دخل في متاهة وعود التوظيف الواهية بـ «البلديات» وخرج بالجواب المعهود «الانتظار»

قصة وقعت أمام مرأى عيني ومسمع أذني وشهدت عليها بنفسي وأملك لنفسي أكثر من شاهد يؤكدون وقوع تسلسل أحداثها بدءاً برأس الهرم في وزارة البلديات مروراً بالموظفين الأقل رتبة... جميعهم شهدوا على المقابلة التي جمعتني مع المسئول المعني في الوزارة الذي التقيت به شخصياً في أعقاب لقاء عابر جمعني إياه حينما كان يدشن خلال زيارته نحو منطقة دمستان بافتتاح إحدى الفعاليات في تلك المنطقة، وبناءً على ما تمخض عنه هذا اللقاء العابر، تواعدت معه لمقابلته في مكتبه لبحث م سألة إيجاد والعثور لي على وظيفة شاغرة التي أفصحت عن رغبتي للعمل في مهنة (البدالة) كوني شخصاً معوقاً في القدم، وهذه الوظيفة تتوافق وتتناسب مع ظرفي الصحية والإعاقة، وأبدى المسئول موافقته خلال «مقابلة المكتب» ودعا أحد موظفيه لمتابعة شأن توظيفي، وبالتالي بناءً على تلك الأقوال أخذت كرة المسئولية تلقى على عاتق المسئول الذي أوكلت إليه مهمة متابعة مجريات أمر توظيفي، وبعد سيل من الوعود الواهية مع المسئول الأخير، أخرج نتيجة غير مجدية، ولكأن الموضوع بدأ للتو ولم يخرج من دائرة المسئول الرفيع ذاته الذي التقيت به للمرة الأولى، رجعت إلى المسئول ذاته، وأفصحت له عن حقيقة ما جرى مع المسئول الذي أوكلت له مهمة متابعة شئون توظيفي، وبناءً على ما جرى نقلت هذه المرة المهمة إلى مسئول آخر لمتابعة القضية، هذا المسئول الأخير وعدني خيراً بعدما طلب مني إحضار كل أوراق توظيفي في غضون 3 أيام سيتم تسوية الأمر، وما هي إلا أيام حتى يبدأ المسئول في طرح الحجج والذرائع أولها وأخيرها قال لي: «من المفترض وفق الآلية المعمول بها حالياً أن تنقل أوراق التوظيف من عهدة وزارة البلديات إلى ديوان الخدمة المدنية، والأخير يقرر صلاحيتك إلى الوظيفة بعدما نخطره نحن كوزارة عبر أوراقك إلى الديوان بحاجة إلى وظيفة شاغرة»، كما أكد لي المسئول ذاته أنه على تواصل مستمر عبر الهاتف مع أحد المسئولين في ديوان الخدمة المدنية وبالتالي أظهر لي معالم الاطمئنان على مسيرة نقل أوراق التوظيف إلى ديوان الخدمة، ولكن مع مضي الزمن والمدة اكتشف بعد حين أنها مكيدة ودوامة أدخلت فيها قسراً وعلى إثرها لم أصل إلى أي شيء منهم ولا طائل من ورائهم سوى التعب والإجهاد والإنهاك، وكل طرف بات يلقي بمسئولية التوظيف على كاهل الطرف الآخر، ديوان الخدمة المدنية يتذرع بضرورة تسليمه رسالة صادرة من وزارة البلديات مفادها «بتوظيف الشخص الفلاني» وحينما رجعت إلى الوزارة المعنية أكدت لي أن هذه الآلية قديمة والآن كوزارة تكتفي فقط بنقل أوراق التوظيف إلى ديوان الخدمة وكل المسئولية بالتالي تقع على عاتقه في التوظيف... وبعدما وجدت حال المراوحة في موضوع التوظيف والمراوغة من كل الأطراف انتهزت فرصة لمقابلة المسئول الكبير في المكتب ذاته ولكن كان حراسه بالمرصاد لي، وحالوا دون دخولي نحو مكتبه، فاغتنمت فرصة إجراء مقابلة معه في بيته شخصياً، وأبديت له رغبتي في العمل طالما صدرت منه أوامر شخصية ولكن لم يتقيد بها أحد في تنفيذها، عموماً وعدني المسئول ذاته بالتوظيف حينما أخطر موظفه السائق بمتابعة شأن التوظيف وبعد حين وصل الموضوع إلى كفة المسئول الثاني وبالتالي رجعت الكرة ذاتها تلقى على عاتق الخدمة المدنية والأخير يطالب برسالة من وزارة البلديات التي ترفض منحي إياها متذرعة بأنها آلية قديمة غير معمول بها حالياً فيما الآلية الجديدة فقط يكتفون بنقل أوراق التوظيف إلى الخدمة المدنية... ومازلت حتى كتابة هذه السطور أنتظر جواباً صريحاً بشأن توظيفي في الوظيفة التي حلمت بها وكنت أتوقع الحصول عليها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زوجها مسجون وأحد أبنائها مصاب بالسكر وتنشد المساعدة

