لا نختلف مبدئياً على مفهوم التعددية كحق نقابي وحق إنساني متضمن بأحد بنود اتفاقية الجات، أي حرية التجارة كأساس لإقامة العلاقات التجارية الدولية، ومتضمن أيضاً بأحد بنود الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية في المجال الحقوقي والنقابي على رغم اختلافنا من الناحية القانونية بشأن طريقة إصدار المرسوم الذي لا يتطلب الضرورة في ظل وجود برلمان منعقد للموافقه عليه أولاً.

ونحن كنقابيين في الساحة العمالية لنا رؤية و تحليل عمالي بشأن اختيار الوقت لإصدار هذا القانون، علماً بأن هدف المنظمات العالمية بشأن التعددية هو إعطاء الأقليات من الجاليات الأجنبية من الطبقة العاملة الحق في انتزاع حقوقهم سواء بشأن الأجور أو تحسين الوضع المعيشي من سكن لائق وصحة وغيرها من المطالب التي لا يمكن ان تتحقق من دون تشكيل منظماتهم النقابية وهي الداعم الرئيسي للحفاظ على وحدة كلمتهم ضد أرباب أعمالهم من التجار والمقاولين.

والحقيقة أنه حدث جدل كبير بشأن التعددية قبل ثلاث سنوات وكان موقف غرفة التجارة الممثلة للتجار في بداية الأمور مؤيداً للتعددية وفجأه تغير موقفهم الى ضد القرار حيث فكر أعضاء الغرفة بأن التعددية ستفتح لهم بابا هم في غنى عنه وهو إعطاء الحق للأجانب بتشكيل منظماتهم، ما يعطي شرعية لمطالبهم بما فيها الإضراب. ومن جانب آخر اتفق غالبية النقابيين على رأي واحد، وجاء المرسوم كردة فعل رسمي للأخطاء التي مر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بها أثناء الأزمة. وعلى رغم رؤيتنا من التعددية إلا أن موقفنا النقابي العام هو جزء لا يتجزأ من الموقف العام للحركة النقابية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي للطبقة العاملة البحرينية في الداخل والخارج، ونحن كنقابة تأمين أو أصدقائها من اللجان العمالية لا يختلف موقفنا عن الموقف العام للاتحاد.

ونحن لسنا أوصياء ضد أي ممثل للنقابات الأخرى سواء قريبين منا فكراً أو أصدقاء في تصريحاتهم هنا وهناك أو إبداء آرائهم ومواقفهم النقابية لأنها حق نقابي لا يمكن أن نعترض عليه سواء بشأن هذا الحدث أو ذاك، والتي نعتبرها كردة فعل لممارسات وأخطاء متراكمة تم تجاهلها من قبل قيادة الاتحاد.

كل ما يهمنا في الوقت الحاضر ان ندفع جميعاً في وحدة الطبقة العاملة ورص صفوفها وعدم الدفع باتجاه تمزيقها أو طأفنتها باستغلال صدور هذا المرسوم، فإنشاء أي اتحاد آخر معناه ضرب الحركة العمالية وتفتيتها وتمزيق كلمتها وإضعافها أمام أرباب العمل وضياع مكتسباتها.

لنعمل جميعاً على رص الصفوف ولمِّ الشمل وان نخاطب من نختلف معهم بالجلوس أمام طاولة المفاوضات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء أي دعوة تنال من وحدة الاتحاد، وبالمقابل نخاطب قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ألا يفكروا في السعي لتشكيل نقابات موازية أخرى كردة فعل لأي نقابة تريد ان تسلك طريقا لا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولكي لا نعالج الخطأ بالخطأ وأن تقف قيادة الاتحاد أمام قاعدتها بكل جرأة وصلابة وتسلط الضوء على الأخطاء التي ارتكبت سواء إبان الأزمة أو الفترة التي سبقتها وألا تكابر بعدم وجود أخطاء لكي نعالج الخلل قبل ان يتكرر وتتكون أخطاء مبررة للغير للسعي لتمزيق الوحدة العمالية وتشكيل اتحادات نحن بغنى عنها.

فعلى قيادة الاتحاد ان تعرف أن الساحة العمالية تختلف عن الساحة السياسية، وبالتالي هذا التكوين قابل للتفتيت والتمزيق إذا لم نعالجه بشكل جذري لكي يكون اتحاداً عمالياً جامعاً وممثلاً لكل أطياف المجتمع من النقابات المنضوية تحت راية الاتحاد العام لنقابات وعمال البحرين.

نحن واثقون باجتياز هذا المنعطف بحكمة قيادة الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين