فتحت الرسالة التي أوردتها الحكومة رداً على توصيات لجنة التحقيق في «بابكو» والتي ناقشها مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، شهية عددٍ من النواب لانتقاد الحكومة واتهامها بأنها لا تحترمهم ولا تقدرهم.

وفي أول التعليقات قالت النائب لطيفة القعود: «جاء الرد في أربعين صفحة ولو اطلع الزملاء على جميع الردود سيجدونها متشابهة، وصفحتان هي فقط الرد على التوصيات بينما البقية هي رد على مداخلات مجلس النواب».

وأضافت «أول مرة أرى وزير الطاقة الذي يعمل بحرفية يجانب الصحة، وأنا لا اقبل أن يكون الرد «كوبي بيست» للردود في الجلسة، وهذا لا نقبله للوزير ولمجلس النواب، ونحن رفعنا تقريرا للحكومة ولكن لا يوجد شيء بشأن إجراءات الحكومة وما قامت به».

وأردفت «عندما يتحدث الرد عن الاستراتيجية والأمن وكأن الأمر كان سليماً 100 في المئة، فكيف كان هناك كل ما حدث في أسبوع وكاد يودي بالشركة لولا حفظ الله، وكيف تم تكديس المنتمين لجمعية معينة في أقسام معينة».

وأكملت «الرد يجب أن يأتي من الحكومة وليس من وزير الطاقة، وإنجاح المشروع الإصلاحي يتطلب الاستماع لمجلس النواب لا أن يتم التعامل مع المجلس بهذه الطريقة، وأرى أن بعض الحقائق التي يفترض أن يتم رفعها للقيادة جزء كبير منها لا يرفع».

ومن جهته قال النائب حسن الدوسري «يجب أن نحترم من الطرف الآخر كممثلين للشعب واشعر من رد الحكومة بأنه لا يوجد أي احترام أو تقدير لما يقوم به المجلس من أعمال، والدليل أن الرد جاء من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بينما نحن نريد رد الحكومة وليس الرد من الهيئة».

وأضاف «لابد أن يرجع الرد إلى الحكومة وإذا وافق المجلس على هذا الرد فعلينا أن نجلس في بيوتنا أفضل، فوزير الطاقة يقول إن النواب لا يفهمون بالأمور الفنية، انه هو من يفهم الوزير مع موظفيه فقط».

وأكمل «إذا الورش في بابكو لا تستطيع أن تصنع السيوف فلتغلق، هم صنعوا السيوف وأكبر من السيوف، وأنا نادم على ضياع وقتنا في هذه اللجنة، والتقرير 90 في المئة مستميت على براءة الوزير وأعضاء مجلس الإدارة، ومن «على راسه بطحة يتحسسها».

ومن جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب الفاضل إنه «عندما ناقشنا توصيات اللجنة بينا أن التحقيق حق للمجلس ولكن للجنة حق ولكن له بداية ونهاية تلتزم بها».

وتابع «الحديث الذي أثير بأن التقرير جاء من الحكومة أو من الجهة المعنية، لابد أن نعرف أن هناك 16 تقريرا رفع للحكومة وردت عليه، فالحكومة تحيل التقرير إلى الجهة الحكومية التي تحيله إلى الحكومة التي تقوم بدورها بتحويله إلى اللجنة الوزارية المختصة وبعدها يعرض على مجلس الوزراء، والرد التفصيلي في جميع التقارير كان من الجهات الحكومية».

وأكمل «ليس هناك نص قانوني يشير الى إرجاع رسالة واردة من الحكومة لها مرة أخرى، وهو ما أكده المستشار القانوني لمجلس النواب الذي قال: لا يوجد في اللائحة إجراء إرجاع الرد، بينما المادة 50 تبين أنه يمكن للمجلس أن يبدي رأيه».

ليرد عليه النائب علي أحمد «ما قاله المستشار صحيح، ولكن من حق المجلس أن يصعد ويستجوب الوزير».

وفي الصدد ذاته، قال النائب خميس الرميحي في مداخلته «الرد لا يعنينا من قريب أو بعيد، والدليل أنه كتب على ورق هيئة النفط والغاز وتبنته الحكومة، والشركة كأنها تريد أن تمن على المجلس بأن موظفيها عملوا 12 ساعة بدلا من 8 ساعات».

أما النائب عبدالحليم مراد فقال «كل مرة نقف في المجلس للحديث عن ردود الحكومة، لكن التقرير لا يرقى أن نطلع عليه، وآسف أن الحكومة تتبنى ما ورد مع ان الرد تلميع للوزير، وهو لم يفعل شيئا عن الإضراب رغم معرفته المسبقة بالإضراب، ولم يجلس مع النقابة وغيرها».

وأضاف «لو قام بإجراءات استباقية ما حصل ما حصل، والوزير فشل وتقاعس ويجب أن يحترم رأي المجلس الذي قال إن الوزير لا يصلح أن يظل في منصبه، ما قيمة المجلس، صور إيران وحزب الله كانت موجودة في الشركة واللغة الفارسية في أكثر أقسام الشركة وليس العربية، والشركة مختطفة».

وتابع «لابد من إعادة سياسة التوظيف والترقيات والتدريب والبعثات وإذا لم تحصل استراتيجية للتوازن في الشركة ستعود هذه المأساة وغيرها، وكان بالإمكان أن يفعل الكثير قبل الإضراب».

إلى ذلك أشار النائب محمد بوقيس «هذا البلد لا يسير إلا بالتوازن، لذلك يجب أن يتوقف التوظيف الطائفي في الشركة فالتوظيف والبعثات والترقيات مازالت تسير وفق الطائفية ولابد أن تكون هناك استراتيجية لإعادة التوازن في الشركة حتى لا تتكرر المأساة».

ومن جانبه ذكر النائب غانم البوعينين أن «الردود على التوصيات مبسترة ومختصرة وأحيانا تأتي بالرأي القانوني للإفتاء والتشريع وكأننا نريد الرأي القانوني. هناك اعتراف ضمني لوجود مخالفات إدارية ولكن التقرير يرمي اللوم على الإدارات السابقة ولكن ماذا فعلت الإدارة الحالية تجاه المخالفات؟».

وأضاف «عندما ينزل علم الدولة من هذه الشركة يسأل رأس الشركة لا أن يأتي ويقول لم يكن أحد من المسئولين يعلم، أعتقد بأنه تم إنهاء عقود البحرينيين أصحاب المدد القديمة وليس الأجانب. وهل مازال إجراء الفصل والتوقيف» (مستمراً)؟

وأخيرا قال النائب جمال صالح «يجب أن نؤسس لثقافة جديدة وهي إمكان أن نخطئ سواء في السلطة التنفيذية أو في سلطة أخرى، ويجب ان نعترف بالأخطاء ونصلحها لا أن نكون مثاليين، وما يحدث في الشارع الجميع يقول إنه لم يخطئ وكلمة جلالة الملك تؤكد أن الجميع يمكن أن يخطئ، والعلاج ليس في رفض الدواء بل في تجرع مرارته»