لقد اكتفى الناس وتشبعوا من التصريحات المتوالية والوعود المتكررة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم في الوزارات والشركات، فلم تعد لديهم القدرة الكافية لاستيعاب المزيد أو تصديق أي شيء ينشر أو يذكر عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن، وذلك مؤشر خطير ينم عن بوادر نشوء حالة من انعدام الثقة، فيما الساحة تركت مفتوحة أمام اجتهادات الشركات التي تعيد المفصولين تارة بحجة الاستجابة للتوجيهات الملكية في حين تتحايل عليها تارة أخرى.

هناك مبادرات جدية من القيادة السياسية لمحو أثر المشكلة، وحفظ أرزاق الناس من العبث بمعزل عن التلاعب بها إرضاءً لأهواء فردية، ولكن في المقابل هناك أطراف تأزيمية تعطل بلوغ الحل، وتتباطأ بشدة حتى لا ينتهي الطريق إلى نتيجة مرضية، وهنا على الدولة أن تحسم الأمر، إما أن يبقى مصير نحو 3 آلاف مفصول مجهولاً والباب مشرع على مصراعيه أمام كل الاحتمالات أو تبادر لإيجاد آلية تنفيذ ملزمة للتوجيهات الملكية.

المفصولون بلا استثناء يواجهون ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة جدّاً، ومستوياتهم المعيشية وقدرتهم المادية انحدرت إلى حدود لا تليق بكرامتهم كمواطنين من حقهم ممارسة حياتهم اليومية في وطنهم أعزاء غير محتاجين أو عالة على أية جهة كانت، وهذا ما تؤكده المادة الخامسة الفقرة (ج) من دستور مملكة البحرين الصادر في العام 2002، والتي تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».

الفقرة انتهت بكلمة واضحة وصريحة ولا تحتمل أكثر من تفسير، فهي تؤكد بجلاء أن الدولة معنية بحماية ووقاية رعاياها من الفاقة، أي العوز والفقر والحاجة، فهل بقاء نحو 3000 عائلة بلا مصدر دخل يليق بسمعة ومكانة وطن يعتبر من الدول الخليجية النفطية ومعبراً مهمّاً لأسواق الخليج على مستوى العالم.؟

البحرين باتت موضعاً لانتقادات دول كبرى متقدمة إثر عمليات التسريح العشوائية التي لم تتوقف إلا قبل أشهر قليلة منذ أزمة فبراير/شباط ومارس/ آذار وما تلاها من تراجع في الحقوق النقابية.

لقد شهدت الدول العظمى اضطرابات عمالية لا حصر لها، ولديها حركات نقابية رائدة على مختلف المستويات، ونهضتها الصناعية ونشاطها التجاري غني عن الذكر والتعريف، غير أن تاريخها لم يشهد حملة تسريح استهدفت الطبقة المنتجة الفاعلة في العملية الانتاجية كالتي حصلت لدينا.

فإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى دروس؛ فيمكن لكتّاب الفتنة الذين يدعون الصدقية والنزاهة والأمانة الصحافية وهم من يحرضون على المزيد من التشدد في مواجهة مطالبات الناس باسترداد حقوقهم، أن يقوموا بهذه المهمة.

كما أنها فرصة للنواب الذين وقعوا بيان التهديد بالاستجواب والمساءلة في حال إرجاع المفصولين، أن يعدوا جدولاً لزيارة هذه الدول والجلوس مع الشركات والمؤسسات التجارية لمساعدتها في وضع قوانين مقيدة لحرية العمل النقابي، والتشدد في تسريح العاملين والتخلص منهم إن لاحت في ذهنهم فكرة الاحتجاج أو المطالبة بإصلاح وضعهم أو حتى عبروا عن موقفهم في أي حدث وطني.

كما من الضرورة ألا ينسوا حث تلك الشركات الأجنبية على مراقبة موقع الفيس بوك، فربما وضع أحد العاملين إشارة إعجاب على موضوع يعبر عن توجه سياسي أو فكري أو ديني، لأن في ذلك جريمة لا تغتفر بحق البشرية.

وإن رفع الموظف علم بلاده في مسيرة أو اعتصام فيجب أن يعتقل أو ينفى لأنه في هذه الحالة خائن وعميل وينفذ أجندات خارجية، ومن الواجب ضربه بيد من حديد حتى لا تسول له نفسه العبث أو التلاعب بمدخرات الوطن.

ولا بأس أن يقدم الوفد للمسئولين في تلك الدول نصيحة للاستئناس بوشاية زميل أو شهادة آخر ينتظر الترقية على حساب غيره، لضمها إلى ملف الاتهام الموجه إلى الموظف كمبرر دامغ على تورطه في الإخلال بواجباته ومهماته الوظيفية ما يستلزم فصله بلا رحمة أو هوادة.

لمَ الاستغراب؛ فهذه الاتهامات سيقت للأسف ذرائع لفصل المواطنين البحرينيين من أعمالهم، حتى أن البعض اعتبر لجان التحقيق بمثابة الفرصة الذهبية المواتية لإفراغ مناصب وظيفية حتى وإن كانت في المستويات الدنيا، على أمل أن يناله أو يحظى قريب له بنصيب منها، في حفلة زار غابت عنها كل معاني الوطنية والأخوة في الدين، بل طغت عليها أصوات طبول الطائفية التي صدَّرها خطاب إعلامي لم يراع أي أعراف أو أخلاقيات مهنة.

الآن عشرات بل مئات الأفراد يتعرضون للإفقار والفاقة بسبب الفصل من الوزارات والشركات، فهل ستتحرك الجهات الرسمية لتفعيل مواد الدستور التي هي ملزمة للجميع بلا استثناء أم ستترك الوضع يتأرجح بين الحل وعدمه ليبقى رهناً في يد المتطرفين الذين لن يهدأوا إلا والبلاد ومن فيها تعج بالفوضى والخراب وتنحدر إلى الصراع الطائفي؟