أقر 18 نائباً توصية اللجنة التشريعية بحرمان النائب أسامة مهنا التميمي من حضور 20 جلسة نيابية مقبلة، فيما رفض سبعة نواب هم محمد بوقيس وعبدالحميد المير، وخالد المالود، وعبدالحليم مراد، وعدنان المالكي، وعيسى القاضي، والنائب أسامة مهنا نفسه هذا القرار، وامتنع بقية النواب عن التصويت.

ومن جهته، قال النائب عبدالحميد المير: «إن حرمان النائب من 20 جلسة هي حكم قاس على الأخ أسامة وخصوصا أنه اعتذر واعترف بأخطائه تجاه الأخ غانم، وبالنسبة للأخت سوسن فاقترح أن يحرم من 5 جلسات».

أما عضو كتلة البحرين التي قدمت طلب إسقاط عضوية مهنا النائب جمال صالح فقال «عندما نختلف يجب أن نحترم من نختلف معه ويجب أن نؤسس ثقافة الاختلاف والأخ مهنا لم يعتذر للمجلس ونحن ننتظر من النائب أن يعتذر للمجلس فهو أساء للمجلس جميعا عندما قال انتم وانتم (...)».

وأضاف «كيف نواصل في المجلس بعد أن أهاننا ولم يعترف بنا، وأنا لا أتحدث عما جرى خارج الجلسة، وأنا اعرف أنه شجاع ليعترف ويعتذر لتتصافى القلوب».

أما النائب حسن الدوسري فقال «احترم كل ما جاء به جمال صالح وهو أصاب كبد الحقيقة ويجب أن يكون هناك احترام بين الجميع ويجب أن نعمل كفريق واحد، وعندما نحترم النائب فنحن نحترم من أوصله للبرلمان».

وتابع «لكن عندما نقول إن الإجراء قوي ليس في حقه بل في حق من أوصله للمجلس ومن يعوضهم بحرمانهم من عشرين جلسة وكلامي ليس مبررا لما قام به النائب أسامة ومن يعتذر هو القوي والشجاع بالفعل، والمجلس والناخبون يستحقون الاعتذار من أسامة وسوسن والأخ النائب اكبر مما حدث».

وفي تعليقه على مداخلات النواب قال النائب أسامة مهنا «ما جئنا في المكان إلا لخدمة التراب الطاهر وهذا الشعب الأبي وكل أهل البحرين وما بدر مني في مجلسكم إذا كان أحد من إخوانكم حس أني جرحته وأحس بأن الكلام موجه إليه فنعم فانا اعتذر».

ومن جهتها قالت النائب سوسن تقوي «سعادة النائب لم يعتذر لي بل شهر بي في الإعلام، واشكر كل جهد قامت به اللجنة التشريعية للتقصي، وأنا كلي ثقة بأن الجميع سيحكم ضميره وأطالب بالموافقة بتوصية اللجنة».

أما عضو اللجنة التشريعية خميس الرميحي فأوضح أن «اللجنة استمعت لجميع الشهود وطرفي القضية عندما اتخذت قرارها بحرمان النائب أسامة مهنا من 20 جلسة»