قرَّر المشرِّعون من10 دول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توطيد «الجبهة البرلمانية ضد الجوع» والتعجيل بسنِّ القوانين الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي.

جاء هذا القرار في خاتمة مؤتمر بمشاركة ممثلين عن الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية والمحلية في مجال القوانين المتعلقة بالحق في الغذاء. ومثَّل النواب كلاً من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا ولإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وباراغواي وجمهورية الدومنيكان.

وصرح النائب بدرو دي لا كروث، لـ «إنتر بريس سيرفس» «لدينا القدرة على التشريع، لأن مشكلة الجوع ليس مشكلة تقنية بل سياسية».

هذا وتسعى «الجبهة البرلمانية ضد الجوع»، التي تحصل على مساعدة فنية من صندوق الأمم المتحدة لمنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، إلى أن تحقق بلدان أميركا اللاتينية غاية الأمن الغذائي باعتبارها قضية استراتيجية.

وأعلن البرلمانيون قراراتهم هذه خلال المؤتمر الرابع للأمن الغذائي والتغذية في البرازيل، الذي عقد في مدينة سلفادور في الفترة مابين 7و10 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لتعزيز جهود التقدُّم في مجال مكافحة الجوع.

وهدف النواب المشاركون في المؤتمر إلى التعرف على تجارب السلطات البرازيلية الاتحادية وعلى مستوى الولايات والبلديات والهيئات الأهلية في مجال تصميم السياسات الغذائية، وتجارب أخرى مثل برنامج «القضاء على الجوع» البرازيلي الذي نجح على مدى ثماني سنوات في خفض معدَّلات سوء التغذية لدى الأطفال بنسبة 61 في المئة.

وقال النائب الاتحادي البرازيلي من حزب العمَّال الحاكم، نازارينو فونتيليس، إن تشكيل مثل هذه الجبهات البرلمانية الوطنية لمكافحة الجوع قد ساهم في هذه السياسات؛ فضلاً عن دور المجلس الوطني للأمن الغذائي.

كما اتفقت الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع - التي تأسست في العام 2009 في بنما، وعقدت أول مؤتمر لها في مدينة ساو باولو البرازيلية في مارس/آذار 2010 - على العمل على رفع مستوى الوعي البرلماني بضرورة إدراج الحق في الغذاء في التشريعات الوطنية.

وبدورها، قالت الناشطة الأرجنتينية في مجال النضال من أجل السيادة الغذائية، مريم غوربا، لوكالة إنتر بريس سيرفس: «يجب سنُّ القوانين اللازمة لحماية مواردنا الطبيعية. لقد أفرغوا (الشركات الأجنبية) إفريقيا بالفعل، والآن ينظرون أكثر وأكثر نحو أميركا اللاتينية».

فابيانا فرايسينت

وكالة إنتر بريس سيرفس