نفذ المفصولون من أعمالهم اعتصاماً داخل مبنى وزارة العمل بمدينة عيسى أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وذلك بعد أن طلبت وزارة الداخلية من المنظمين تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً أمس في الشارع المحاذي لوزارة العمل.

وتجمع عشرات المفصولين داخل مبنى الوزارة لمدة ساعتين، للتأكيد على أحقيتهم في عودتهم إلى أعمالهم التي فصلوا منها على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011.

وطالب المفصولون الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي أصدرها في كلمته السامية في أواخر شهر رمضان بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

وشاركت في الاعتصام أعداد من المفصولين من مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال المفصولون: «نستغرب من عدم استجابة الجهات المعنية بالتوجيهات الحكومية التي تقضي بإرجاعنا إلى أعمالنا، فقد مرت عدة أشهر، وصدرت الكثير من التوجيهات الحكومية بخصوص ملف المفصولين، إلا أن هذه التوجيهات لم تجد التجاوب المطلوب من الجهات المعنية».

وذكروا أنهم طالبوا بلقاء المسئولين بوزارة العمل لمعرفة مصير ملف المفصولين، وآخر التحركات لإنهاء هذا الملف، إلا أنهم غادروا الوزارة بعد انتهاء الاعتصام من دون لقاء أي مسئول.

وانتقد المفصولون محاولة بعض الجهات تسوية ملف المفصولين من خلال التنصل من تنفيذ التوجيهات الملكية، عبر محاولة إجبارهم على القبول بالتقاعد المبكر بدلاً من إرجاعهم إلى أعمالهم.

وعوّل المفصولون على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اليوم (الأربعاء)، في أن تكون لهذه الخطوة بارقة أمل لإنهاء معاناتهم الطويلة.

يأتي ذلك فيما تشير إحصاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى وجود نحو 3 آلاف مفصول وموقوف عن العمل من القطاعين العام والخاص على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقد طلبت منظمة العمل الدولية خلال اجتماعاتها في وقت سابق من هذا الشهر من البحرين تشكيل لجنة تضم أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين للنظر في ملف فصل العمال من القطاعين