اعتبر القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، أن «وثيقة المنامة» التي أصدرتها خمس جمعيات معارضة والمبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في 13 مارس/ آذار 2011، تشكل خارطة الطريق المقبولة والمعقولة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البحرين.

وفي مقابلة أجرتها معه «الوسط»، حذر رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة من مجلس النواب، من أن استمرار الحل الأمني في البحرين، من شأنه أن يؤدي إلى مراحل يصعب من خلالها الحديث عن الإصلاح، مبدياً خشيته من بعض الأطراف التي اتّهمها بأنها «لا تريد الاستقرار لهذا البلد»، إذ إنها تضرب على الوتر الطائفي تارة، والتآمر للخارج تارة أخرى.

وفي حديثه عن أداء جمعية الوفاق في المرحلة السابقة؛ أكد خليل أن الوفاق ستقيِّم أداءها في العملية السياسية في الذكرى العاشرة لتأسيسها، وأنها - الوفاق - لديها من الشجاعة ما يدفعها لهذا التقييم، بحيث تطور ما فيها من إيجابيات وإنجازات، وتصحح بعض الأخطاء التي وقعت فيها.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع خليل:

إلى أين تسير الأزمة في البحرين؟

- في حقيقة الأمر، لايزال البعض يريد أن يصور الأزمة في البحرين على أنها خلاف سني شيعي، وأن لا علاقة لها بالمطالب السياسية المشروعة، كما هي بقية الحركات الاحتجاجية التي شهدتها دول «الربيع العربي»، وهذا إما تصور متعمد لأجل مصالح فئوية يُخشى عليها، أو أنه تصور قاصر. فمن يقرأ تاريخ البحرين والحركات النضالية فيه، يعرف أن هناك مطالبات شعبية بالشراكة في إدارة البلد منذ العام 1923، وهذا يعني أن المطالبات لم تبدأ في 14 فبراير/شباط الماضي فقط، وإنما هناك تاريخ عمره 90 عاماً منذ أن تحرك الشعب البحريني عبر المنعطفات التاريخية ليطالب بالمساواة والعدالة والشراكة الحقيقية في صناعة القرار، وهذا لا يمكن حله عبر خلق مشكلة بين الطائفتين الكريمتين التي لم يشهد تاريخ البحرين خلافات بينهما على مدى الأعوام التسعين، ولا شك أن استخدام الورقة الطائفية هو هروب عن مواجهة الأسئلة الحرجة المطالبة بالشراكة الحقيقية، فالخلاف مع السلطة فقط، وما حدث في «14 فبراير» هو استلهام للتجربتين التونسية والمصرية، وامتداد لتاريخ الأجداد، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار: ما علاقة المطالبة بالمساواة والعدالة والشراكة في القرار بالتقسيمات المذهبية؟، فالمطالب السياسية المطروحة اليوم، لا تخص طائفة دون أخرى، وإنما هي لجميع المواطنين.

فعندما تحرك الشعب في انتفاضة التسعينات، مطالباً بالشراكة الحقيقية، نتج عنه مجلس نصف منتخب، لكنه لم يكن لفئة من دون الأخرى، واليوم أيضاً يتحرك الشعب وإن كان في هذه المرة بصورة جادة، سعياً منه إلى شراكة حقيقية في صناعة القرار، ولكن مع الأسف؛ فإن هذه المطالب، قوبلت بحملة أمنية شديدة وشاملة، شملت أطباء ومعلمين وتجاراً وأكاديميين وعمالاً وإعلاميين، بل إن هذه الحملة لم تتوقف عند سقوط الضحايا الذين بلغوا أكثر من 40 ضحية، وأكثر من ألفي معتقل، و3500 مفصول، وإنما تعدت أيضاً لهدم أكثر من 30 مسجداً.

هذه الحملة لم تستطع أن تسلب حلم المواطنين في دولة تعمها المساواة والعدالة والشراكة، والمخرج في نظري هو الحوار الجاد من أجل الخروج بالبلد من حالة الأزمة التي هي مسئولية الجميع.

ولكن لاتزال بعض الأطراف تبدي تخوفاً من الوفاق، ولا ترى في مطالبها المعلنة إلا غطاء لاستيراد مشروع «ولاية الفقيه» إلى البحرين، فما ردك على هذا الاتهام؟

- جمعية الوفاق اليوم لها مكانة كبيرة في المجتمع المحلي والدولي وكل ذلك بسبب صدقيتها ومطالبها الواضحة التي وضعتها مع الجمعيات السياسية في «وثيقة المنامة»، وهي مؤسسة قراراتها بحرينية مئة في المئة، ولا علاقة لها بالخارج ولا تؤمن بولاية الفقيه. ما نريده دولة مدنية لا دينية، مطالبنا واضحة... نسعى إلى دولة ديمقراطية، يكون الشعب فيها مصدر السلطات، ونرفض أية مزايدات، على أننا نرى في البحرين دولة عربية امتدادها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، ونحن جزء لا يتجزأ من الخليج العربي والوطن العربي الكبير... ونقطة على السطر.

البعض لا يرى في مطالبات إجراء «حوار جاد» الذي تدعون له حلاًّ للأزمة، فكيف ستتعاملون مع هؤلاء؟

- اعتماد الحل الأمني في معالجة الأزمة زادها تعقيداً، وهو ما أوجد عدم الثقة بين الشعب والسلطة، والآن لا أحد يقبل بحلول شكلية، وإنما الجميع يريد حلولاً جذرية شاملة وجادة، ولذلك تم اتخاذ موقف سلبي من حوار التوافق الوطني، لأنه كان عملية مرتبة غير جادة لكونها تهمش المعارضة وخرجت بتوصيات لا تمس جوهر الأزمة، كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التكميلية دليل آخر؛ فالشعب يريد حواراً جادّاً بين السلطة والمعارضة من أجل وضع حلول دائمة.

وكمعارضة وضعنا مطالبنا في وثيقة المنامة، التي لا تمثل رأي الوفاق فقط، وإنما تمثل خمس جمعيات معارضة على الأقل، وحددت مطالبها في: الحكومة المنتخبة، والمجلس المنتخب، والدوائر العادلة، والقضاء المستقل، والشراكة في الأمن.

وطبعاً بالإضافة إلى المطالب الخمسة السابقة؛ هناك ملفات مهمة، تتمثل في العدالة والإنصاف ومحاربة الفساد، وخصوصاً الفساد المرتبط بأملاك وأموال الدولة، فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يجرى تحقيق ومحاكمات في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا في قضية فساد «ألبا- ألكوا»، والمتهمة فيها شخصيات ذات نفوذ كبير متهمة بصفقات ورشاً بأموال ضخمة، ولم تحرك النيابة العامة في البحرين قضية واحدة في هذا الصدد؟!

وحتى في ملف سرقات الأراضي، قدمنا وثائق وأرقاماً للتجاوزات والتعديات التي بلغت 65 كيلومتراً مربعاً، وقيمتها أكثر من 15 مليار دينار ولم تحرك النيابة أيضاً قضية واحدة على هذا الصعيد.

والغريب أن محكمة السلامة الوطنية حكمت قبل شهر على 208 من المواطنين بأحكام تصل في مجموعها إلى 2480 سنة في 12 يوماً فقط، بينما لا نسمع عن قضية واحدة مرفوعة ضد فساد ونهب الأموال العامة بالمليارات!؟، وبالتالي، فإن مطالبنا كمعارضة واضحة ومكتوبة، وينتظر من السلطة في البحرين أن تتعاطى إيجابيّاً مع وثيقة المنامة، وفي تقدير المعارضة، أن هذه المطالب منطقية ومعقولة وعادلة، ويمكن أن تخرج البلد من الأزمة، بدلاً من استمرار الحل الأمني الذي قد ينقل البلد إلى مراحل قد لا يمكن الحديث فيها عن إصلاح.

وهذه المطالب من جهة أخرى، مبنية أساساً على المبادئ السبعة التي خرجت بها وثيقة ولي العهد في 13 مارس/ آذار الماضي، فإذا كانت السلطة جادة للخروج من هذه الأزمة؛ فوثيقة ولي العهد ووثيقة المنامة تمثلان في نظر المعارضة خارطة الطريق المقبولة والمعقولة.

هناك من يحملكم مسئولية تهدئة الشارع، ويرى أنكم لم تقوموا بدوركم المطلوب على هذا الصعيد، فما تعليقك على ذلك؟

- ماذا يراد من المعارضة؟، وكيف يمكن للمعارضة أن تقوم بهذا الدور؟، ماذا تقول لعائلات الضحايا والمعتقلين والأطباء والمعلمين والأكاديميين والرياضيين الذين طالتهم الحملة الأمنية؟، ماذا يمكن أن تقول لمن يطالب بالمساواة والعدالة والإنصاف؟

ماذا تقول لمن يطالب بالشراكة الحقيقية منذ تسعين عاماً؟، وهو ما نراه جوهر المشكلة، وبقية الأمور هي نتائج فقط، فأصل الأزمة هو الشراكة في إدارة الوطن، ومع ذلك؛ فإن المعارضة تتبنى الأسلوب السلمي في كل فعالياتها، وهي معارضة مسئولة رفضت استخدام الزيت في الشوارع، لأنه يضر بالجميع. لكن اليوم هناك حقيقة لا يمكن إغفالها، هي أن هناك حركة في العالم العربي تصر على المشاركة في إدارة البلاد، والبحرين ليست استثناء، ولا يجوز مقارنة ما تقوم به قوات الأمن وبين بعض الأخطاء التي يقوم بها بعض الأفراد.

في خضم التطورات التي شهدتها الأوضاع الأخيرة في البحرين، هل يمكن بأي حال من الأحوال أن تتنازل المعارضة عن جزء من مطالبها؟

- أعلنا مطالبنا كمعارضة، ولا شك أنها ستخضع للنقاش في أي حوار جاد، لكننا لا نريد أن نخرج بحل نختلف عليه في المستقبل، كما حدث في تفسير ميثاق العمل الوطني في العام 2001، كما أننا لا نريد الخروج بحلول ترقيعية لا تعالج جوهر الأزمة فتنفجر لاحقاً. ما نريده هو حل يؤمن الاستمرار والديمومة لحياة مستقرة عادلة لجميع المواطنين.

ما هو الشكل المطلوب لـ«الحوار الجاد» الذي تطالبون به، ومن هي الأطراف التي ترونها شريكاً في هذا الحوار، وهل ترون أن تجمع الوحدة الوطنية - على سبيل المثال - يجب أن يكون جزءاً من هذا الحوار؟

- نحن على استعداد للجلوس مع تجمع الوحدة الوطنية، كما جلسنا من قبل، وليس لدينا أي تحفظ مع أي ممثل له مطالب مشروعة، يكفي أنه بحريني. لكن الحوار الحقيقي يجب أن يشمل السلطة، لأن أصل الخلاف هو المطالبة بالشراكة في إدارة البلد، ثم أن الحوار يجب ألا يبدأ من الصفر، وإنما يرتكز على وثيقة ولي العهد ووثيقة المنامة، ويمكن إضافة أي وثيقة أخرى لها مطالب مشروعة، وربما يسفر الحوار بعد ذلك عن الحاجة إلى استفتاء شعبي يضمن الموافقة الشعبية لمخرجاته.

هناك انتقادات وجهت إلى «وثيقة المنامة»، وتم اتهامكم كجمعيات معارضة بـ «العمالة للخارج»، فما هو ردكم على ذلك؟

- موضوع العمالة للخارج هو موضوع حساس وخطير، فإذا تم تخوين السياسيين والأطباء والمعلمين والأكاديميين والعمال، بل وحتى سائقي الأجرة (التاكسي)، فماذا بقي من الشعب؟، آن الأوان لأن تقف حملات التخوين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتبدأ عملية إشاعة روح التسامح والوحدة الوطنية، من أجل الخروج بحل سياسي، ينصف الجميع.

أما الاستمرار في سياسة التخوين، فإنها ستؤدي حتماً إلى حرق البلد، فهي لعب بالنار، وحرق ما بقي من هذا الوطن، وإذا كان البعض لا يريد أن يقرأ وثيقة المنامة، وهي صناعة محلية مئة في المئة، فليقرأ وثيقة الأزهر أو ما سميت بـ «وثيقة الربيع العربي»، التي ترتكز على «أن شرعية السلطات الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية يقوم أساساً على رضا الشعوب، والأمة هي مصدر السلطات جميعاً، ومانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة، وأن المعارضة الوطنية والاحتجاج السلمي حق أصيل للشعوب التي تنادي بالحرية والعدالة والإنصاف، وأن أية مواجهة لأي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف المسلح، وإراقة دماء المواطنين المسالمين، يعتبر نقضاً لميثاق الحكم بين الأمة وحكامها، ويسقط شرعية السلطة».

ومن لا يريد وثيقة المنامة، فأنا أقبل بتحكيم وثيقة الأزهر في الملف البحريني، وهذه الوثيقة لم تخرج من إيران، وإنما خرجت من شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الذي له مكانة كبيرة وعالية في البحرين، والتي لا ينبغي الاختلاف عليها.

وإذا أردنا أيضاً وثيقة دولية أممية؛ فهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين صدقت عليه في العام 2006، وهو يعطي الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، ويمنع التمييز والتعذيب، ويطالب بالمساواة، ويؤكد أن الأمة مصدر السلطات، وحق المشاركة في إدارة البلاد عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

وهذه الوثيقة (وثيقة المنامة) مفتوحة، وهناك أطراف تدرس الانضمام إليها، من بينها جمعيات وشخصيات وطنية.

وأؤكد أن المطالب التي وضعت في وثيقة المنامة، هي مطالب مشروعة وعادلة تنسجم مع روح وثيقة الأزهر والعهد الدولي، ولذلك عندما قامت المعارضة بزيارة مصر قابلت أكثر من 17 حزباً وجمعية، تفاعلوا مع وثيقة المنامة بإيجابية وحماس، وعلى العكس ممن ذهب محاولاً التشويش على هذه الوثيقة، إذ لم يلق آذاناً صاغية.

وفي تقديري؛ هناك من لا يريد لهذا البلد الاستقرار، ولذلك يضرب على الوتر الطائفي تارة، وعلى الاتهام بالتآمر مع الخارج تارة أخرى، وعندما طرحت المعارضة وثيقة المنامة، هذا البعض خونها، وعندما ذهبت المعارضة إلى مصر، تم اتهامها بالارتباط بالخارج أيضاً، وقبلها اتهمنا بالتآمر مع السفارتين الأميركية والبريطانية، وقبلها إيران، لذلك أعتقد أن هذه الادعاءات الفارغة يجب أن تتوقف، ونبدأ بالحوار الجاد، للخروج من الأزمة بحلول جذرية وشاملة، أما الاتهامات الباطلة فلا يصدقها أحد.

ما تقييمكم للموقف الدولي والإقليمي من أحداث البحرين؟

- المطالب المرفوعة في البحرين هي مطالب مشروعة، ونرى أن المعالجة الأمنية لها كانت خاطئة مئة في المئة، والخروج من الأزمة سيتم عبر حوار جاد، والموقف الدولي بدءاً بالرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، ناهيك عن البرلمان الأوروبي، والمنظمات الحقوقية التي لها سمعة دولية معروفة؛ كلها أبدت موقفاً إيجابيّاً ويصب باتجاه المطالب المشروعة، والتأكيد على خطأ المعالجة الأمنية، وأن الخروج من الأزمة يجب أن يتم عبر حوار جاد.

بل حتى بعض الدول الإقليمية كان لها موقف إيجابي عبرت فيه عن تفهمها للمطالب المرفوعة في البحرين.

الكثير يرى في نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مفصلاً فارقاً في الأزمة التي تشهدها البحرين، فماذا تتوقعون من هذا التقرير؟

- التقرير لم يخرج بعد، ولم نقرأه لنعطي حكماً عليه، لكنه بالفعل سيشكل فرصة للخروج من الأزمة، وخصوصاً إذا اشتمل على الشق السياسي الذي هو الأصل في الأزمة الحالية، ولم يقتصر على الجانب الحقوقي فقط، فالانتهاكات التي حدثت خلال الأزمة، كلها جاءت نتيجة الاحتجاجات السياسية التي خرجت للمطالبة بالشراكة الحقيقية في إدارة البلاد.

وما نريده من تقرير هذه اللجنة، أن يكون مهنيّاً وشفافاً ويخرج بآليات تمنع تكرار حدوث الانتهاكات مرة أخرى.

ما ردكم على من يرى أنكم كجمعية وفاق أقصيتم أنفسكم عن المشاركة السياسية وبات خياركم الشارع؟

- المشاركة في مجلس النواب في 2006 ثم في 2010 لم تأتِ بالتعيين، وإنما دخلنا عبر أصوات الناس لتمثيلهم من خلال انتخابات حصل معظمنا فيها على ما يفوق 70 في المئة من أصوات دوائرنا، وهو ما يعبر عن رضا الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات، أما خروجنا من البرلمان فتم عبر الآلية نفسها أيضاً، من خلال الأشخاص الذين خرجوا في تظاهرات كبيرة للتعبير عن مطالبهم، وخصوصاً بعد سقوط عدد من الضحايا، فما قبل 14 فبراير يختلف عما بعده.

والدور الذي تقوم به الوفاق الآن هو دور سياسي، يعتمد على الأسلوب السلمي في المطالبة بتصحيح الأوضاع في البلد؛ فالمعادلة السياسية القائمة لم تعد مقبولة، ولا يمكن القبول بدوائر غير عادلة تنتج مجلساً منتخباً بصلاحيات محدودة فوقه مجلس معين، يملك صلاحيات أكبر، وفوقه حكومة تملك صلاحيات أكبر، وهذا يتعارض مع المادة الأولى من الدستور التي تؤكد أن الشعب مصدر السلطات.

ما هي أبرز الأمور التي ستقيمها جمعية الوفاق في ذكرى مرور عشرة أعوام على تأسيسها؟

- ستُعقد ورشة تقييم بمشاركة هيئات الوفاق العاملة، ترتكز أساساً على أربعة محاور، السياسي والمرأة والإعلامي والشباب، وسيتم من خلال هذه المحاور مراجعة فعلية لأداء الوفاق من مرحلة التأسيس إلى المقاطعة ثم المشاركة وثم أحداث 14 فبراير.

ومن خلال الأوراق المقدمة سيتم عقد ورشة عصف ذهني ستخرج ببيان ختامي وتوصيات عملية قد تكون من بينها إعادة النظر في إستراتيجية عمل الجمعية وإعادة هيكلة وفتح دوائر جديدة.

والواقع أن الوفاق تعتبر أكبر جمعية في العالم العربي من نسبة عدد السكان، لكنها حقيقة ليست منزهة عن الخطأ، وعليها مسئولية كبيرة وتحتاج إلى تقييم صريح لدورها في العملية السياسية.

وقبل نحو شهرين، خرجت الأمانة العامة والكتلتان النيابية والبلدية في الجمعية، بأوراق تقييمية لأداء الوفاق، لكن هذه الورشة مختلفة، إذ إن الوفاق ستخضع للنقد والمساءلة مع جميع هيئاتها ولجانها العاملة.

وفي نظري الشخصي، هناك أخطاء وقعت، ومحطات تحتاج لتسليط الضوء عليها أكثر، وهناك أسئلة صريحة وصعبة في تقييم الوفاق، ستتم مناقشتها في جميع المحاور السابقة، والغرض الأساس من هذه الورشة في الذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية هو تطوير مسار الجمعية بما يتناسب مع القاعدة الشعبية التي تمثلها.

ما هي الأخطاء التي ستخضع للنقاش في الجمعية؟

- في الوفاق لا يوجد شيء ممنوع من النقاش، ولا يوجد شيء محرم، فهي جمعية كبيرة، ولديها من الشجاعة ما يدفعها لهذا التقييم، بحيث تطور ما فيها من إيجابيات وإنجازات، وتصحح بعض الأخطاء التي وقعت فيها. ونريد فعلاً أن تكون الوفاق بعد التقييم وفاقاً جديدة، في خطابها وبرامجها وآلياتها، وحتى استيعابها لجميع فئات المجتمع، فقد كان هناك تقصير على سبيل المثال في المرأة والشباب، وحتى الإعلام، إذ إنه على رغم عمله المتميز فإنه يحتاج إلى تطوير يتلاءم مع التقنية الحديثة