طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النيابية علي أحمد، وزير التربية والتعليم بتطبيق قراره رقم (812) للعام 2010 (الصادر) بتاريخ (14 أبريل/ نيسان 2010)، بخصوص إيقاف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية التي تمنح للدارسين عن طريق نظام التعليم المفتوح والدراسة بالانتساب والتعليم عن بعد، والذي ينص على أنه «لا يسري هذا القرار على الطلبة المقيدين قبل صدور القرار»، أي أنه يمكن للطلبة المسجلين للعام الدراسي (2009 - 2010) والذين سيتخرجون في العام الدراسي (2012 - 2013)، معادلة شهاداتهم، إذ سيكونون آخر دفعة تتم معادلة شهاداتهم لأنهم سجلوا قبل صدور هذا القرار.

وأشار أحمد إلى صدور تعميم من إدارة البعثات والملحقيات بتاريخ (18 أغسطس/ آب 2011)، يتعارض مع قرار وزير التربية السابق، إذ ذكر التعميم أن آخر دفعة ستتم معادلة شهاداتهم هم خريجو العام الدراسي (2011- 2012).

ورأى أن القرارات الجديدة ينبغي أن تطبق على الطلبة الجدد وليس بأثر رجعي، وأن تكون في صالح الطلبة وتعالج أوضاعهم فليس من العدالة والإنصاف أن يحرم من سجلوا قبل صدور القرار من معادلة شهاداتهم، إذ بذلوا أوقاتهم وأموالهم وعانوا مشقة السفر والدراسة من أجل الحصول على مؤهل علمي، وكثيرون منهم يدرسون على نفقتهم الشخصية.

وشدد علي أحمد على ضرورة إيلاء هذا الموضوع قدراً من الاهتمام لحل مشكلة الطلاب، لأن القرار السابق واضح ولا داعي لصدور ما يتعارض معه أو يناقضه، لأن في ذلك إضراراً واضحاً بشريحة من المجتمع وهم الطلاب المسجلون قبل صدور القرار