قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، استدعاء وكيل وزارة شئون البلديات لشئون الزراعة سلمان عبدالنبي، من أجل النظر في أوضاع نحو 169 حظيرة واسطبلاً مخالفاً في المنطقة الشمالية عموماً.

ومن المقرر أن يناقش المجلس هذا الموضوع خلال جلسته الاعتيادية السادسة المقرر انعقادها بعد نحو أسبوعين، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس موضوع الحظائر والزرائب في المنطقة الشمالية والذي يتضمن الآليات المعتمدة بشأن الاشتراطات الصحية في الحظائر والإسطبلات، حيث أوصت اللجنة برفع خطاب إلى وزير شئون البلديات بطلب توفير مقر دائم للحظائر والاسطبلات بعيد عن المناطق السكنية.

واقترحت اللجنة تشكيل لجنة فنية متكاملة من الجهات ذات الاختصاص (المجلس البلدي، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة الداخلية)، ودراسة واقع الحظائر والاسطبلات وتحديد المشكلات للاستفادة منها في تشخيص الواقع، وطرح الأمور التنفيذية لكل الحالات بشكل عاجل، وإيجاد مقر دائم والابتعاد عن الحلول المؤقتة حتى لو تطلب الأمر دفان قطعة بحرية لتكون مقرّاً دائماً يهتم بهذا القطاع الحيوي.

وذيّلت اللجنة المالية والقانونية مقترحاتها بعدة أسباب؛ منها: عدم وجود قانون متكامل يتناول كل الأمور القانونية التي تتعلق بالاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة لإنشاء الحظائر والاسطبلات، ومن أجل وضوح الإجراءات التنفيذية لدى الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة شئون البلديات والصحة العامة ووزارة الداخلية، إلى جانب عدم استغلال هذه المواقع حتى لا تكون لتجمعات الشباب غير الموجهة، ولا تكون مواقع عشوائية غير منظمة وتسيء للمناظر الجمالية في مدن وقرى البحرين.

وجاء قرار المجلس باستدعاء وكيل وزارة البلديات لشئون الزراعة بعد قرار سابق صدر خلال شهر يونيو/ حزيران 2011 بالموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية بإزالة الحظائر والإسطبلات غير المرخصة شريطة توفير مواقع بديلة لها، وإلزام الأخرى المرخصة بالالتزام بالنظافة والأساليب الصحية مع مراعاة حقوق الجيران. حيث قرر في هذا الصدد أيضاً، تبني المجلس دعوة ممثل عن الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة، بينما تم تكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة بالتنسيق مع جميع رؤساء لجان الخدمات بالمجالس البلدية، من أجل دعوة الجهات المسئولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة البلديات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والداخلية، من أجل إيجاد حل مشترك.

وتواجه الحظائر والإسطبلات مشكلات فنية وبيئية لقربها من المناطق السكنية على صعيد المحافظات الخمس عقب التمدد العمراني تجاهها واستملاك بعض الأراضي القائمة عليها سابقاً.

وفي تفاصيل أكثر عن الحظائر والاسطبلات المخالفة في المحافظة الشمالية، فإن هناك 169 حظيرة واسطبلاً لا توجد لها مواقع بديلة لتنتقل إليها، منها 53 صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة لكنها لم تزل للسبب نفسه، وبعضها مازالت قائمة وتوجد عليها عناوين قديمة، وأخرى يجري أخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت بلدية المنطقة الشمالية أن الحظائر والإسطبلات المخالفة التي صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها نظراً إلى عدم وجود مكان بديل تنقل ليه، يقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن، مؤكدةً أن غالبية هذه الحظائر غير مرخصة.

وبينت البلدية أن عدد الحظائر والإسطبلات التي توجد عليها عناوين قديمة مثبتة في سجلات البلدية ولم يتم التأكد من وجود تراخيص عليها، يبلغ 66 حظيرة منها 20 صدرت بحقها أحكام قضائية تم إزالة عدد منها بينما بقيت أخرى قائمة حتى الآن بسبب عدم تواجد مواقع بديلة تنقل إليها أيضاً. ويقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

وذكرت بلدية المنطقة الشمالية أن عدد الحظائر والإسطبلات التي يجري أخذ الإجراءات القانونية حيالها الآن هو 64 حظيرة، منها ما تمت إزالته وفقاً للضوابط واللوائح المعتمدة، وخصوصاً أنها جميعاً لا تحمل ترخيصاً قانونياً. ويقع أيضاً جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

أما بالنسبة إلى الأخرى التي تمت إزالتها وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية، فقد بلغ عددها 25 حظيرة، وكان جميعها لا تحمل ترخيصاً من قبل البلدية أو أية جهة رسمية أخرى. والحال نفسه مع بقية الحظائر، إذ يقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أكثر من 4 أعوام من الانتظار على الأقل قضاها أصحاب الحظائر والإسطبلات لنقلهم إلى مواقع بديلة يتم التوافق عليها، على أن تكون ثابتة لأمد بعيد لا يستدعي إعادة نقلهم بعد أعوام قريبة. وأن توفر لهم جميع الاشتراطات والمعايير اللازمة لإنشاء الحظائر والإسطبلات استنادا إلى الدور المنوط بوزارة شئون البلديات تجاه رعاية الثروة الحيوانية ودعمها، وخصوصاً عند النظر إلى الأوضاع الحالية للحظائر والإسطبلات بصورتها العشوائية.

إلى ذلك، مازال أصحاب الحظائر والاسطبلات ينتظرون تنفيذ وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وعوده بشأن تخصيص مواقع بديلة لنقل كل الحظائر والاسطبلات إليها، وذلك على رغم تخصيص الوزارة بعض المواقع لنقل جزء منها مؤخراً.

وكان أصحاب الحظائر والاسطبلات يأملون أن تنتهي الوزارة من ملف تحديد المواقع خلال الربع الأول من العام 2011 بالتنسيق مع المجالس البلدية، بيد أن الأمر تأخر حتى الآن بالنسبة للكثيرة منهم. في الوقت الذي يصرون فيه على البقاء في مواقعهم على رغم مخالفتهم لقانون البلديات إلى حين توفير مواقع بديلة. وذلك استناداً لتعهد وزير البلديات الذي نص على «إبقاء جميع الحظائر المنتشرة في البحرين في أماكنها الحالية إلى حين إيجاد المكان البديل الذي يتوافق مع عددها الكلي»