دشنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة استراتيجية الوزارة (إنماء وتنمية 2014) يوم أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في حفل أقيم بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا.

من جهته، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على إيجاد بنية إدارية متكاملة، تخطيط عمراني داعم للتنمية، خدمات بلدية ذات مستوى عالمي، وقطاع زراعي فعال».

وأوضح الكعبي أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على عدة مبادرات، أهمها تطوير دليل المسار الوظيفي للوزارة، بما يؤمن وضوح التدرج الوظيفي وتلاؤم أهداف الموظف مع أهداف الوزارة، تطوير سياسات جديدة للموارد البشرية، التأهيل الوظيفي لجميع العاملين في الوزارة، إلى جانب تطوير نظام فعال لتقييم الأداء وربطه بإدارة الحوافز والمكافآت يتميز بالتوازن والشفافية.

وفيما يخص تطوير الأداء المؤسسي، ذكر الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الرقابة التعميرية والفنية لضمان أعلى مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين، تنفيذ مبادرة التفتيش البلدي الموحد بحيث تتم إجراءات التفتيش بشكل نمطي عبر مختلف البلديات، وتنفيذ مبادرة التدقيق الداخلي على الخدمات الفنية، وتعزيز الدور الوقائي في القطاع الزراعي ويتضمن ذلك تعزيز الصحة النباتية والحيوانية ودعم صغار المزارعين وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لاحتواء الأمراض عبر الحدود مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية تحقيق الأمن الغذائي النسبي.

وعلى صعيد المواطن، بيّن الكعبي أن الاستراتيجية تتضمن إنشاء وحدة الاتصال المركزي لجميع الخدمات كنقطة اتصال واحدة تساعد على تسهيل الحصول على الخدمة في مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.

إلى ذلك، تحدث الوزير عن أن وزارته تقوم باعتماد أساليب جديدة ومبتكرة في تقديم الخدمات، تشمل مشاركة القطاع الخاص، وتعتمد البدائل التي تشجع الاستخدام الأمثل، والاستجابة لحاجات الجهات المستفيدة، وكشف عن أنه يجري العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الدراسات وتنفيذ المشروعات وإدارة المرافق والنظافة والحراسة وإدارة وصيانة المنتزهات والمخلفات الصلبة والمشاتل.

من جهته، قال وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح إن الوزارة حرصت على الارتقاء بمستوى خدماتها من خلال برامج وخطط عمل مختلفة.

وأضاف أنه ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة متخصصة في مجال التطوير الإداري حيث وقع الاختيار على شركة تيم انترناشونال لما لها من تاريخ مميز ولتجاربها السابقة في البلاد إذ بدأت هذه الشركة العمل في الأول من مارس/ آذار 2010 من خلال إجراء سلسلة من المقابلات مع المسئولين في الوزارة والبلديات الخمس وصولا إلى تكوين فكرة عامة عن عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها والجوانب التي هي بحاجة إلى تطوير وتحديث وقد تم إعداد التقرير التشخيصي لقطاعات الوزارة ومن ثم وضع الهيكل العام المناسب لعناصر الاستراتيجية وصولا إلى إعدادها بشكلها النهائي الحالي.

وأشار إلى أن خطة التطوير الإداري تساهم في تحسين أداء الوزارة للخدمات وتعزيز دورها ضمن القطاع العام في مملكة البحرين باعتبارها نموذجاً يحتذى به في الكفاءة الإدارية والإنمائية ويبنى ذلك من خلال عناصر الثقافة الإدارية الحديثة المتعلقة بالفهم الصحيح والدقيق لنقاط القوة والضعف وإعداد هيكل تنظيمي أكثر تناسقاً يبيّن الأدوار وقنوات الاتصال والتنسيق الواضح وتقنين العمليات وتبسيطها وتحسينها بموجب مواصفات وإجراءات موحدة لجميع البلديات وتطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات بشكل يدعم أعمال الوزارة ويوفر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة، وتطوير سياسات الموارد البشرية وتفعيل وظيفة تخطيط القوة البشرية وتطبيق مفاهيم إدارة الكفاءات وإدارة التعاقب الوظيفي والتقييم الموضوعي للأداء وتحديد المسار الوظيفي المناسب، وربط كل ذلك بأنظمة الحوافز والترقيات والتأهيل والتدريب المستمرين إلى جانب مراجعة نظام إعداد وتنفيذ الموازنة وإعداد التوصيات وربط الموازنة العامة للوزارة بالخطة الاستراتيجية.

وأكد أبوالفتح أن الوزارة تعمل من أجل إحداث تحول حقيقي في أداء ونتائج عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يمكن من تحسين صورتها وتمكينها من تحقيق رؤيتها بإطلاق آلية تنمية حضرية شاملة وتوفير أفضل الخدمات البلدية والتخطيطية والزراعية بما يحقق التطلعات في إنماء وتنمية مستدامة