رفعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأحد (20 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) برئاسة صلاح علي رئيس اللجنة، تقريريها النهائيين بشأن كل من مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، وذلك بعد أن استكملت اللجنة مناقشتهما مع وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة الخارجية، حيث وافقت اللجنة على كلا المشروعين على أن يتضمن تقريرها النهائي بشأنهما رأي الجهات المختلفة.

كما ناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إذ استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة حول الملاحظات التي أبداها الأعضاء على المشروع بقانون، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس