ينتظر الجميع بقلق وتوجس كبيرين يوم غد الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) وهو اليوم المنتظر لتقديم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها لعاهل البلاد، لمعرفة ما سيتضمنه هذا التقرير.

القوى السياسية المعارضة أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته هذا الأسبوع أنها لم تتخذ موقفاً مسبقاً وأنها ستنتظر ما سيتضمنه التقرير لتقوم بدراسته ومن ثم ستحدد موقفها، وتمنت أن يكون التقرير «منصفاً» وأن يجيب على عدد من الأسئلة. وأشارت إلى أن التقرير يمكن أن يشكل جسر عبور لحل سياسي، وقالت إنها قدمت آلاف الوثائق للجنة فيما يتصل بممارسات منافية لمبادئ حقوق الإنسان.

قوى أخرى سعت للتقليل من أهمية التقرير فهي «لا تنتظر من تقرير بسيوني أن يحل المشكلة في البحرين، بل إنه لا يستطيعها»، وأكدت أنها «لا تعلق على التقرير آمالاً كبيرة».

الحكومة من جانبها أكدت أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يعكس التزام جلالة الملك بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام، بما في ذلك تسليط الضوء على أية إجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية.

للأسف فإن مجريات الأمور لم تتوقف عند ما حصل من أحداث خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين ولذلك يجب على تقرير لجنة بسيوني أن يتطرق ليس فقط لظروف سقوط أكثر من 40 مواطناً خلال تلك الأحداث وما صاحبها خلال فترة السلامة الوطنية وإنما الكشف عن ظروف وفاة 4 أطفال وعن المتهم والمسئول الحقيقي عن قتلهم وهناك أيضاً قضية موت 4 موقوفين أثناء فترة التوقيف.

من المنتظر أيضاً أن يكشف التقرير وبشكل محايد عن ما حدث في مجمع السلمانية الطبي ومدى تورط الطاقم الطبي في الأحداث، بالإضافة لأحداث الجامعة وتورط الطلبة والأساتذة الجامعيين الذين تم تقديمهم للمحاكمة.

بالطبع هناك قضايا قتل عدد من أفراد الشرطة، وسائق سيارة الأجرة، وقطع لسان المؤذن, والتي لابد للتقرير أن يكشف الظروف المحيطة بالأحداث الخاصة بقضاياهم.

لقد انقسم الشعب البحريني بسبب هذه الأحداث إلى قسمين؛ كل يرى الأمور من منظاره الخاص وأن تقرير اللجنة إن جاء محايداً ومنصفاً فإنه سيكون من صالح جميع الأطراف لأنه سيشكل فرصة أمام الدولة والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، لدفع البلاد نحو طريق الحل السياسي، بهدف تجاوز هذه الآثار المؤلمة