وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استجابة لطلب المجلس البلدي بمحافظة المحرق بضم مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط من المصنفة ضمن الحالات الحرجة إلى برنامج البيوت الآيلة للسقوط لإعادة بنائها، كما وجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى حصرها والتأكد من وضعها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فالجوانب الإنسانية يجب أن تكون لها دائماً أولوية واعتبار.

وفي هذا الشأن، قال مجلس بلدي المحرق في بيان صادر عنه أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إن سمو رئيس الوزراء تفاعل مع المقترح المقدم من منسق المشروع علي يعقوب المقلة، والذي أعد بالتعاون مع الأعضاء تقريراً بشأن بعض الطلبات التي لم تُدرج ضمن دفعة الألف بيت في مختلف الدوائر الثماني في المحرق.

وذكر المجلس أن سموه تجاوب سريعاً مع التقرير، وأبدى موافقته على تحمل الحكومة بناء 45 بيتاً، بكلفة تتجاوز المليون دينار، إذ أصدر سموه توجيهاته مباشرة خلال الاجتماع إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً سموه أنه سيتم لقاء المجالس البلدية الأخرى للتنسيق بشأن الموضوع ذاته، حرصاً من الحكومة على توفير العيش الكريم للمواطنين.

إلى ذلك، شدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة التعجيل بالمشروعات الإسكانية الجديدة وتبني مبادرات وخطط إسكانية تكفل الإسراع في تلبية جميع احتياجات محافظات مملكة البحرين من الخدمات الإسكانية ومنها المحرق.

كما وجه سموه إلى إعادة بناء الطرق ورصف «الفرجان» القديمة بالمحرق بالإضافة إلى تطوير الشوارع العامة والرئيسية واستكمال شبكات الصرف الصحي وتطوير السوق المركزي بالمحرق، وزيادة حجم المشروعات الترفيهية والتجارية والتشجيع على الاستثمار فيها.

وأكد سموه في هذا الصدد أن المحرق لاتزال قادرة وواعدة في الجانب الاستثماري، ويجب أن يُكرس أهالي المحرق استثماراتهم في مدينتهم بما يُشجع على بقاء الأهالي فيها.

جاء ذلك خلال استعراض سمو رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء المجلس البلدي في المحرق والمستثمرين من أهالي المحرق بحضور وزراء الخدمات، مشروعات الإسكان والطرق والصرف الصحي والخدمات البلدية بمدن وقرى المحرق.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في مشروعاتها الحيوية من أجل أن ينعم المواطن بما تقدمه له من خدمات، لافتاً سموه إلى أن الحكومة تتطلع بأن تدعم المجالس البلدية هذا التوجه لأنها إحدى حلقات الوصل بين الحكومة والمواطن، ويجب أن يكون لها دور بارز في التنبيه بأوجه القصور أو عند تأخر تقديم أي من الخدمات أو الإبطاء في تنفيذ المشروعات فالعمل بين الحكومة والمجالس البلدية يجب أن يكون دائماً تكاملياً، وأن يكون العمل داخل المجالس البلدية منسجماً ومتناغماً ومراعياً لعنصر الوقت والكفاءة والجودة في الأداء والتنفيذ.

ودعا سمو رئيس الوزراء إلى تعزيز الخدمات ورفع مستوى الجودة فيها أداءً ومستوىً، مؤكداً سموه أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تقديم الأفضل والأمثل من الخدمات للمواطنين.

وقال سموه «أكثر ما يزعجني هو تأخر أي مشروع مخصص للمواطنين فنحن نحس بما يحس به المواطن ونشعر بشعوره وخصوصاً حقه في العيش الكريم والحصول على الخدمات المناسبة، لذلك فنحن نحرص على المتابعة اللصيقة ونريد للمجالس البلدية أن تتحمل مسئولية إيصال صوت المواطنين واحتياجاتهم للمسئولين، وأن تُفعل دورها في خدمة المجتمع وتلبية حاجة المواطنين وأن يكون ذلك شغلها الأول».

وأكد سموه «أن مسئولياتنا الأساسية هي خدمة المواطنين في جميع مناطق البحرين ومحافظاتها وضمان شمولية المشروعات الخدمية الحكومية في المجالات الإسكانية والصحية والتعليمية والخدمية».

وشدد سمو رئيس الوزراء على أهمية متابعة الوزراء والمسئولين للمشروعات والخدمات والبرامج الحكومية، مؤكدا سموه ضرورة إدخال المزيد من التطويرات للبرامج الخدمية لضمان الإسراع بوتيرتها.

بعدها استعرض سموه مع وزراء الخدمات ومنهم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الأشغال ووزير الإسكان، سير العمل في الخدمات البلدية والإسكانية في المحافظة الجنوبية، ووقف سموه على المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية بما فيها قرى جو وعسكر والدور وما تم تنفيذه بشأن إعادة رصف الشوارع والطرق الرئيسية التي تربط بين هذه القرى وداخلها ومدة كفايتها.

كما استعرض سموه معهم سير المشروعات التطويرية في الرفاع بما في ذلك مشروعات الطرق والبنى التحتية والمرافق والإسكان، إذ وجه سموه الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى التنسيق مع مجلس بلدي الجنوبية لإتمام مشروعات وبرامج الحكومة في هذه المنطقة.

