أكد عدد من أهالي المعامير أن الغازات المنبعثة من المصانع مازالت تخنقهم، وتخنق أهالي مناطق (النويدرات، العكر وسند)، في الوقت الذي مازالت الجهات الرسمية في صمت مطبق إزاء ما يحدث من اختناقات بين الأهالي.

المعامير - علي الموسوي

أكد عدد من أهالي المعامير أن الغازات المنبعثة من المصانع مازالت تخنقهم، وتخنق أهالي مناطق (النويدرات، العكر وسند)، في الوقت الذي مازالت الجهات الرسمية في صمت مطبق إزاء ما يحدث من اختناقات بين الأهالي.

وقالت لجنة بيئيو المعامير، إن مشكلة انبعاث الغازات من المصانع مازالت مستمرة، وكانت طوال الأشهر الماضية موجودة، في حين ذكر الأهالي أنها تزداد مع تقلبات الجو والرياح.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي عن تجدد مشكلة انبعاث غازات المعامير، دون جدوى.

وقال عضو لجنة بيئيو المعامير جاسم آل عباس، إن «بعض المصانع استغلت الظروف التي مرت بها البحرين في الفترة الأخيرة، وكان تسرب الغازات منها بشكل كبير، إلا أنه لم يشكُ أحد من ذلك، ولم يُثر الموضوع».

وذكر آل عباس: «كثير من الناس يعتقدون أن المعامير هي المنطقة الوحيدة المتضررة من الغازات الخانقة، إلا أنه في حقيقة الأمر 3 مناطق أخرى (العكر، النديدرات وسند)، تعاني وتختنق من الغازات»، موضحاً أن «العكر تقع شمال المعامير، والنويدرات قريبة جداً من المصانع، وكذلك سند التي لا تفصلها عن المصانع سوى مسافة قليلة جداً، وكل هذه المناطق من المفترض أن تلقى الاهتمام والرعاية نفسها».

وعاد آل عباس إلى حادثة تسرب الغازات في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2010)، مبيناً أنه «بعد الحادثة، دعتنا إحدى الشركات الصناعية في المنطقة إلى الحضور في اجتماع لتأسيس لجنة خاصة، ستقيم مشروعاً بيئياً، وستضخ فيه مبالغ ضخمة، وستضع رؤية للخروج من المشكلة البيئية التي نعاني منها، إلا أننا أبدينا تحفظنا على المشاركة في اللجنة، وتعهدنا بالوقوف مع أية خطوة إيجابية تقوم بها».

وأضاف: «كانت هناك فكرة في تحويل المعامير إلى قرية نموذجية، وهذا يدلل على حجم المعاناة التي تعاني منها هذه القرية».

وأشار عضو لجنة بيئيو المعامير، إلى أن «قافلة ضحايا غاز المعامير لم تتوقف حتى الآن، فقبل أيام فقدنا امرأة من المعامير مصابة بمرض السرطان، ونعتقد بأنها أصيبت بهذا المرض بسبب الغازات السامة التي تنبعث من المصانع».

وبسؤاله عما إذا كان هناك تواصل بينهم وبين المسئولين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، قال آل عباس: «آخر مرة تواصلنا معهم كان في شهر فبراير من العام الماضي (2010)، عندما حدث تسرب كبير وتضررت البيئة، وحضر أحد كبار المسئولين في الهيئة العامة للبيئة، وسجل حادثة التسرب ضد مجهول، منذ ذلك الحين شعرنا بعدم وجود جدية في التعامل مع مشكلة غازات المعامير، ولم نعد نتواصل معهم».

وشهدت المعامير والمناطق المجاورة لها، خلال الأعوام الماضية حالات اختناق كثيرة بين الأهالي والقاطنين في تلك المناطق، بسبب تسرب الغازات السامة من المصانع والشركات التي تحيط بهم، وتعد حادثة تسرب الغازات في العام 2005، من أشهر الحوادث التي شهدتها المناطق الأربع، والتي تشكلت لجنة تحقيق برلمانية من أجلها. وقد سلمت الهيئة العامة للبيئة العام الماضي (2010)، تقريراً شاملاً عن انبعاث غازات المعامير، لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي بدورها رفعته إلى مجلس الوزراء