اضطررت إلى مخاطبتكم مباشرة بعدما استنفدت كل السبل لكي أحصل على مساعدة مالية لحاجتي الماسة بسبب ظروفي التي أمر بها، حيث إني أم لثلاثة أطفال ومن دون عائل والسبب أن زوجي حكم عليه بمدة خمسة أعوام في قضية جنائية منذ تاريخ 20 مارس/ آذار 2011 وليس لدي أي دخل سوى ما يجود به أهلي علي، وأشعر بأنني متشردة بين منزل والدي ومنزل والد زوجي وصعوبة الحصول على عمل بسبب التفكير في من سيتكفل بأبنايي حين غيابي عنهم وهم صغار جدا، كما أن أحد أطفالي مصاب بمرض السكر وهو لم يتجاوز العامين ويحتاج إلى رعاية خاصة، وقيل لي عندما تقدمت إلى إحدى الموظفات بوزارة التنمية الاجتماعية أني لا أستحق لأني لست بمطلقة أو أرملة لكني حقّاً أشد حاجة بسبب عدم وجود من يعولني في الوقت الحاضر مع وجود ثلاثة أبناء في مسئوليتي وأنا كلي ثقة بالنظر بعين العطف والمساعدة لأبناء هم ضحية الواقع المرير الذي أعيشه ولكم جزيل الشكر والامتنان ودمتم في عون المحتاجين والمتحيرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة العمل وأسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة صريحة

هناك الكثير من الأسئلة التي لم تجب عنها وزارة العمل بشأن إيقاف معونة التعطل وكيف تتعامل مع العاطلين الجامعيين في حال تم إيقاف المعونة؟! وكتبت موضوعا سابقا ألوم فيه الوزارة لإيقافي وعدم استحقاقي لهذه المعونة للمرة الثانية علماً بأنني حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية وهذا التخصص لا يوجد له شاغر لا في وزارة العمل ولا وزارة التربية والتعليم وحظوظي قليلة جداً في الحصول على وظيفة، وكانت المعونة الأولى منذ سنتين ونصف السنة تقريباً ولمدة ستة أشهر فقط بمبلغ قدره 150 ديناراً.

وعندما تقدمت للحصول على المعونة الثانية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، تم رفض طلبي بحجة عدم استحقاقي وذلك لرفضي برنامجا تدريبيا طرحته الوزارة وبينت أسباب الرفض وعدم وجود مواصلات لمكان التدريب ولا أستطيع أن أصرف معونة التعطل على المواصلات وأنتم تعرفون ما يحتاج إليه العاطل ليصرف على نفسه وألا يمد يده للآخرين، وهنا نطرح الكثير من الأسئلة على وزارة العمل وهي:

هل يتم إيقاف المعونة نهائيا؟! أم أن الإيقاف لفترة معينة أو لشهر معين؟! ولماذا تجبرنا الوزارة على الدخول في برامج تدريبية لا يأتي من ورائها تثبيت وظيفي ومئات العاطلين الجامعيين لا يحبذون تضييع أوقاتهم في برامج ومن ثم الجلوس في البيت بعد انتهاء الفترة؟! وهل حقاً الجامعي يحتاج إلى تأهيل؟! ومن يتحمل مسئولية جلوسنا في المنزل لمدة أربع وخمس سنوات من دون عمل وأحياناً تصل إلى 10 سنوات ومن إعانة تعطل؟!

أسئلة كثيرة ومشروعة نطرحها على وزارة العمل لنجد لها إجابة حقيقية تقنع الجمهور قبل العاطلين عن العمل وهذه الآلاف من الناس الذين يتم استقطاع 1 في المئة من رواتبهم لغرض مساعدة إخوانهم وأخواتهم العاطلين في حين أن حقيقة الأمر ليست كما تبدو فإننا نموت ألف مرة في اليوم الواحد ونحن من دون عمل ومن دون إعانة تعطل ولسنوات طويلة! نحن لا نضع كل اللوم على وزارة العمل وهناك أطراف وأسباب كثيرة ولابد من تضافر الجهود لإيجاد حلول جذرية لمشكلة العاطلين عن العمل، ولكن الاستقطاع من الناس وفائض الأموال وعدم إعطاء العاطلين والتعقيد الحاصل في وزارة العمل بشأن هذا الموضوع يجعلنا نطرح هذه الأسئلة لنعرف حقيقة الأمر ونقنع هذا الجمهور بأهمية الاستقطاع من رواتبهم، وحينما يعرف الناس أن هذا الاستقطاع من رواتبهم تذهب إلى مستحقيها من إخوانهم وأخواتهم العاطلين وبشكل شهري ومنتظم لن تمانع هذه الشريحة الواسعة في تقديم المساعدة وتحقيق التكافل الاجتماعي ولكن عندما نطرح قضايانا نحن العاطلين عن العمل لعدم إعطائنا هذه المعونة فإن أسئلة كثيرة تدور في ذهن الجميع تحتاج إلى إجابة أو إيقاف الاستقطاع وهذه الملايين من الأموال التي تصرف على برامج لا طائل منها؟! وهل إعطاء العاطل معونة تعطل لمدة معينة لا تتجاوز ستة أشهر يحقق التكافل الاجتماعي وينتصر هذا القرار للمأساة التي نعيشها أم أننا محتاجون حقاً لإيجاد حلول جذرية قبل فوات الأوان؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قريباً سيتم تشغيل محطة الضخ الواقعة بطريق 3335 بالدير تفادياً للفيضانات الحاصلة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3316) الصادر يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بزاوية «كشكول» تحت عنوان «انسداد المجاري الجديد بالدير».

نفيدكم بأنه وبعد المعاينة والكشف على الموقع اتضح حصول فيضان لفترة قصيرة جداً من خلال غطاء إحدى غرف التفتيش الواقعة على طريق 3335 الكائن في مجمع 233 وذلك نتيجة لعدم جهوزية محطة الضخ المعنية بخدمة المنازل التي تقع على الشارع المذكور، والاعتماد عوضاً عن ذلك وبشكل مؤقت على عملية شفط مياه الصرف الصحي من الشبكة بواسطة الصهاريج، ونظراً لما تشهده المنطقة من أحداث أمنية متقطعة بين الفينة والأخرى فقد تأخرت عملية الشفط لبعض من الوقت، ما سبب حدوث الفيضان الآنف ذكره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم حديثا إنهاء جميع الأعمال المتعلقة بمحطة الضخ ونحن الآن بصدد التنسيق مع الجهات المعنية لتشغيلها بشكل نهائي ولن تكون هناك حاجة للقيام بعملية شفط مياه الصرف الصحي بواسطة هذه الصهاريج لاحقاً.

كما نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم إلى أهالي منطقة الدير الكرام بالشكر الجزيل على صبرهم وتحملهم لأي إزعاج قد نتج جراء تنفيذ هذا المشروع، كما نهيب بهم القيام بالاتصال بوحدة التحكم الخاصة بقطاع الصرف الصحي على رقم 80001810 في حال حدوث أي مشكلة من هذا النوع مستقبلاً.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

الفيزياء

ابدع قلمي فناً في الفيزِ

ومتى كان الفن في الفيز

معامل التحويل نادى مفزعاً

لمعامل التحويل الثاني المضجر

قال له اي الكسور قد كسر

واي الكسور من ثراك قد دفن

على ضفاف العلم اشتكي

عن الم الفيز وعن جرحي

اهذا الفيز ملتقى العلوم!

فان كان كذلك لن ارى درب العلوم

مريم عبدالله الشيخ