... ويؤكد: البحرين قدمت للعالم عبر تاريخها الطويل نموذجاً لمعنى التسامح ومفهومه

المنامة - بنا

دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ قيم التسامح والمحبة والتآخي والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

وأكد سموه أن نشر ثقافة التسامح والألفة تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحالي بالنظر إلى الصراعات التي تشهدها العديد من مناطق العالم، فالتسامح هو صمام الأمان الرئيسي الذي يساهم في تحقيق متطلبات الأمن والاستقرار العالميين.

وقال سموه في رسالة وجهها للعالم بمناسبة «اليوم العالمي للتسامح» الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام إن «مملكة البحرين قدمت للعالم عبر تاريخها الطويل نموذجًا لمعنى التسامح ومفهومه، وستبقى على الدوام وطنًا تزدهر فيه ثقافة المحبة والتآخي والتعايش بين مختلف الأعراق والمذاهب والأديان».

وأضاف سموه أن البحرين ارتكزت في نهجها لترسيخ التسامح والتعايش على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحفل بالدعوات إلى حسن التعامل والحوار، وانطلقت أيضًا من القيم العربية الأصيلة، حيث صهرتهما معًا في بوتقة فريدة عبر الأجيال.

وأكد سموه أن مبادئ التسامح تشكل معلمًا بارزًا في مشروع التطوير والتحديث الذي أرساه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في ظل رؤية عصرية وسباقة من لدن جلالته جعلت من البحرين موئلاً للتعايش والانفتاح بين مختلف المكونات. وقال سموه إن «العوائل البحرينية جُبلت على التسامح والتعايش، ولقد عمل الآباء والأجداد على غرس قيم المحبة والألفة بين نفوس الأبناء، وعلينا جميعا أن نواصل العمل وألا نسمح لمن لا يريد لهذا الوطن خيرا أن يشق نسيج المجتمع الواحد أو أن يكون معولا لهدم استقرار الوطن وأمنه واستقراره».

وأضاف سموه «إن استمرار التسامح والتعايش الذي تميزت به مملكة البحرين مرتبط بتكاتف الجميع وتلاحمهم، أما من يسيء للوطن ويعمل على تفتيت لحمته الوطنية فإن مساعيه ستبوء بالفشل والخسران أمام تماسك المجتمع البحريني وصلابته».

وأشار سموه إلى أن البحرين تعاملت بشكل مباشر مع الأسباب التي من شأنها تعزيز مفاهيم التسامح، وانطلقت في سبيل تحقيق ذلك إلى غرس هذه المفاهيم في وجدان وعقول الشباب من خلال التطوير المستمر للمناهج التعليمية وتضمينها فصولا عن المواطنة والسلم الأهلي ونبذ العنف باختلاف أشكاله.

وأكد سموه على أهمية نتائج حوار التوافق الوطني باعتباره تعبيرًا عن الإرادة الشعبية الواسعة حول القضايا التي تهم حاضر الوطن ومستقبله.

ونوه سموه إلى أن الحكومة في مساعيها لترسيخ قيم التسامح تبنت خطة وطنية شاملة لتعزيز ثقافة المواطنة وتقوية اللحمة الوطنية والتوافق الاجتماعي بين الأفراد كافة، ومدت جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل العمل على توطيد روابط التقارب والتعاضد بين جميع الأطياف والأديان.

وقال سموه «إن الأزمة المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال الشهور الماضية تركت آثارا سلبية على الوطن، ولكننا بما لدينا من تراث ممتد من التسامح والتعايش قادرون على تجاوز ذلك، والانطلاق أكثر قوة في بناء الوطن وازدهاره، دون التراخي في محاسبة كل من أساء للوطن وعمل على تفتيت وحدته».

ونوه سموه إلى أن شعب البحرين أثبت خلال الفترة الماضية بتكاتفه ووحدته أنه الرقم الصعب الذي يحفظ لهذا الوطن وحدته واستقراره، وأعطى المثال للتفاني في الذود عن ما تحقق من مكتسبات شارك في صنعها الجميع.

وقال سموه «إن هذه المناسبة فرصة طيبة لأن نستذكر بكل الخير ما قام به الرعيل الأول من أبناء الوطن الذين سطروا بعرقهم وجهودهم ملحمة رائعة في التعايش، ونحن مستمرون في مواصلة ذات النهج حتى نصل بالبلاد إلى ما نصبو إليه من تطور ونماء».

وأشاد سموه بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة يوم التسامح العالمي، وما حفلت به من دعوات صادقة لتعزيز الحوار بين كافة الشعوب والبلدان، وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق الطمأنينة والأمن والاستقرار العالمي، وبالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في الحفاظ على الثقافة وغرس مفاهيم التسامح والتعايش ونبذ الفرقة والخلافات.

وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توثيق التعاون الدائم مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مجددا سموه التزام مملكة البحرين بميثاق الأمم المتحدة في إطار نهج المملكة الرامي إلى الإسهام في ترسيخ قواعد العمل الدولي المشترك، وإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين