابية والعمال في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم دون إبطاء، وتعويض العاملين عن أجورهم فترة الفصل وعما لحقهم من ضرر نتيجة هذه القرارات الغير قانونية.

وأشار الإتحاد في بيان تلقت الوسط نسخة منه، إلى أنه يتمسك بقوة بما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق من توصية تتعلق بآلية تنفيذ توصياتها، مؤكداً أن عودة المفصولين والموقوفين سوف تضع الأرضية المناسبة و تعيد تدوير مداخيل العاملين في دورة الاقتصاد الوطني وتطلق الأمل الواعد في بحرين المستقبل بحرين العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام.

وذكر بيان الاتحاد أن التقرير أكد بما لا يدع مجالا للشك بأن فصل العمال كان خارج الأطر القانونية، وما ورد فيه بشأن الفصل الجائر من العمل متضمنا أعداد المفصولين وأسباب فصلهم من عملهم في القطاعين العام و الخاص وبعد اطلاعه على حيثيات الانتهاكات التي تعرض لها العاملون من قرارات الفصل والإيقاف عن العمل والتحقيقات غير المنصفة وأسباب الفصل المخالفة للقانون وكذلك توصية اللجنة بشأن المفصولين يؤكد الاتحاد العام على أن موضوع الفصل من العمل قد مضى عليه منذ بدء تنفيذه في شهر مارس/ آذار 2011 قرابة الثمانية أشهر دون بارقة في إنهاء الموضوع بما يعزز الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية والرخاء.

ويؤكد الاتحاد العام على أهمية محاسبة من قاموا بإجراءات الفصل من العمل بمخالفة القانون ومن استهدفوا القيادات النقابية بسبب ممارستها لعملها النقابي لضمان ألا تتكرر هذه الممارسات المعادية لحرية الرأي والتعبير والمتعارضة مع دستور مملكة البحرين وحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال خاصة تلك التي صادقت عليها مملكة البحرين.

كما يؤكد الاتحاد العام على حفظ كرامة المفصولين العائدين وعدم تعريضهم لما ينال من حقوقهم الوظيفية السابقة للفصل وعدم الإساءة إليهم من خلال تخفيض مستوياتهم أو تغيير مواقع عملهم أو تهميشهم بالتعامل معهم كموظفين زائدين عن الحاجة أو تهديدهم بإعادة فصلهم إذا مارسوا حريتهم في التعبير عن آرائهم أو مارسوا عملهم النقابي.