كشفت منظمات حقوقية بحرينية عن رصدها وتلقيها شكاوى بشأن إقالة نحو2710 أشخاص من وظائفهم، و477 طالباً مفصولين من مؤسساتهم التعليمية، وذلك على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

جاء ذلك في التقرير الذي أعده عدد من المنظمات والمؤسسات واللجان الحقوقية البحرينية بشأن تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي يقع في أكثر من ثمانين صفحة، وأعلنت تفاصيله يوم أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وهو التقرير الذي يأتي قبل يوم واحد من عرض التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت المنظمات أن هناك عدداً من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، فقدوا عيونهم.

كما أشارت إلى أن استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن في عدد من المناطق يتسبب في عقوبات جماعية لأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حققت في عدد من حالات الوفاة التي يشتبه في أنها حدثت بسبب مسيلات الدموع.

وأكدت المنظمات تلقيها شكاوى بسبب سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

إلى ذلك، قالت وكيلة عدد من المتهمين في الأحداث الأخيرة المحامية جليلة السيد: «إن أول ضمان يجب أن يتوافر لمن يتم اعتقاله هو وجود محام أثناء التحقيق معه، وهو الضمان الذي لم يتحقق للمعتقلين، وحين طالبوا به لم تتم الاستجابة لهم، بل إن غالبيتهم لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، كما لم يتم السماح لنا كمحامين الحديث مع موكلينا».

وأضافت «بعد الاعتقال تعرض بعض المتهمين لسوء المعاملة».

وأكدت السيد أن عدداً من المحامين بعثوا بخطابات لطلب الترافع عن أعضاء الكادر الطبي وغيرهم من المعتقلين منذ اليوم الأول لاعتقالهم، وهي آلية معمول بها محليّاً ودوليّاً، إلا أنه لم يتم السماح بذلك إلا في قضية المتهمين الـ21 الذين يمثلون قيادات المعارضة، على حد تعبيرها.

وقالت المحامية السيد: «أعلنت الحكومة يوم الإثنين الماضي تورط عشرين رجل أمن في إساءة المعاملة للمعتقلين، ولكن السؤال هو: كم عدد المواطنين الذين تعرضوا لسوء المعاملة؟».

ومضت قائلة: «بعض الجهات الرسمية أدانت المتهمين قبل أن يدينهم القضاء».

وقدم التقرير توصيات لعدد من الجهات، كان أبرزها توصياته لحكومة البحرين، والتي دعا فيها إلى وضع حد فوري لـ»انتهاكات حقوق الإنسان»، بحسب ما جاء في التقرير، ووقف الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، والإفراج عن جميع السجناء.

كما طالب التقرير باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة جميع العمال والموظفين الذين تم فصلهم من أماكن عملهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي السياسي والتجمع، وبإعادة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين تم فصلهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ووضع حد للمضايقات.

وأوصى التقرير كذلك بجبر ضرر وتعويض الضحايا، ومنح تعويضات لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم، والشروع في إنشاء مركز لإعادة تأهيل الضحايا.

كما طالب بتعديل القوانين المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإصلاح قانون العقوبات وبقية القوانين الأخرى التي لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية.

ودعت المنظمات واللجان الحقوقية الحكومة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان، وذلك من خلال إلزام الأجهزة الأمنية باحترام حقوق الإنسان وإخضاعها للمراجعة المستقلة، وإعادة بناء دور العبادة التي تم هدمها، ووضع حد للتمييز في التمثيل السياسي والتوظيف الحكومي.

وأكد التقرير ضرورة إجراء مصالحة سياسية باتجاه التحول الديمقراطي، مع تأكيد حق الانتخاب العادل من خلال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية.

كما أوصى التقرير بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت عبر عدد من وسائل الإعلام المحلية، والوقف الفوري للحملات الإعلامية التي تقوم على الطائفية والتشهير ضد فئة من المواطنين.

وأكد التقرير ضرورة صدور قوانين لحماية حقوق مستخدمي الانترنت والناشطين وعدم تعريضهم للاعتقالات التعسفية والاحتجاز والسجن على أساس اتهامات غامضة، وضمان حرية التعبير على الانترنت وفقاً لما جاء في القانون الدولي، لمنع استخدام القوانين وسيلة لتقييد حرية التعبير على الانترنت، وخصوصاً في ظل غموض القوانين المعمول بها والتي يمكن استخدامها بسهولة لعرقلة حرية التعبير بدلاً من حمايتها، بحسب ما جاء في توصيات التقرير