أبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تحفظ الحكومة على طلب مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إصدار بيان يلزم الحكومة بطرد السفير السوري من البحرين، وذلك بناءً على قرارات مجلس جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سورية في المجلس.
إذ اعتبر الفاضل أن مضمون البيان يخالف المادة «40» من الدستور، باعتبار أن طرد السفير اختصاص أصيل لجلالة الملك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السفير السوري أنهى مهمته منذ شهرين، ولا يوجد سفير سوري في البحرين في الوقت الحالي حتى يتم طرده.
ومن جهته أشار رئيس الجلسة عبدالله الدوسري إلى أن «الاقتراح فيه مخالفة دستورية تستوجب إحالته للجنة التشريعية»، ليرد عليه النائب عبدالحليم مراد «هذا مطلب شعبي ولا يتعارض مع قرار جامعة الدول العربية».
القضيبية - أماني المسقطي
أبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تحفظ الحكومة على طلب مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إصدار بيان يلزم الحكومة بطرد السفير السوري من البحرين، وذلك بناءً على قرارات مجلس جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سورية في المجلس.
إذ اعتبر الفاضل أن مضمون البيان يخالف المادة «40» من الدستور، باعتبار أن طرد السفير اختصاص أصيل لجلالة الملك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السفير السوري أنهى مهمته منذ شهرين، ولا يوجد سفير سوري في البحرين في الوقت الحالي حتى يتم طرده.
ومن جهته أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري إلى أن «الاقتراح فيه مخالفة دستورية تستوجب إحالته للجنة التشريعية»، ليرد عليه النائب عبدالحليم مراد «هذا مطلب شعبي ولا يتعارض مع قرار جامعة الدول العربية».
ومن جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «المادة 40 واضحة في الدستور، أن هذا الأمر اختصاص أصيل لجلالة الملك، وقد استفسرنا من وزارة الخارجية، وقالوا إن السفير السوري أنهى مهمته منذ شهرين، ولا يوجد سفير سوري في البحرين الآن».
ورد عليه النائب حسن الدوسري أن «المادة 40 لا تمنع تقديم اقتراح برفض السفير، هذا حق أصيل لا يمنع السلطة التشريعية بتقديم اقتراح لطرد السفير».
أما المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث فأوضح أن «الموضوع بيان وهو تعبير عن رأي المجلس في مسألة معينة، فالمجلس يدعو الحكومة للالتزام بما وافقت عليه، وهو أمر متوافق مع الدستور».
وعاود الفاضل الحديث ليؤكد أن «هذا الأمر اختصاص أصيل للملك، وهذا يمكن طلبه من الحكومة، ولكنه يخص الملك، طرد السفير الأميركي من قبل المستشار قال لا يجوز، ولكنه الآن غير رأيه».
ورد المستشار الغثيث بقوله «طرد السفير الأميركي كان اقتراحا برغبة، ولكن هذا الموضوع يختلف، لأن الاقتراح جاء متوافقاً مع قرار الحكومة بالموافقة على تجميد عضوية سورية».
أبدى غالبية النواب في جلستهم أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) تذمرهم من 15 ردّاً حكوميّاً بشأن مقترحاتٍ برغبة تقدموا بها سابقاً.
فقد استهل النائب عبدالرحمن بومجيد مسلسل النقد للحكومة ذاكراً أن «هناك عدداً من الحاصلين على الماجستير لا يتم منحهم مكافآت على رغم حصولهم على المؤهل العلمي».
وبشأن «عيدية المتقاعدين»، فقد قال: إن «عدداً من المقترحات تم تقديمها بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم تبني إلا عدد بسيط منها، والحكومة تعرف معاناة المتقاعدين في موسم الأعياد والمدارس».
وعن تخصيص قطع من أراضي الاستثمار في مجال الثروة الزراعية؛ ذكر أن «الحكومة تقدمت باستراتيجية، لكن ما هي هذه الاستراتيجية وتنفيذها وكلفتها لم يتم التطرق إليها في رد الحكومة؟».
من جانبه؛ أثنى النائب محمود المحمود على تعديل المعايير الإسكانية وتمنى أن يتماشى هذا التعديل مع سرعة إنشاء الخدمات الإسكانية.
كما أشاد المحمود بصرف المكافآت للمتطوعين وتثبيت بعضهم، لكنه ذكر أن هناك حالات لاتزال تتنقل من قسم إلى آخر، وأنه تم تقسيم المتطوعين إلى فئات، فئة قريبة من الوزارة وفئة لا حول لها ولا قوة».
أما النائب علي الدرازي فقد قال في تعليقه على تخصيص قطع للاستزراع السمكي: إن «رد الرسالة جاء مبهماً حيث ذكر أن العمل جار لكن أين؟ البحرين تعاني من شح الأسماك... الشعري بـ 3 دنانير والهامور بـ 5 دنانير».
وأضاف «استيراد الأسماك يؤدي إلى زيادة ثقل غير مباشر على الدولة، ويصدر العملة خارج البحرين، أما الاستزراع فيجعل رؤوس الأموال تستثمر في البحرين».
من جانبه قال النائب عيسى القاضي: «هناك 400 يحتاجون إلى غسل كلى بواقع يوم وآخر، فكيف يكفيهم 91 سريراً».
وطالب النائب جواد بوحسين بـ «ضخ المزيد من الموارد المالية في الحياة الاجتماعية لإنعاش وضع المتقاعدين».
وأضاف «نطالب بوضع نظام اجتماعي خاص لهذه الفئة والصيادين وسائقي الأجرة عن كثب والمشاكل التي يعانون منها، وإيجاد نظام تقاعدي سيحد من المشاكل التي يعانون منها».
من جهته؛ أشار النائب أحمد الساعاتي إلى أن «المقترحات برغبة هي مطالب المواطنين، نأمل من الوزارات دراستها معنا بدلاً من إرسال الردود، معظم طلباتنا بسيطة، تثبيت المتطوعين ورصف طرق، ولكن غالبية الردود غير مقنعة.
واعتبر النائب عبدالحليم مراد «قضية الإسكان قضية كبيرة»، مضيفاً «لن أتطرق إلى التصريحات أو تغيير المعايير، ولكن هناك أمراً خطيراً أن هذا المجلس تقدمنا من خلاله باقتراحات كثيرة، ولكن إذا لم تدعم الوزارة من قبل الدولة، ستستمر المشكلة».
وأضاف «هذا المجلس تقدم باقتراحات كثيرة منذ إنشائه في فصل راتب الزوجة ورفع السقف المحدد للحصول على الخدمات الإسكانية، واقتراح تلو الآخر ترفض، والآن تأتي الموافقات من الخارج، البساط يسحب من تحت هذا المجلس، فإما نختار الحلول من داخل المجلس أو بضغط الشارع».
وأبدى النائب محمد بوقيس أمله عندما تضع الحكومة أي معيار ألا يكون الهدف منه التخلص من فئة معينة في المجتمع ووضع شروط تعجيزية بحجة شح الأراضي، الدستور كفل السكن لذوي الدخل، ويجب أن تكون الشروط والمعايير مواكبة لما جاء في الدستور، وقد آن الأوان لإلغاء الشروط المجحفة بحق المواطنين».
أما النائب حسن بوخماس؛ فقد قال: إن «قرار الإسكان يعطي دافعاً بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما بشأن مركز غسل الكلى، فهناك قائمة انتظار طويلة لمواعيد غسل الكلى، وهناك الكثير من المرضى الذين يحتاجون إلى غسل دوري كلي، وهذا يتطلب مركزاً في كل محافظة، لمعاناة الكثير من هذا الأمر».
