أعرب المكتب السياسي للمنبر التقدمي خلال اجتماعه الدوري مساء يوم السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، عن القلق البالغ للتفاقم المستمر في الاحتقان الأمني والسياسي، والذي أحد أبرز تجلياته استمرار سقوط الضحايا من أبناء الشعب وآخرهم الفتى علي يوسف بداح في منطقة الجفير إثر دهسه بإحدى سيارات قوات الأمن.

وطالب المنبر التقدمي بتحقيق عادل ومحايد وشفاف في الملابسات التي أحاطت بوفاة البداح، مع الأخذ في الاعتبار التناقض البيِّن بين رواية عائلته والشهود مع الرواية الرسمية لما جرى، كما طالب بتحقيق مماثل في ظروف تعرض المواطنة زهرة صالح محمد من الديه إلى إصابة بليغة في رأسها بآلة حادة أثناء تفريق إحدى المسيرات مساء الجمعة الماضي.

وفي هذا الصدد، أكد التقدمي ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع لجنته المركزية الأخير من أنه ليس من مصلحة البلاد ومستقبلها على جميع الأصعدة استمرار الوضع المأزوم الراهن الذي يزداد تعقيداً بسبب غياب مبادرة جدية للحل السياسي من قبل الدولة، واعتمادها على الحلول الأمنية وسيلة رئيسية في التعاطي مع الاحتجاجات، وبسبب إصرار بعض القوى المجتمعية على تعميق الانشطار الطائفي من جهة، والتصعيد السياسي من جهة أخرى.

ورأى أن أشد ما يثير القلق هو ازدياد التصدع الخطير الذي أصاب الوحدة الوطنية للمجتمع، وخصوصاً مع وجود من يُحرض على دفع البلاد نحو الفتنة الطائفية، والشواهد على ذلك تتوالى، بينها ما حدث ويحدثً في مدينة المحرق لتخريب ما عرفت به هذه المدينة الوطنية، التي يُضرب بها المثل في العيش المشترك لأبناء شعبنا على اختلاف طوائفهم.

وتطلع «التقدمي» مع اقتراب موعد إعلان تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد، أن يكون التقرير محايداً وموضوعيّاً، داعياً إلى أن يشكل التقرير فرصة سانحة أمام الدولة والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، لدفع البلاد نحو طريق الحل السياسي، بهدف تجاوز الآثار المؤلمة لأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وما تلاهما بتحديد مسئولية التعديات والتجاوزات التي جرت، وفي مقدمتها تلك التي أدت الى سقوط عشرات الضحايا، فضلاً عن الجرحى والمصابين وتعويض المتضررين وذويهم، ووقف التحريض الطائفي والتعبئة المذهبية ودفع البلاد نحو أفق الحل السياسي