أكد وزير العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية جميل حميدان، ضرورة حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة تعزز الوعي بأهمية التزام المؤسسات والأفراد بشروط السلامة المهنية، والتي تفضي إلى قفزة نوعية في عمل اللجنة لتحقيق الهدف الأسمى وهو خلق بيئة عمل آمنة تقلل الإصابات البشرية في مواقع العمل المختلفة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير حميدان، الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بعد إعادة تشكيلها وذلك بمكتبه بالوزارة يوم أمس الأول الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب حميدان بالأعضاء بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة، معتبراً أن عمل اللجنة مسئولية وطنية تعكس مدى اهتمام مملكة البحرين وحرصها للحفاظ على الموارد البشرية، لافتاً النظر إلى أن اللجنة تحمل على عاتقها وضع سياسات عامة من شأنها النهوض بالصحة والسلامة المهنية في البلاد، وتأخذ في الاعتبار مجمل المتغيرات على صعيد التطورات العلمية والتكنولوجية وانعكاسها على بيئة العمل، بالإضافة إلى تعدد الأخطار المهنية في مواقع العمل المختلفة، ما يتطلب مراجعة وتطوير التشريعات والنظم والمعايير الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال.

وثمن وزير العمل الجهود التي قامت بها اللجنة منذ تأسيسها في تعزيز السلامة والصحة المهنية، ما كان له عظيم الأثر في خفض معدل إصابات العمل وخصوصاً في القطاعات الإنشائية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بحسب ما تشير إليه الإحصاءات الفصلية الصادرة عن وزارة العمل، مشيراً إلى أهمية مضاعفة هذه الجهود عن طريق رفد اللجنة بالرؤى والمقترحات الكفيلة بالوصول إلى مواقع عمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة للعامين (2012 - 2013)، إذ وجه إلى تشكيل فريق منبثق من اللجنة لإعداد خطة العمل وعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.

واستعرض الاجتماع كذلك الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الأول للسلامة تحت شعار «بناء ثقافــة السلامـة من أجل عمل لائق وآمن»، والذي من المقرر تنظيمه خلال شهر أبريل/ نيسان 2012، ليأتي متزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، إذ تمت مناقشة جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم هذه الفعالية.

يذكر أن وزير العمل أصدر مؤخراً القرار رقم (11) لسنة 2011، والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية وهي تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة العمل وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والجمعية البحرينية للصحة والسلامة المهنية، وجمعية المقاولين البحرينية