اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الخميس اعتذاره رسميا لسقوط "شهداء" خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ ايام وذلك غداة تدخل قواته بشدة لوقف الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في وسط القاهرة، فيما رجحت الصحف تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء.
وبعد خمسة ايام من الاشتباكات الدامية التي اندلعت الخميس واوقعت حتى اليوم 35 قتيلا، من بينهم 30 على الاقل قرب ميدان التحرير في القاهرة، اعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء".
وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع فيسبوك "يتقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من ابناء مصر المخلصين خلال احداث ميدان التحرير الاخيرة".
واكد المجلس انه "يتقدم بالتعازي الى اسر الشهداء في كافة انحاء مصر ويؤكد التزامه" بعدة اجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الاحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لاسر شهداء الاحداث الاخيرة فورا".
وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء اثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه اي اعتذار عن اعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم عوضا عن ذلك ب"الضحايا".
وكان اثنان من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، هما اللواءان محمد العصار ومحمود حجازي، ظهرا في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء على التلفزيون الرسمي وقدما كذلك "اعتذارا عن سقوط شهداء" ودافعا عن المجلس العسكري في مواجهة عاصفة الانتقادات التي يتعرض لها.
ودعا اللواء حجازي "الشعب المصري والقوى السياسية إلى عدم المقارنة بين المجلس الأعلى والنظام السابق"، معتبرا انها "مقارنة لا تجوز كونها غير معبرة عن الواقع وفيها ظلم شديد للمجلس والقوات المسلحة التي وقفت الى جانب ثورة الشعب المصري".
وتدخل الجيش بقوة ليل الاربعاء/الخميس لوقف الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير.
وافاد صحافي في وكالة فرانس برس ان قوات الجيش اقامت حواجز للفصل بين الشرطة والمتظاهرين وان الهدوء كان يسود صباح الخميس المنطقة.
ومن جهة اخرى، افادت مصادر سياسية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدأ مشاورات غير معلنة مع ممثلي القوى السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفا لعصام شرف الذي اعلن المشير طنطاوي قبول استقالة حكومته الثلاثاء.
وبحسب صحيفة المصري اليوم المستقلة فان الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء "يتصدرها" المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
واعرب البرادعي عن "أسفه الشديد وحزنه العميق لاستمرار سقوط الشهداء والجرحى خاصة من الشباب الذي هو مستقبل هذه الأمة".
واضاف في بيان اصدره صباح الخميس "ان أفضل ما يمكن أن نقدمه للاسر التي فقدت فلذات أكبادها هو العمل على أن لا تذهب تضحيات الشهداء والمصابين سدى".
وتابع ان "هذه الايام العصيبة بحق على مصر كلها، ليس بسبب الثورة وانما بسبب هؤلاء الذين ما زالوا ينكرون أن هذه ثورة شعب بحق، وأن للشعب مطالبه مشروعة بحق، وقد حان أوان التغيير الشامل"، مشددا على ان "ثورة الشعب سوف تنجح مهما كانت العقبات أو الصعاب".
وطرحت الحركات الشبابية المتواجدة في ميدان التحرير تصورات لانهاء الازمة السياسية الاعنف في البلاد منذ سقوط مبارك تتلخص اساسا في تشكيل حكومة انقاذ وطني تفوض اليها "كل صلاحيات المجلس العسكري ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة" وتشكيل "مجلس استشاري" من شخصيات سياسة من بينها عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ليكون همزة الوصل بين الشارع والجيش، بحسب بيانات نشرت على شبكة فيسبوك.
وقال اللواء محمود حجازي للتلفزيون المصري ان المجلس العسري "يعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني في اسرع وقت ممكن تعبر بالبلاد الى مرحلة جديدة"، مؤكدا انه "لا حرج من تشكيل لجنة استشارية من بعض الشخصيات العامة لتقديم المشورة للمجلس العسكري في القضايا المختلفة".
ودعت عدة احزاب سياسية الى تظاهرة "مليونية" جديدة الجمعة اطلقت عليها "جمعة الفرصة الاخيرة"، بينما دعت الحركات الشبابية الى التظاهر في ما اسمته "جمعة الشهيد".
وحددت الحركات الشبابية ثلاثة مطالب هي "محاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين مهما كانت صفته وتشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى ادارة ما تبقى من فترة انتقالية على ان تنقل اليها كافة صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية، والبدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الامن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت ايديهم بدماء المصريين".