بحثت لجنة شئون المرأة والطفل دور الموظفين المكلفين بإنفاذ المواد التي تضمنها مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والإجراءات المتخذة عند تلقي البلاغات بشأن العنف الأسري، وأهم التدابير الوقائية والعلاجية المتخذة لضحايا العنف الأسري والمعتدين في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى آلية تحريك الدعوة الجنائية والإحالة للمحاكم بالنسبة للمعتدي والعقوبات المترتبة على جريمة العنف الأسري.

وقررت اللجنة استدعاء ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في الاجتماع المقبل، لمواصلة بحث مواد المشروع.

وفي هذا الإطار أكدت اللجنة سعيها المتواصل للعمل على الارتقاء بمستوى التشريعات التي تعنى بحماية أفراد الأسرة من العنف الجسدي والنفسي وتوفير البيئة الملائمة لأفرادها، بما يراعي الحقوق التي يكفلها القانون والتي تضمن الحماية من العنف بمختلف أشكاله، مشيرة إلى أن إصدار تشريعات تتواكب مع العصر في هذا المجال ومن خلال الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة، يعد أمراً بالغ الأهمية لإثراء هذا الجانب من التشريع والذي يرتبط بالنواة الأولى للمجتمع وهي الأسرة.

وكانت اللجنة استعرضت خلال اجتماعها يوم أمس الثلثاء برئاسة منيرة بن هندي، أهم التعديلات التي سبق أن أجرتها على مشروع القانون المشار إليه، والتي جاءت بعد إجراء تقييم لمواد المشروع بقانون ومقارنتها مع التشريعات المشابهة في كل من الأردن، ومصر، وسورية والمغرب، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال العنف الأسري، إذ أقرت اللجنة تعديلات جذرية تضمنت إضافة وتعديل بعض المصطلحات، وإعادة صوغ الكثير من المواد المتعلقة بلجان التوفيق الأسري ودورها وصلاحياتها.

وبينت اللجنة أنها تهدف من خلال ما تم إنجازه من تعديلات على مشروع القانون، التأكيد على دور الدولة في حماية المتضررين بالعنف من أفراد الأسرة وتقديم المساعدة لهم متى اقتضى الأمر ذلك، والسعي للتركيز على نوعية الخدمات التي تقدمها الدولة لضحايا العنف الأسري وتحديدها بشكل واضح وصريح