إن كان ما يطرحه البعض من أهمية إعادة اللحمة الوطنية وحل المشكل الطائفي نابعاً من قناعة أكيدة لديه بأن المستقبل المشرق للبحرين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وحدة جميع مكونات الشعب البحريني؛ فإن من المنطق أن يدافع هذا البعض عن جميع الخطوات التصحيحية، وألا يقف حجر عثرة أمام أي حلول أو خطوات تتخذها السلطة التنفيذية في سبيل حلحلة الأزمة الراهنة التي يمر بها الوطن.
من الغريب أن يقف من ينادي بالوحدة الوطنية ضد مساعي إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، أو إعادة محاكمة الكادر الطبي أو إجراء حوار مع القوى المعارضة، ويروّج إلى أن السلطة التنفيذية بدأت بالتراجع بسبب الضغوط الخارجية وهي بذلك تكافئ من أساء إلى الوطن.
إن مثل هذه الخطوات (التصحيحية) لا يمكن أن تشكل تهديداً لطرف، ولا تعني بأي حال من الأحوال محاباة طرف على آخر، وليست كما يراها البعض مكافأة لمن أساء، كما أنها لم تأتِ استجابة فقط للضغوط الخارجية, فحتى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي شكلها جلالة الملك من أجل معرفة ما حصل بالفعل خلال فترة الأحداث التي مرت بالبحرين من طرف محايد، بدأت مهماتها بالتوسط لدى عاهل البلاد لإرجاع المفصولين إلى أعمالهم والطلبة إلى جامعاتهم.
إن مثل هذا الموقف من لجنة تقصي الحقائق لا يمكن أن يفسر بأنه بادرة لحسن النوايا، أو أنه نابع من تعاطف أعضاء اللجنة مع من تم فصلهم، وإنما يجب أن يفسر بأن فصل الموظفين من أعمالهم على خلفية آرائهم السياسية يتعارض مع المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين.
ولذلك نجد أن 12 منظمة عمالية عالمية تقدمت بشكوى ضد مملكة البحرين أمام اجتماعات منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليّاً في جنيف بسبب قيام السلطات البحرينية «بفصل عدد كبير سواء من أعضاء النقابات أو القيادات النقابية أو العمال».
وبالمثل؛ فإن إعادة محاكمة الكوادر الطبية أمام المحاكم المدنية؛ إنما تهدف إلى توفير جميع الضمانات لمحاكمة عادلة، بعد أن لم يحظ المتهمون في الفترة السابقة بمثل هذه الضمانات. فعلى سبيل المثال، لم يتسنَّ للمتهمين من الكادر الطبي التقاء محاميهم سواء خلال فترة التحقيق أو خلال عرضهم على النيابة العامة، إذ لم يلتقوا محاميهم إلا قبل نصف ساعة من بدء محاكمتهم.
إن من يدعو إلى المصالحة الوطنية، يجب أن يقف فعلاً مع مثل هذه الخطوات التصحيحية ويدافع عنها ويطالب بالمزيد منها، لسبب بسيط وهو تطبيق العدل والقانون
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3359 - الخميس 17 نوفمبر 2011م الموافق 21 ذي الحجة 1432هـ
المشكلة كبيرة جدا
هل عودة المفصولين سيرجع اللحمة الوطنية المفقودة ؟ رقع النسيج الاجتماعى لا يتأتى من قرار حكومى . المقاطعة لا تلغى بقرار حكومى ......ما حرى فى العشرة الاشهر الاخيرة لم يكن بين حكومة و طرف واحد من الشعب , بل كان بين 3 اطراف رئيسية و الحل يكمن بكشف جميع الاوراق . الموضوع اخطر بكثير من عودة المفصولين الى اعمالهم . الموضوع يتلخص فى عودة الروح الوطنية المفقودة و الاخاء بين المواطنين . يكفى خداعا للنفس بتبسيط الامر , فالتفرقة و التهميش صارت واقعا ملموسا من الطرفين .
المشكلة في من ذهب بعيدا جدا
هناك من شط بعيدا في اتهام جزء كبير من شعب هذا الوطن الى درجة الوصم بالتخوين من دون ان يدرك مدى خطورة رمي التهم والقذف والتي يعاقب تعاقب عليها الاديان السماوي والقوانين الوضعية لو لاحظنا
في القرآن حدّ القذف يقارب الى حدّ صاحب الجرم
ولكن ماذا تقول لمجتمع يتحدث عن القيم الدينية
والاخلاقية فقط للاستهلاك ولكن وقت الامتحان يسقط الكثير.
الآن رأب الصدع صعب خاصة مع وجود نفوس مريضة
الى الآن لم تعي ما حصل ولا تقرأ الحدث جيدا
العوين الله
هناك الكثيرون من نادو بأرجاع المفصولين واولهم الملك ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والبرلمان الاوروبي والولاية المتحدة الامريكية متمثله بأعضاء من الكونجرس و واكبر نقابة عمالية في امريكا وتقدمة 12 منظمة او نقابة عماليه بشكوى ضد مملكة البحرين جراء الفصل التعسفي لمشاركة المفصولين في التظاهرات السلمية ومن بينهم بريطانيا والنرويج وجنوب افريقيا وتونس والجزائر ومصر وغيرهم.
يا ترا الا تكفي هذه الندائات من المنظمات والاوامر من الملك لإرجاع المفصولين؟ أم أن كلام النواب وتجمع الوحدة كلامهم أعلى من الملك
سلمت يداك
يا ابا خالد نحن بحاجة ماسة وفي هذا الظرف الى امثالك في هذه المواضيع الهادفة والتي ترمي الى وحدة الامة وتعاونها للخروج من هذه الازمة بعكس الاقلام التي ما زالت تعمل على تفتيت اللحمة الوطنبة .
ياجميل صباح الخير
يا استاذ جميل نتمنى ان الدعوه للمصالحه الوطنيه دعوه صادقه لا حبر على ورق ولا نفخ في بوق يرجوا صاحبه تنقيط كم فلس بعد النفخ فيه المشكله ان بعض من هندس اسس الانشقاق الطائفي لا يمكن له العيش بين المكونين الكريمين لنسيج هذا الشعب بعد سقوط هذه الاسس وعليه فلا مكان له عند الحكومه او الشعب بعد زوال الفتنه وهذا ما يجعل المتمصلحين من الفتنه يواصلون العزف على هذا الوتر النشاز
أنها معادله إذاً يجب أن يكون لها طرفان
المصالحه الوطنية يجب أن تكون مبادرة شعبية أولاً و ليس للحكومة علاقة بها إطلاقاً لأن الإشكال هو بين الناس و ليس بين الحكومة ... ثانياً المصالحة الوطنية معادله إذاً يجب أن يكون لها طرفان يعترفان أن كل منهم أخطأ و أنه لا يوجد طرف في البحرين لم يخطأ كي يقبل الجميع ... ثالثاً الإتفاق عاى حل الجمعيات السياسية ذات الطابع الطائفي لأنها هي سبب كل مشاكلنا الطائفية ... وضع قانون يجرم مشاركة العمامه أو اللحيه في السياسية أو التدخل فيها فهما مكانهما المسجد و المأتم فقط لا غير