أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم باستعمال بطاقة ائتمانية مزورة حتى 4 يناير/ كانون الثاني 2012.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريقه إلى الاستيلاء على مبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن من الاستيلاء على المبالغ، كما أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وكان المجني عليه تلقى اتصالاً من أحد المصارف يخبره فيه بأن رصيده في البنك خالٍ من المبالغ النقدية، ومن خلال مراجعة الشريط الأمني اتضح أن المتهم قام بالتوجه إلى البنك وسحب مبالغ مالية مجموعها 3500 دينار.

فيما قال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه طلب منه القدوم معه لمنزله لطبخ وجبة العشاء وبالفعل ذهب المتهم مع المجني عليه وتوجه المتهم لغرفة المجني عليه وسرق بطاقته المصرفية وقام بعدة سحوبات، أرسل جزءا منها إلى عائلته في باكستان ومن ثم قام برمي البطاقة في القمامة