حددت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي خليفة المجيران وعضوية القاضيين مانع البوفلاسة وعلاء البيلي جلسة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لدراسة طلب الاستئناف للحكم الصادر بحق 9 متهمين في قضية الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وذلك بعد أن قضت محكمة السلامة الوطنية بحبسهم مدة سنة.

وتمسكت هيئة الدفاع خلال جلسة أمس بطلبها بإخلاء سبيل المتهمين، وصممت على دفاعهم السابق واستدعاء شهود الإثبات، فيما قالت المحامية بلقيس المنامي أن موكلها أنكر أمام المحكمة التهم الموجهة إليه فضلاً عن أنه مضى على حبسه مدة 8 أشهر، وطالبت بالإفراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة.

وكانت المحامية زهراء مسعود دفعت في جلسة سابقة ببطلان مواد إنشاء محكمة السلامة الوطنية لعدم توافر الضرورة اللازمة، وعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى في كل الأحوال، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العسكرية وبطلان أمر الإحالة الصادر عنها لعدم الاختصاص، وبطلان الحكم المستأنف لمخالفته للقانون من حيث عدم الدستورية، مشيرة إلى عدم توافر أركان الجريمة في تهمة الاشتراك في التجمهر