5 أيام تفصل النائب أسامة مهنا بين بقائه في مجلس النواب أو رحيله عنه، بعد أن أعلنت اللجنة التشريعية في المجلس أنها ستصدر توصيتها النهائية بشأن الطلب المقدم من 11 نائباً لإسقاط عضويته.

«التشريعية» تحسم «إسقاط عضوية مهنا» الأحد و«النواب» ينظرها الثلثاء

القضيبية - المحرر البرلماني

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد الملا إنه «سيتم الإعلان عن القرار النهائي بشأن إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي يوم الأحد المقبل (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)»، مشيراً في تصريحٍ رسمي إلى أن «اللجنة استمعت في اجتماعها أمس الأربعاء إلى المزيد من الشهود بشأن قضية النائب أسامة مهنا والتي على إثرها تقدم عدد من النواب بطلب لإسقاط عضويته من المجلس».

وأشارت مصادر نيابية لـ «الوسط» إلى أن العدد الأكبر من أعضاء اللجنة التشريعية يقف مع قرار إسقاط عضوية مهنا، إلا أن النصاب اللازم لذلك لم يكتمل إلى الآن، إذ أعلن خمسة نوابٍ حتى الآن موافقتهم على ذلك، الأمر الذي يعني أن إقرار ذلك الطلب يتوقف على موافقةٍ عضوٍ إضافي عليه.

ويحتاج إقرار تشريعية النواب لطلب إسقاط عضوية مهنا إلى موافقة ستة من أعضائها الثمانية على ذلك، في حين أنه يجب أن يوافق 27 من مجموع النواب الأربعين على الطلب حتى يصبح نافذاً.

وحاليّاً تضم اللجنة عضواً واحداً من كتلة البحرين هو النائب أحمد الساعاتي، واثنين من كتلة الأصالة، هما: غانم البوعينين وعلي زايد، وعضواً واحداً من كتلة المنبر الإسلامي هو علي أحمد، وعضوين من كتلة المستقلين وهما أحمد الملا وخميس الرميحي، واثنين كذلك من النواب غير المنتمين إلى أي تكتل، وهما: علي حسن العطيش، وجاسم السعيدي.

ووفقاً للمادة (195) فإن على «اللجنة التشريعية أن تقدم تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة غالبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه».

وعليه؛ فإنه بحلول صباح اليوم الخميس، ستفصل 5 أيام فقط بين النائب أسامة مهنا التميمي وبين بقائه في مجلس النواب أو رحيله عنه، بعد أن أعلنت اللجنة التشريعية في المجلس أنها ستعلن توصيتها النهائية بشأن الطلب المقدم من 11 نائباً لإسقاط عضويته يوم الأحد المقبل (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، ما يعني أن النواب سيصوتون على قبول التوصية أو رفضها في جلسة الثلثاء 22 نوفمبر الجاري.

وإذا ما تم إسقاط عضوية النائب مهنا، فسيتم الإعلان عن انتخاباتٍ نيابية تكميلية جديدة في الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى التي يمثلها حاليّاً، على أن يتم تحديد موعدٍ لهذه الانتخابات من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية.

وتؤكد المادة (199) أنه «إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة ذاتها التي أعلن فيها وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله، وإذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

ويبدو أن هناك اتفاقاً ضمنيّاً بين النواب على أن تتحدد مواقفهم من طلب إسقاط العضوية بناء على التوصية المقدمة من اللجنة التشريعية منعاً للإحراج مع أي من أطراف الخلاف، فإن خرجت بالموافقة ستحظى بموافقة غالبيتهم، وإلا فالعكس صحيح، وعليه، فيبدو أن مصير عضوية النائب مهنا معلّق في رقبة اللجنة التشريعية.

وتحدث أعضاء داخل اللجنة التشريعية إلى أن هناك رأياً يتداول بتوقيع عقوبة تأديبية بالنائب أسامة التميمي، والاستعاضة بها بدلاً عن إسقاط العضوية، إلا أنها لا تجد قبولاً لدى عددٍ من أعضاء اللجنة الذين يقفون بشدة إلى جانب إسقاط عضويته.

ويأتي هذا الحراك لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بين النائب المذكور واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب المذكور وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى كتلة «البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي