تقدمت كتلة المستقلين البرلمانية باقتراح برغبة بشأن إنصاف المتقاعدين المتضررين من بعض القوانين المطبقة والمعمول بها في التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه «انطلاقاً من السعي إلى تحقيق كل ما فيه مصلحة المواطنين، جاءت الحاجة لإعادة النظر في تطبيقات القانون رقم (40) لسنة 2006، والذي بموجبه يتم فصل مدتي الاشتراك السابقة واللاحقة على تطبيق القانون بالنسبة للمؤمن عليهم، والذين سددوا اشتراكات على أجور تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقد يكون هذا النص وجد من أجل المحافظة على حقوق المؤمن عليهم الذين كانت أجورهم تزيد على الحد الأقصى وعدم الإضرار بهم جراء التعديل الذي طرأ على أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ولكن في المقابل هناك حالات ستتضرر من ذلك وعدم الفصل بين المدتين سيكون أفضل لهم، ما يستدعي معه ضرورة الوقوف على هذه الحالات وإجراء ما يلزم من معالجات تجاهها»