وتابع «أما فيما يتعلق بعلاوة الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه فمن العيب على الحكومة أن تعطي زيادة 30 أو 60 ديناراً ممن كرسوا حياتهم في الدراسة، والتي ربما كلّفتهم 15 ألف دينار، فمن غير المعقول أن يحصل على 30 ديناراً، وديوان الخدمة يقول إن عدد الحاصلين على الشهادات 562 موظفاً بكلفة 13 ألف دينار، فهل الحكومة عاجزة عن دفع نصف مليون دينار، هناك عقول تترك البلد بسبب ضعف الرواتب».
من جانبه؛ قال النائب عبدالحكيم الشمري: «نحن لا نعاني فقط من وقوف الشاحنات وسط الأحياء، وإنما من سكن العزاب ما يسبب اختلال الأمر الاجتماعي».
وعن دعم الدولة لأكثر من ثلاثين مصنعاً لمادة الغاز الطبيعي؛ فقد ذكر أن «المطالبة بإلغاء الدعم ستؤثر على القدرات التصديرية بشأن مادة الألمنيوم، ولكن لا ضير في أن تتم دراسة الآثار على قدرة البحرين على صناعة الألمنيوم».
وواصل «فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فالحكومة مهتمة بهذا الأمر، ولكن تفتقد الخطوات العملية، والقطاع الخاص أبدى استعداده للاستثمار الزراعي والبحري، ولكن لم نجد تجاوباً من الحكومة بتوفير مساحات لهذا الاستثمار».
وأخيراً؛ فقد أشار النائب علي أحمد إلى أن «هناك سوء فهم للاقتراحات برغبة، هناك اقتراح بتطوير المناطق القديمة، ولا نقصد بذلك تعديل رصيف أو شارع، وإنما تطوير المناطق القديمة حتى يعود أهلها إليها، أما ما جاء في رد الحكومة فهو نظرة جزئية لا شمولية».
وأردف «وعن قضية توفير أراض للمدارس، فالحكومة تعلم أنه في دعم المناطق نحتاج إلى ثلاث أو أربع مدارس والموجود مدرسة واحدة، والحكومة ردت بأن هناك تنسيقاً لتوفير الأراضي، وفعليّاً لا توجد أراضي لتنفيذ خطة وزارة التربية في إيجاد مدارس في المناطق الملحة».
وفي تعليقها على ما ذكره النواب من ملاحظات أبدى ممثلو الوزارات والهيئات المعنية بالرسائل المقدمة مواقفهم منها، فمن جهته قال وكيل وزارة التربية عبدالله المطوع إن «2600 متطوع ومتطوعة تم تثبيتهم سواء كانوا معلمين أو حراس أو أخصائيين»، مؤكداً أن «العمل جار للبحث عمن تطوع لتثبيتهم، ولا توجد محاباة بين المتطوعين، وسنورد هذا الموضوع في مناهج الوزارة في كتب التاريخ والمواطنة».
ومن جانبه قال ممثل وزارة الصحة أمين الساعاتي ردا على الاستفسار الموجه بشأن مراكز الكلى، إن «مجمع السلمانية به 25 سريرا والدفاع 16 والخاص 10، وهناك مركز عبدالرحمن كانو التجريبي الذي يضم 40 سريرا بمجموع مقداره 91 سريرا».
وأكمل «هناك 400 مريض يحتاجون إلى العلاج، لذلك نحن نتفق مع النواب، بأن «الجنوبية» تحتاج لمركز كلى ولدينا التمويل والباقي الحصول على ارض».
أما وزير الإسكان باسم الحمر فذكر أن «رفع سقف الحد الأدنى لمستحقي الخدمة الإسكاني إلى 1500 دينار يأتي تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني واستجابة لاقتراحات مجلس النواب».
وأضاف «هذه المرئيات عرضت على مجلس الوزراء وهي قيد الدراسة النهائية، وتمت إحالتها للجنة الخدمات الوزارية، وسيتم إعلانها حال موافقة مجلس الوزراء عليها».
