أكد الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي أن الجمعيات السياسية مارست العمل السياسي كأنها أحزاب خلال بدء عملها من بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيراً إلى أنه خلال هذه السنوات العشر تبين ضرورة العمل الدائم من أجل البناء والتطوير.

وقال عجاجي في مقابلة تليفزيونية: «إن أية تنمية في أي مجتمع لابد أن تطول النواحي كافة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية أو السياسية، وانه يجب ألا يكتفى بالناحية السياسية»، موضحاً أن هذه النواحي الأربع اشتمل عليها حوار التوافق الوطني.

وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي أتاح الحراك السياسي للجمعيات السياسية، مؤكداً أن العمل السياسي يحتاج دائماً إلى المراجعة وهو قابل للصواب والخطأ، فلذلك كان هذا المحور مهمّاً جدّاً في حوار التوافق الوطني، موضحاً أنه يجب ألا يسبغ على العمل السياسي صفة القداسة التي يتمتع بها الدين؛ فالسياسة متغيرة والدين ثابت.

وقال عجاجي إن الجمعيات السياسية جميعها كانت موجودة في حوار التوافق الوطني لمناقشة هذا المحور وقد توصلوا إلى عدة مرئيات وهي موجودة عند وزارة العدل منها ما يحتاج إلى قرارات وزارية جار العمل عليها ومنها ما يحتاج إلى تعديل تشريعي.

وأضاف «نحن كمجتمع بحريني، كدولة مؤسسات، يهمنا جدا محاربة الفساد»، مشدداً على أن الشفافية هي أحد العوامل المهمة في مكافحته والحد من أي تجاوزات.

وأشار إلى أن المتحاورين توافقوا على تفعيل مادة 4 من قانون الجمعيات التي تعالج القضايا الطائفية، وذكر أن «المجتمع البحريني مجتمع صغير لكنه كبير بأهله وبقيادته الحكيمة وبتاريخه وبدوره، لكن في النهاية نحن نتكلم في الواقع الذي نعيشه، لذلك فإن الطائفية في أي مجتمع صغير مثل مجتمعنا يكون معول الهدم، لذلك كان لابد اعتبار الجمعيات السياسية هي المسئولة عن تنظيم الناس والمواطنين سياسيّاً وكان لابد بقدر الإمكان أن تبعد الطائفية عن ممارسة الجمعيات لعملها.

وأضاف «لابد من أن نؤمن بأن المجتمع البحريني هو مجتمع تعددي والإيمان بالتعددية يعني المشاركة ورفض الطائفية والقبول بالآخر».

وأوضح أن دور الوزارة في الجمعيات السياسية يقتصر على تمويل الجمعيات ومراقبتها في تطبيق القانون فقط، فهذه الوزارة لا تتدخل في عمل الجمعيات، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت بعض المخالفات عند بعض الجمعيات ويكون الحكم هو القضاء.

وقال ان البحرين تعتمد على اقتصاد الخدمات والعمل البنكي فلابد أن يتم الاهتمام بأي عمل نقوم به، بحيث لا يؤثر على أعمال أخرى أو مجالات أخرى، فالاقتصاد هو اقتصاد الجميع والاضرار به هو ضرر على المواطنين والمؤسسات. وأكد عجاجي في ختام الحوار أن احترام القانون سمة حضارية؛ فكلما احترمت القانون حميت نفسك، مشدداً على أن مملكة البحرين بلد القانون والمؤسسات.

وقال نحن شاهدنا في المرحلة السابقة كثيراً من الحراك السياسي المرخص وكان يبدأ وينتهي من دون أن يتعرض له أحد وهذا بلد القانون وهذا هو احترام القانون؛ فمتى ما احترمت القانون كنت محترما أمامه وفي كل مرة تخالفه لابد ان تعاد الى جادة الصواب