شارك وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر يوم أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في الاجتماع العاشر لوزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إذ تحدث عن الخطة الطموحة التي تبنتها وزارة الإسكان تهدف إلى التغلب على المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين عبر توفير المسكن اللائق للمواطنين ضمن إطار متوازن يتم من خلالها توفير وحدات سكنية يستفيد منها عدد كبير من المواطنين حتى العام 2016، مشيراً إلى عزم الوزارة على خفض فترة الانتظار للحصول على السكن إلى خمس سنوات أو أقل.

من جهة أخرى، لفت الحمر إلى أن اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون وما يشتمل عليه من محاور وجدول أعمال سيكون الدافع الحقيقي نحو تحقيق التكامل وترسيخ الروابط بين القائمين على مختلف الأنشطة الإسكانية، وفتح الآفاق المستقبلية لدفع عملية التقدم الفني والتقني لترسخ مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك.

وكان وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، ناقشوا خلال اجتماعهم الذي عقد في إمارة أبوظبي الكثير من البنود، تضمنت الإطلاع على قرار المجلس الوزاري بشأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية للعمل به من تاريخه، والاطلاع أيضاً على محضر الاجتماع الأول والثاني للفريق المصغر بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات في مجال الإسكان، والذي جاء تنفيذاً لمقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود واتخذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى برنامج الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية وما يتضمنه تقرير الأمانة العامة عن الزيارة الميدانية لسلطنة عُمان خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو/ تموز 2011، بالإضافة إلى الاطلاع على المقترحات المقدمة على اللائحة والشروط المتعلقة بالجائزة التشجيعية للدراسات الإسكانية بدول الخليج العربي، والنظر باعتمادها وإحالتها إلى اللجنة الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل العمل بالجائزة وتكليف الأمانة العامة بالمتابعة.

وفيما يتعلق بالبند السابع المتعلق بإنشاء مركز التدريب الإسكاني، تقدم وزير الإسكان باسم الحمر بعدة مقترحات في هذا الشأن، تتضمن تطوير برنامج اجتماعات وزراء الإسكان دول مجلس التعاون الذي يعقد كل عام.

وأوصى وزير السكان في هذا الشأن بأن يتم تشكيل لجنة خاصة من وكلاء الوزارات المعنية بشئون الإسكان لدراسة اعتماد الكود السعودي للبناء ككود موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتم ذلك خلال العام 2012، ومن ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها لوزراء في اجتماعهم المقبل بالمملكة العربية السعودية لاعتماده، ويكون الهدف الأساسي من هذه اللجنة سرعة إنجاز هذا الموضوع وإعطاءه الأهمية القصوى ليكون تجسيداً لمنجزات مجلس وزراء الإسكان في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع اعتماد مواعيد الاجتماع الحادي عشر للوزراء المعنيين بشئون الإسكان، والذي سيعقد العام المقبل المملكة العربية السعودية، فيما قدم وزراء الإسكان الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافة الاجتماع وحسن الإعداد والتنظيم