عكفت الحكومة في الفترة الأخيرة على إعداد مشروعات القوانين التي ستتم إحالتها إلى السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، ومن بينها مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، الذي سيعالج نحو تسع مرئيات مهمة تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتوجيهها لأداء مهماتها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين.

وحرصت الحكومة على أن تأتي التعديلات وفقاً لمتطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني وتصب في مصلحة وأمن الوطن من دون تقييد يمس جوهر حرية تكوين الجمعيات السياسية الواردة في الدستور، وأن تكون نشاطات الجمعيات السياسية وفق قانون الجمعيات السياسية بأن تعمل وفق أطر ديمقراطية وبوسائل علنية وسلمية ولتحقيق أهداف مشروعة، بحيث يتم فصل المنبر الديني عن العمل السياسي، لكي تبقى المنابر الدينية غير موجهة لتحقيق الاستقطابات السياسية ولا تخرج عن رسالتها العقدية البحتة، فلا تستخدم لترويج البرامج السياسية أو كأداة ومرجعية للجمعية أو لطرح المواضيع الطائفية التي تؤدي للمساس بالسلم الأهلي وإذكاء نار الفتنة الطائفية، بما يهدد الوحدة الوطنية.

وأعدت الحكومة تعديلاً لقانون الجمعيات السياسية لتنفيذ مرئية تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، حيث تم ربط سن المتقدم لطلب تأسيس جمعية سياسية أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، بحسب السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية.

كما شملت التعديلات منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، لتصب بذلك جميع نشاطات الجمعيات في مصلحة الوطن والمواطن من دون الإضرار باقتصاده والمصالح العامة، حيث إن ممارسة الجمعية لأي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح العامة. علماً بأن وزارة الداخلية ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن تحديد الأماكن التي يحظر فيها عقد الاجتماعات العامة والمسيرات بما لا يضر بالمصالح العامة.

ولم يتم الإغفال عن الجانب المالي المتعلق بالجمعيات السياسية، حيث شمل التعديل الحكومي تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية