ذكر الطبيب علي العكري أن «الجهات المعنية باشرت التحقيق في شكوى تقدم بها بشأن ما تعرض له من سوء معاملة خلال فترة اعتقاله»، مشيراً إلى أنه سيقدم 4 شهود، بناءً على طلب الجهات المعنية، بشأن الممارسات والتجاوزات التي مورست بحقه، على حد تعبيره، وأن هذه الجهات بصدد تحديد جلسة للاستماع للشهود.

وأكد العكري، الذي حُكم عليه وعدد من زملائه الأطباء بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، أنه خاطب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله التي امتدت لعدة أشهر، إلا أنه لم يتسلم أي رد من الوزارة على رسالته، على رغم مضي نحو الشهر على خطابه.

وقال: «طلبت في الخطاب تسجيل شكوى رسمية لي، وتوثيق ما تعرضت له والمطالبة بمباشرة التحقيق فيه، إلا أني أستغرب عدم استجابة وزارة حقوق الإنسان لشكواي، على رغم أنه من المفترض بالوزارة أن تكون سباقة في التحقيق بادعاءات حقوق الإنسان».

الجهات المعنية نظرت في شكواه وبانتظار الاستماع للشهود

العكري وآخرون يخاطبون «وزارة حقوق الإنسان» بشأن «سوء المعاملة»

الوسط - أماني المسقطي

ذكر الطبيب علي العكري أنه وعدداً من أفراد الكادر الطبي المتهمين في عدد من القضايا بموجب أحكام السلامة الوطنية، خاطبوا وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن سوء المعاملة التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم التي امتدت لعدة أشهر.

وأوضح العكري، الذي حُكم عليه وعدد من زملائه الأطباء بالسجن لمددٍ تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، أنه قدم شكواه للوزيرة البلوشي عبر البريد المسجل منذ تاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسلم إشعار وصول البريد للوزارة بعد ثلاثة أيام، إلا أنه لم يتسلم أي رد من الوزارة على رسالته، على الرغم من مضي نحو شهرٍ على خطابه.

وقال: «خاطبت البلوشي باعتبارها معنية بتجاوزات حقوق الإنسان في البحرين، وشرحت لها بشكل مفصل كل ما تعرضت له من سوء معاملة أثناء فترة اعتقالي، وعدم إعطائي حقي بوجود المحامي أثناء التحقيق، ناهيك عما تعرضت له من إهانة إلى شخصي وعائلتي وإلى معتقداتي الدينية من عدة جهات».

ومضى بالقول: «طلبت في الخطاب تسجيل شكوى رسمية لي، وتوثيق ما تعرضت له والمطالبة بمباشرة التحقيق فيه، إلا أني أستغرب عدم استجابة وزارة حقوق الإنسان لشكواي، على الرغم من أنه من المفترض بالوزارة أن تكون سباقة في التحقيق بادعاءات حقوق الإنسان، وكونها تغض النظر عن هذه الشكاوى، فهذا أمر مستغرب».

كما أكد العكري أنه بعث كذلك بنسخ من خطاب الشكوى إلى عدة جهات أخرى، وأشار العكري إلى أنه لم يتلقَ أي تجاوب من أي من الجهات التي خاطبها، عدا واحدة، وقد باشرت التحقيق في شكواه بعد أسبوع من تقديمه للشكوى، وأنه تم أخذ إفادته بشأن ما تعرض له من سوء معاملة.

وأفاد العكري بأنه سيقدم أربعة شهود، بشأن الممارسات والتجاوزات التي مورست بحقه، على حد تعبيره، وأن الجهة المعنية بصدد تحديد جلسة الاستماع للشهود.

كما أكد العكري أن محاميه تقدم بمذكرة طلب التحقيق في شكوى أخرى، ضد عدد من الجهات الإعلامية والطبية ممن أساؤوا إليه بالاسم أو ضمن مجموعة الكادر الطبي، مشيراً إلى أن هذه الشكوى ستكون موثقة عبر المستندات والتسجيلات.

وقال: «تقدمت بهذه الشكوى باعتبار أن ما تعرضت له من إساءة كانت في الوقت الذي كان ينظر بالتهمة الموجهة إليَّ أمام القضاء، في الوقت الذي تم رميي والزملاء الآخرين بمختلف الاتهامات ووصمنا بالجرم والخيانة، قبل أن يقول القضاء كلمته، على الرغم من أننا نتمتع بكل حقوقنا، وحسب بيان النيابة العامة فإننا مازلنا أبرياء إلى أن يصدر الحكم النهائي في قضيتنا».

وأوضح العكري الذي ستنظر المحكمة في قضيته وبقية أفراد الكادر الطبي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن النيابة العامة ستقدم في هذه الجلسة مبررات الاستئناف، كما ستبت المحكمة في طلبات المحامين، المتمثلة برفع منع السفر عن الكوادر الطبية، وإرجاعهم إلى العمل في وزارة الصحة، إلى جانب ندب لجنة طبية من خبراء في الطب الشرعي من خارج العاملين في وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة العسكرية أو أية جهة أمنية، بغرض إثبات ما تعرضت له الكوادر الطبية.

وكانت النيابة العامة أبلغت هيئة محكمة الاستئناف العليا في 23 أكتوبر الماضي، عن إسقاطها اعترافات الطاقم الطبي، وطلبت من المحكمة عدم الأخذ بها كدليل في القضية لإدانتهم، فيما وعدت بتقديم شهود وأدلة عن احتلال مجمع السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه، كما قررت النيابة العامة إسقاط عدة تهم عن الكوادر الطبية، وهي تهم التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة والتحريض على الامتناع عن الواجبات، وذلك بعد أن تم تحويل ملف القضية من محكمة السلامة الوطنية إلى القضاء العادي