دعت كتلة البحرين النيابية الجميع إلى تقبل نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياته، تعبيراً عن مدى تمتع مكونات المجتمع البحريني بروح الديمقراطية والأريحية التي تتطلبها المرحلة المقبلة من نهضة البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ إن الاعتراف بالأخطاء والعمل على تفادي وقوعها في المستقبل عبر محاسبة المسئولين عن وقوعها واستئصال أسباب إمكانية تكرارها، هو الضمانة لاستمرار عجلة النهضة على مختلف الأصعدة.

فيما دعت كتلة المستقلين كل الأجهزة الحكومية والقوى السياسية والمجتمعية والأهلية إلى احترام نتائج التقرير والالتزام بما ورد به من ملاحظات وتوصيات، بما يساهم في فتح صفحة جديدة بين جميع أبناء الشعب البحريني بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والطائفية والايديولوجية، وتعزيز الثقة المتبادلة والتسامح والتعايش السلمي في إطار الوحدة الوطنية، وصيانة الأمن والاستقرار، بما يحقق المصلحة العامة، ويدفع عجلة الإصلاحات السياسية والديمقراطية والتنموية.

وأكدت كتلة البحرين في بيان صادر عنها أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أن مصلحة البحرين تأتي أولاً في جميع الأوقات، وأن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق - التي تم تشكيلها على خلفية أحداث الأزمة التي مرت بها البحرين مؤخراً - والمزمع تسليمه إلى عاهل البلاد اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) سيتطلب من جميع الأطراف التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا واحترام القانون، مع ضرورة التأني في قراءته قبل تبني مواقف متسرعة ستحسب ضمن ردود الفعل الانفعالية التي لا تتحرى الاحترافية في العمل السياسي.

ورأت الكتلة أن مشروعا مثل لجنة التحقيق وتقريرها سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح واستمرارها بخطى ثابتة إذا تم التعامل مع النتائج والتوصيات بحكمة وقراءة واقعية للحقائق وذلك بتوافق بين القيادة ومختلف مكونات الشعب.

ورحبت كتلة المستقلين النيابية بتسليم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها النهائي إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، باعتباره حدثاً تاريخياً في مسيرة البحرين الديمقراطية وإضافة نوعية إلى التزامات المملكة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتوافق والمعايير الحقوقية الدولية في إطار من المصداقية والشفافية.

وثمنت الكتلة بيان مجلس الوزراء عن تقرير «تقصي الحقائق»، بما يعكس التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية لكشف حقائق الحوادث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

وأشادت بتعاون الحكومة مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في إمدادها بالمعلومات، وتيسير أعمالها، والإفراج عن بعض المحكومين وعودة الموظفين إلى أعمالهم من غير المدانين في جرائم جنائية، وإقرارها بمحاسبة المسئولين عن أي تجاوزات في التعامل الأمني مع المواطنين، وتأسيس صندوق خاص لتعويض المتضررين من الأحداث، وتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها خطوات مسئولة تؤكد تمسك الحكومة بالشرعية وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف، وعدم التستر على أي أخطاء، والمساواة في تطبيق القانون على الجميع، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، في ضوء تنفيذها لمرئيات حوار التوافق الوطني، ولاسيما في المحور الحقوقي