«طردني المستأجر وبدأت معاناتي مع المحاكم»، «المستأجر رفع الإيجار بنسبة مئة في المئة»، «لا أستطيع رفع الإيجار بسبب القانون وعقاري يستحق أكثر من ذلك بكثير»!

لم يعد سماع مثل هذه العبارات أمراً مستغرباً في البحرين منذ عشرين عاما أو يزيد، والسبب أن قانون الإيجارات يمشي كالسلحفاة في السلطة التشريعية، حتى بات إيجار العقارات السكنية كالشبح الذي يقلق كثيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك لعدم وجود قوانين مواكبة للتطورات العقارية والاقتصادية والانفتاحية للبحرين تنظم عملية التأجير والاستئجار، وتضمن حق المؤجر والمستأجر ضماناً كاملاً بما يتيح لهما معرفة جميع حقوقهما وواجباتهما.كما تشهد محاكم البحرين بين الفترة والأخرى قضايا بشأن هذا الأمر تزداد صعوبة أحكامها مع عدم وجود قانون متطور على رغم وجود القانون المدني الذي يحاول أن يسد بعض الثغرات الموجودة في الأول.

القانون المعمول به حاليّاً صادر وفقا للإعلان رقم 46 و47 و55 منذ أكثر من 50 عاماً، وهو بطبيعة الحال لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع تنوع الإيجارات والاستثمار التجاري في مملكة البحرين في الوقت الراهن، ومع ذلك فهذه الإعلانات لا تزال سارية على رغم كونها معوقاً حقيقيّاً للاقتصاد الوطني الذي يعد حق الانتفاع الإيجاري أحد أهم دعائمه وهو شبه مشلول ومعطل بسبب عدم وجود هذا القانون المتطور، وبصدور القانون المدني في مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 19 للعام 2001 ساهم الباب الثاني في هذا القانون في حل جزئي لمشكلة الإيجارات في مملكة البحرين، إلا أن السوق العقاري لايزال بحاجة إلى قانون إيجارات متطور يواكب كل ما استحدث من مناطق استثمارية جديدة وأنواع إيجارات مختلفة لحماية مصلحة المالك والمستأجر معاً وليس في صورته الحالية التي لاتزال تحصر البحرين في المنامة والمحرق فقط، إذ تحكمهما حاليّاً نصوص إيجارات قديمة تختلف معها عن خارج هذه المناطق وخصوصاً في مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بأنواعه العقارية المختلفة ما يعد تطبيقه حاليّاً نوعاً من الشبهة بعدم دستورية القانون، وهو ما يتطلب علاجاً تشريعيّاً تأخر كثيرا في شأن قانون إيجارات جديد.

ولا يكمن القصور في إلحاق الضرر بالمستأجر فقط؛ بل هناك ما يعرف بالامتداد القانوني الذي أدى إلى وجود بعض المحلات التي يجب أن تؤجر اليوم بما يربو على 300 دينار في المنامة والمحرق لكنها لاتزال مؤجرة بثلاثين ديناراً والمؤجر لا يستطيع الكلام أو المطالبة بالزيادة في الايجار، لأن القانون لا يقف معه.

وكان لدى مجلس النواب مشروع بقانون للإيجارات ولكن الى أين وصل؟ ولماذا لم يفعَّل أو يقر حتى اليوم؟ ونحن نسمع بالكثير من القضايا التي تضر بالمستأجرين أكثر منها بالمؤجرين، علماً بأنه أشبع نقاشاً من قبل المختصين العقاريين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمهتمين بالشأن القانوني فلا يعقل اليوم أن تسير عجلة التطور العقاري في مملكة البحرين من دون وجود حماية تشريعية محكمة لقانون إيجارات واضح ومفهوم للجميع ما يقلل نسبة المشاكل الايجارية في محاكم مملكة البحرين التي تشهد حاليّاً زيادة ملحوظة في نسبة هذه المشاكل بسبب ما يوجد في التشريع البحريني الحالي لقانون الإيجارات من عور كبير ونقص في الحماية المناسبة للمالك والمستأجر.

إلى متى سيرى القانون المعني النور، ولما تزل هذه القوانين التي تهم المواطنين «على بال» السادة النواب بعد كل الذي حدث؟

وهل سيلتفت هؤلاء السادة إلى معاناة المواطنين بالفعل في ظل المواضيع الفرعية الهامشية التي تناقش اليوم والتي اشبعت نقاشا وأسهمت في زيادة الشقاق الطائفي بين المواطنين، وخصوصاً أن هذا القانون طرح أيضاً في حوار التوافق الوطني ورفعت مرئياته مع غيره الى المسئولين؟