قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في مداخلته في جلسة النواب أمس إن «رد الحكومة على التقرير جاء شاملاً الرد على جميع الملاحظات التي وردت في التقرير، ومن باب التأكيد على حسن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز العلاقة الوثيقة القائمة بينهما، فقد رحبت إدارة شركة بابكو بتوصيات اللجنة وقامت بتنفيذ جميع التوصيات القابلة للتنفيذ ونشكر اللجنة الموقرة على هذه التوصيات».

وأضاف «أود هنا أن ألخص أهم ما ورد في رد الحكومة على محتويات التقرير؛ وأولها أن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية حرصوا على التعاون الكامل وبأقصى درجات الشفافية مع لجنة التحقيق وتوفير جميع المعلومات والإجابة على جميع الأسئلة التي قدمتها اللجنة الموقرة وعددها (62) سؤالاً في فترة زمنية قياسية ومن دون تأخير وعلى نحو مهني وفي أو قبل الوقت المحدد، وبمراعاة الاعتبارات الدستورية والقانونية الواجب الالتزام بها في هذا الشأن».

وأردف «لم يكن استجابة بعض العمال لدعوة الإضراب متحققة في شركة بابكو فقط بل في الشركات الأخرى والوزارات أيضاً. وفي هذا السياق لابد من التأكيد على أن الدعوة إلى الإضراب العام صدرت في بادئ الأمر من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولا ولاية لشركة بابكو على الاتحاد العام لنقابات العمال».

وواصل «إن شركة بابكو قامت باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة نقص القوى العاملة نتيجة الإضراب ولتأمين وضمان استمرار إنتاج حقل البحرين، والتركيز على إنتاج وتوزيع الغاز اللازم لتوليد الكهرباء والماء وتلبية احتياجات الشركات الصناعية من الغاز، وتوفير الوقود اللازم لجميع شركات الطيران داخليّاً وخارجيّاً، وتوفير الوقود للسيارات ومحطات الوقود والغاز المنزلي وغيرها من احتياجات الاستهلاك المحلي، والوفاء بجميع التزاماتها للزبائن بما فيها تصدير المشتقات النفطية».

وأكمل «وبحسب متطلبات خطة الطوارئ؛ قامت الشركة بإيقاف احترازي لوحدات النفط الخام في المصفاة للمحافظة على سلامتها وسلامة المشتقات النفطية وسلامة الموظفين والحفاظ على الأرواح».

وشدد الوزير أن «الحقائق تؤكد نجاح شركة بابكو في الوفاء بجميع التزاماتها في كل ما تقدم، ويؤكد ذلك عدم حدوث أي انقطاع للكهرباء والماء وكذلك لم يحدث أي انقطاع لعمليات تزويد وقود الطائرات أو وقود السيارات أو أي انخفاض في إنتاج حقل البحرين الذي هو أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية طوال هذه الفترة ما يعد إنجازاً ملموساً خلال هذه الظروف الصعبة التي مرت بها مملكتنا الغالية وبذلك استطاعت شركة بابكو إفشال خطة المضربين في شل عمليات الشركة وإحداث بلبلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو الوقود».

وأشار ميرزا إلى أنه «من بين عناصر خطة الطوارئ بالشركة تشكيل لجنة الطوارئ التي قامت الشركة بتشكيلها بهدف مقاومة الدعوة للإضراب واحتواء آثاره، حيث تتكون هذه اللجنة من مجموعة كبيرة من رجال الأمن في بابكو مزودين بأسطول من سيارات الأمن التي تحمل شعار بابكو وتتحرك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتقوم بالاتصال بالموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أعمالهم وتقوم بتوصيلهم إلى مواقع العمل وإلى بيوتهم، كما قامت اللجنة بتوفير أماكن سكن مؤقتة للموظفين في مدينة عوالي وأماكن للنوم في مصنع التكرير لإفشال أهداف الإضراب».

وأردف «كما قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة هذه الظروف الصعبة وعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء الشركات النفطية وإداراتها التنفيذية لضمان المحافظة على سلامة المنشآت التابعة لها وسلامة الأرواح وأمن جميع العاملين. كما قمنا بتاريخ 24 مارس/ آذار 2011م بتكليف الرئيس التنفيذي لشركة بابكو تشكيل لجنة داخلية للتحقيق وتقصي الحقائق وكان هذا قبل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في 26 مارس 2011م، وبالإضافة إلى ذلك قمنا بتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبناء على توصيات اللجنة الداخلية قامت الشركة باتخاذ إجراءات صارمة في حق الموظفين المخالفين وفقاً لأحكام قانون العمل ولوائح الشركة».

وواصل «وعليه قامت الشركة بفصل رئيس نقابة العاملين بالشركة و(11) عضواً من أعضاء مجلس إدارة النقابة وإحالتهم إلى النيابة العامة وبادرت بحل مجلس إدارة النقابة قضائيّاً، كما تم فصل (293) موظفاً ووقف (117) موظفاً وتوجيه إنذارات إلى (22) موظفاً وإحالة الموظفين المخالفين إلى النيابة العامة. وفي الوقت نفسه قامت الشركة بمكافأة الموظفين المخلصين».

وتابع «على رغم التقدير التام للجهود المخلصة والصادقة التي بذلتها لجنة التحقيق البرلمانية في إعداد تقريرها فإن هناك بعض التقريرات والاستنتاجات التي لا تصادف الصحة في أحكام القانون والواقع وحرصاً على توضيح حقائق الأمور ووضعها في نصابها الصحيح؛ فقد قامت الحكومة في ردها على التقرير بتوضيح وتصحيح الكثير من المعلومات والبيانات».

وأردف «وكخلاصة؛ فإن الشركة قامت بالتعاون التام مع لجنة التحقيق البرلمانية وقامت بتنفيذ جميع التوصيات القابلة للتنفيذ وفعَّلت خطة الطوارئ وأمنَّت جميع مستلزمات الوقود والغاز وغيرها لمملكة البحرين في أحلك الظروف وحافظت على إنتاج حقل البحرين والذي هو أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية وأفشلت خطط وأهداف الإضراب وقامت بمعاقبة المخالفين وبمكافأة المخلصين وكل هذا موثق وتؤكده الحقائق».

وختم الوزير ميرزا بتأكيده مرة أخرى أن «الحكومة الموقرة حريصة على التعاون التام مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم مملكتنا الغالية وأكرر مرة أخرى شكري وتقديري لمجلسكم الموقر ولرئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على ما بذلوه من جهود مخلصة وهي جهود تعكس حرصهم على مصلحة الوطن وحماية المصلحة العامة».

إرجاء مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على استخراج الرمال أسبوعاً

أرجأ مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مناقشة مشروع قانون لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ينص على المطالبة بأموالٍ عن الرمال المستخرجة منذ العام 2002 وحتى ما قبل إقرار القانون المذكور، لمدة أسبوع وإرجاعه إلى لجنة المرافق العامة لمزيد من الدراسة.

وقال النائب علي أحمد في تعليقه على مشروع القانون المذكور إنه «تبين من خلال لجان التحقيق أن هناك هدراً كبيراً جدّاً لثروة من ثروات البحرين وهي الرمال التي تعطى مجدداً وليست هناك محاسبة دقيقة والوزارات والجهات لا تستطيع فعليّاً مراقبة ما يحصل من شفط للرمال ما جعل هناك مشكلة بيئية للبحر، والهدر المالي من خلال دفن أراض خاصة».

وأضاف «الإشكالية أن الحكومة تعرف ذلك وبدل أن توجد الحل توجد المعوقات من خلال الحديث عن الدراسات، وهل ينتظرون أن ينتهي الرمل من البحرين وبعدها يصدرون القانون، وإذا كانت لدى الحكومة تعديلات فلتجرها الآن، لا أن تؤجل الحكومة لأن التأجيل من خلال خبرتنا يعني موت الموضوع».

أما النائب غانم البوعينين، فقد قال: إن «تنظيم عملية استخراج الرمال عملية يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة تنظيميّاً منذ 40 عاماً، من خلال قيمة الرمال وتوريد الأموال للخزينة وهي لأربعين سنة كانت فوضى على صعيد العمليات وتنظيمها وتوريد الأموال للخزينة، ولو تم تنظيمها لا دخلت مليارات للخزينة، وهي دمرت البيئة البحرية، ومن الضروري التعجيل به ولا أتمنى أن يتعطل هذا القانون».

من جهته أشار وزير البلديات جمعة الكعبي إلى أنه «منذ تشكيل اللجنة للتحقيق في الدفان قمنا بإجراءات لتنظيم عملية استخراج الرمال والدفان، وعملية استخراج الرمال مسألة مهمة وخصوصاً فيما يتعلق باحتساب رسوم، والقانون أعطى هيئة الثروة البحرية الاختصاص في المراقبة».

وفي تعليقه؛ قال رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري: ردّاً على «ملاحظة الوزير؛ أن الوزير المسئول عن البلديات هو نفسه الوزير المسئول عن الثروة البحرية ولا يمكن أن نسوِّف الموضوع، وإذا كانت لدى الحكومة تعديلات فلتقدمها هنا».

ووفقاً لمسودة مشروع القانون؛ فإنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز مئتين وخمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تقع بعد نفاذ أحكام هذا القانون. أما بالنسبة إلى ما وقع من مخالفات قبل ذلك فيكتفى بشأنها بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني».

وجاءت المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم في مشروع القانون لتؤكد أنه «تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات استخراج وبيع الرمال البحرية التي تمت قبل صدوره، على أن يُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة بنسبة 40 في المئة من القيمة السوقية له وقت صدور هذا القانون بالنسبة إلى الفترة ما بين بدء سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، وبنسبة 60 في المئة من القيمة نفسها في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني 2006 وحتى اليوم السابق على بدء نفاذ أحكام هذا القانون».

«النواب» يدعو «الأشغال» للإسراع بتنفيذ شوارع قلالي

أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب محمود المحمود لتعجيل ما تحتاجه منطقة قلالي من بنية تحتية ورصف وإنارة طرقها.

وفي ردها على المقترح المذكور، قالت وزارة الأشغال إن «أطوال الطرق التي تعمل على إنجازها في منطقة قلالي بلغت (6.5) كيلومترات وبكلفة قدرها 1,712,909 دينار، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في العام 2011، عدا طبقة الأسفلت النهائية لحين اكتمال الخدمات الأخرى المرافقة».

كما أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي بالدائرة الثانية في محافظة المحرق، والمقدم مـن النواب: عبدالحميد المير، عادل العسومي، محمد العمادي، حسن الدوسري، علي أحمد.

وأمضى المجلس كذلك توصية لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تحويل مبنى دار الحكومة (القديم) إلى دار للارشيف الوطني، والمقدم مـن النواب: عبدالله الدوسري، عادل المعاودة، عثمان شريف، عيسى الكوهجي، محمود المحمود.

كما وافق النواب في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الآداب العامة بعدم وضع الصور المخلة للحياء والمنافية للسلوك الإسلامي في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين