قال المحامي سيد محسن العلوي: «إن قاضي تنفيذ العقاب رفض وقف تنفيذ الحكم الصادر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى على موكلي ناصر الرس (كندي الجنسية)، بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمتي التجمهر وإذاعة أنباء كاذبة».

وأشار إلى أنه بعد رفض قاضي تنفيذ العقاب وقف العقوبة، سيتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية للنظر في طلب وقف تنفيذ العقوبة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في جلستها 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 القضية والمتهم فيها 13 شخصاً ومن بينهم ناصر الرس.

وقال العلوي إنه أرفق مع الخطاب تقارير طبية وإفادة من طبيب بكندا المعالج لموكله، تتضمن انه أجرى ثلاث عمليات في القلب، ويعاني من أمراض قلبية خطيرة جدّاً تحتاج إلى رعاية متواصلة وعلاج محدد، وفي حال عدم حصوله على العلاج والرعاية المناسبين؛ فقد يؤدي ذلك إلى نزيف حاد ومخاطر لا تحمد عقباها ما قد يودي بحياته.

وطالب بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق موكله إلى حين الفصل في حكم محكمة الاستئناف، وذلك نظراً إلى وضعه الصحي، وخصوصاً أنه المتهم الوحيد المفرج عنه آنذاك في قضيته في فترة المحاكمة مراعاة لحالته الصحية.

وفيما يتعلق بما تعرض له المستأنف من سوء معاملة، طالب العلوي في خطابه بوقف السير في هذا الاستئناف إلى حين الفصل في شكوى سوء المعاملة التي تعرض لها موكله منذ لحظة القبض عليه وإلى ما بعد تقديمه إلى المحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية، والتي سبق أن تقدم بها الدفاع عن المستأنف بتاريخ 13 و20 يونيو/ حزيران 2011 أمام محكمة السلامة الوطنية على النحو الثابت في الأوراق، من خلال ندب لجنة طبية من أكثر من طبيب من خبراء الطب الشرعي من خارج العاملين بوزارة الداخلية أو النيابة العسكرية أو أية جهة أمنية أخرى لإثبات حالة موكله الصحية وما به من إصابة أو أمراض وسببها وتاريخ وقوعها، وذلك بحضور مستشاري موكله القانونيين والطبيين، أو السماح لموكله تعيين خبير أو خبراء مختصين لتوقيع الكشف عليه، والنظر فيما إذا كان تعرض لأي إصابات منذ القبض عليه وسببها وتاريخها وذلك استناداً إلى المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالبت هيئة الدفاع بـ «ضم نسخة من التقارير الفنية المعدة من قبل خبراء الطب الشرعي التابعين إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذين تولوا فحص موكله والكتابة إلى اللجنة بطلب نسخة من تلك التقارير بمجرد صدور التقرير، وسماع أقوال موكله أمام المحكمة لقبوله استجوابه في شأن ما تعرض له من سوء معاملة منذ لحظة القبض عليه وحتى بعد تقديمه إلى المحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية وفقاً للمادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية».

وفيما يتعلق بالتهم موضوع الإدانة في الحكم المستأنف؛ فقد تمسك العلوي بسماع أقوال موكله أمام المحكمة لقبوله استجوابه في شأن التهم المسندة إليه وفقا للمادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن استدعاء شهود النفي المبينة أسماؤهم بالأوراق والذين سبق توجيه طلب استدعائهم إلى محكمة السلامة الوطنية