قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد تأجيل قضية المحامي محمد التاجر حتى 7 فبراير/ شباط 2012 لتقديم شهود النفي.

وقد حضر مع التاجر مجموعة من المحامين والمحاميات، تحدث نيابة عنهم المحامي عبدالله الشملاوي، إذ التمس من المحكمة تصحيح الخطأ الوارد من المحضر بجلسة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بحذف تعبير»محكمة السلامة الوطنية» ليحل محله تعبير «النيابة العسكرية»، كما التمس في حال تمسك النيابة العامة بمحضر التحقيقات الذي أجرته النيابة العسكرية على رغم إنكار المتهم لتوقيعه الوارد على الصفحات من الثانية حتى العاشرة من ذلك المحضر، فإن الدفاع يتمسك ويلتمس من المحكمة تأجيل الدعوى لتمكينه من تقديم تقرير بالادعاء بالتزوير بحسب الإجراءات المقررة.

وأضاف الشملاوي انه يلتمس من المحكمة تسليم المقتنيات الشخصية والأجهزة المضبوطة عند القبض على المتهم بما في ذلك أجهزة الحاسوب الخاصة بمكتبه والتي تحتوي على اللوائح والمرافعات الخاصة بالدعاوى بموكليه وهي من الأدوات الضرورية لأغراض متابعة القضايا وتولي المتهم مهمات الدفاع عن موكليه باعتبارها أداة من أدوات مهنته ولا علاقة لها بالاتهام موضوع القضية، وجلب شهود النفي.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قررت في (23 يونيو/ حزيران 2011)، تأجيل قضية واقعة التجمهر والتحريض على كراهية النظام، المتهم فيها محمد عيسى علي التاجر، إلى جلسة يوم الثلثاء 5 يوليو/ تموز 2011 للمداولة وإصدار الحكم