أقر مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحين برغبة نص الأول منهما على استحقاق جميع البحرينيين للخدمات الإسكانية من دون استثناء، فيما نص الآخر على تسريع آلية صرف معاشات المتقاعدين عبر التنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد تقاعد الموظفين بما يتيح المجال لإتمام إجراءات تسوية المعاش قبل حلول موعد التقاعد حتى لا يبقى المتقاعد من دون دخل ثابت إلى أن تتم هذه الإجراءات.

وفي تعليقها على المقترح الأول قالت وزارة الإسكان: «المختصون بالوزارة قاموا بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد معدل دخل الأسرة والذي بمقتضاه يتم تصنيف الأسرة بأنها ذات دخل محدود أو متوسط أو مرتفع، وحدد هذا المعدل بألا يتجاوز دخل الأسرة المستفيدة من الخدمات الإسكانية 1200 دينار بحريني». وأضافت «كما أن الوزارة قيدت المستفيدين بشروط أخرى غير الدخل، منها التأكد من تركيبة أسرة المتقدم بالطلب الإسكاني بأن يكون متزوجاً ومكوناً أسرة مع زوجته أو أن يعول والديه أو أحدهما أو يكون حاضناً لأبناء على الأقل أحدهم قاصر، فوجود أسرة للمتقدم بالطلب مبرر أساسي وضروري للاستفادة من الخدمات الإسكانية».

وأردفت «بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أملاك للمتقدمين بطلبات للحصول على خدمات إسكانية، وبناءً عليه فإن الاقتراح برغبة بتوفير خدمات إسكانية لكل بحريني من دون أي قيد سيؤدي إلى زيادة أعداد الطلبات الإسكانية»