تستمر مماطلة الجهات المعنية من اتحادات وطنية وحتى اللجنة الأولمبية والمؤسسة العامة في حل مشكلة الرياضيين "الموقوفين"، وتحديد آليات حلها بشكل نهائي، فعلى رغم عودة الكثيرين من هؤلاء لممارسة نشاطهم الرياضي، إلا أن فئة لا تعد بالقليلة، تنتظر القرار النهائي الذي يخولها العودة، من دون شرط أو قيد، ولربما يعود هذا التأخير من الاتحادات، التي أمسى مسئولوها ينصبون أنفسهم لجان تحقيق أخرى تمارس تسلطها وقوانينها غير الصحيحة على هؤلاء.

احدى هذه الحالات، حكام كرة اليد، والذين ينتظرون حلول الفرج للعودة لحمل الصافرة، في ظل النقص الكبير الذي تعانيه الأطقم التحكيمية للمباريات، حتى بتنا نشاهد الطاقم القاري المتميز حاليا المكون من حسين الموت وسمير مرهون -اللذين نتمنى لهما التوفيق في مشاركاتهما الداخلية والخارجية- يوميا في صالة اتحاد اليد لإدارة المباريات، وخصوصا أن الأطقم الأخرى الشابة مازالت بحاجة للوقت لكي تصل إلى الخبرة الكافية التي تمكنها من قيادة مباريات القمة في دورينا، الذي سيكون على موعد مع قوة منافسات الدور الثاني والأدوار النهائية.

هذه الحالة، واحدة من حالات تدلل على الممارسات التي تقوم بها بعض الاتحادات في مواصلة منع الرياضيين الموقوفين من العودة لنشاطهم، على رغم القرار المعلن بعودة جميع الرياضيين الموقوفين، وعلى رغم الحاجة الماسة لهم، كما هو الحال للاعبي منتخب السلة الأول الذي منعوا بقرار شخصي داخل الاتحاد من المشاركة في الاستحقاقات الخارجية التي لعب فيها المنتخب في الأشهر الماضية، فظهر ذلك جليا في مستوى المنتخب في المشاركتين الضعيفتين تماما بالتصفيات الآسيوية ومن ثم دورة الألعاب الخليجية في البحرين، والتي جاء فيها المنتخب في المركز قبل الأخير، كل هذه الحالات توضح مدى الحاجة لقرار رسمي نهائي وعدم مماطلة من اللجنة الأولمبية -المسئول الأول- والمؤسسة العامة في إنهاء هذا الموضوع، وإلزام الاتحادات "المتعنتة" بهذه القرارات.

استبشرنا خيرا بالاجتماع الذي عقده اتحاد اليد مع الحكام الموقوفين قبل أيام، وبقينا ننتظر القرار الرسمي بعودتهم، وهم الذين (الحكام الموقوفين) أبدوا تفاهما كبيرا ورغبة واضحة لمسئولي الاتحاد للعودة، لكن لا نعلم ما هو السبب في كل هذه المماطلة، التي سيكون الخاسر الأوحد فيها الدوري والمنافسة القوية التي ستشهدها الأدوار المتقدمة.

أتصور بأن هذا الملف الشائك، يجب أن يغلق سريعا، بغض النظر حول اختلافنا بشأن الطريقة التي سيغلق بها، من تقديم اعتذار غير مفروض بتاتا من أي رياضي موقوف كان، أو حتى بقرار رسمي من رئيس اللجنة الأولمبية سمو الشيخ ناصر بن حمد أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة، سيما أن مرئيات الحوار الوطني أكدت ضرورة تصحيح هذا الملف.

من جديد نقولها، العديد من مسئولي الأندية طالبونا بالكتابة حول ذلك، لرغبتهم في إغلاق هذا الملف الشائك الذي لن تجني منه البلاد ولا الأندية ولا الاتحادات سوى الخسائر، فإلى متى سيظل هذا الملف مجمدا؟