فيما ذكر وزير الأشغال عصام خلف «هناك برنامج زمني لتنفيذ وطرح المناقصات، وبعد أن انتهت أول ثلاثة فصول من هذا العام، خلال الربع الأخير من العام هناك 41 مناقصة في مجال رصف الطرق وإعادة تأهيلها في المناطق القديمة، وفتح طرح في المناطق السكنية الجديدة، وفي مجال تطوير القرى هناك عدد من هذه المناقصات، هناك معدل مناقصتين إلى ثلاث مناقصات أسبوعياً تُطرح للمقاولين للتنفيذ».
وأخيراً فقد أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية عبدالله كمال أنه «بالنسبة لأصحاب مؤهلات الماجستير والدكتوراه في الحكومة، تمنح لشاغلي الوظائف التعليمية، واستحدثت في العام 1981 بهدف الارتقاء بمستواهم التعليمي، وهي تمنح فقط لشاغلي الوظائف التعليمية».
وأضاف «أما بالنسبة لحاصلي المؤهل في القطاعات الأخرى للدولة، فكثير من الحاصلين على الشهادات العليا كانوا على نفقة الدولة، والوظائف الحكومية اشتراطاتها أن يكون الموظف حاصلا على البكالوريوس، ومن يدخل في الجهة الحكومية بالبكالوريوس تغنيه عن الشهادات الأعلى، ما لم تكن الوظيفة تتطلب ذلك، والحاصلون على الشهادات الأعلى يحصلون على وظائف أعلى».
وأردف «أي موظف يحصل على شهادة الماجستير إما يحصل على ترقية إذا توافرت فيه الاشتراطات، أو يمنحون علاوات تشجيعية من خلال ثلاث رتب وظيفية، وهي تعادل 9 في المئة من الراتب الأساسي للموظف، وبالتالي الحاصلون على الماجستير والدكتوراه الحكومة تراعيهم ولا تغفل عن تشجيعهم».
القضيبية - أماني المسقطي
سحب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي مشروع قانون ينص على زيادة الرواتب الحكومية والتقاعدية 30 في المئة.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إنه «من المناسب أن يرجع الموضوع للجنة، ونريد أن نشرح التطورات على المستوى المالي والاقتصادي في مختلف التوجهات في العالم، ووضع الموازنة التي نستخدمها اليوم، والجيد أننا نحتاج إلى التشاور مع اللجنة المالية لمعرفة التحديات التي تواجهنا».
وأضاف «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قامت بإجراءات لتوحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها في الفترة المقبلة نريد عرضها على اللجنة».
كما سحب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون بخصوص إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، معللاً ذلك بوجود «نية لتقديم قانون من الحكومة في هذا الشأن، لذلك تم سحب التقرير لمدة شهرين». وأكد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ما ذهب إليه الدوسري بقوله «أحد مرئيات الحوار الوطني تشريع قانون جديد للإيجار، والحكومة انتهت من المشروع، وسيحال إلى المجلس خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر».
أقر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعادة دراسة الدعم الذي يقدم لأسعار الغاز المقدم إلى الشركات المحلية الخاصة منها والحكومية، وذلك من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي قدمه النائب خليفة الظهراني أن «الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وشركة نفط البحرين (بابكو) أظهرت أن هناك مبالغ كبيرة تذهب لدعم الغاز الطبيعي المستهلك محليًا، حيث أكد وزير الطاقة بمناسبة إجابته على أحد الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه، أن عدد الشركات المحلية التي تحصل على الغاز بالسعر المدعوم محليًا هو (33) شركة، منها (27) شركة خاصة و(6) شركات حكومية أو تساهم فيها الحكومة».
وافق مجلس النواب على اقتراحٍ برغبة يقضي بإنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى يشمل جميع التخصصات الطبية بما فيها الولادة.
وقال ممثل وزارة الصحة في جلسة أمس أمين الساعاتي إنه «تم تخصيص الأرض والوزارة بانتظار قرار الاستملاك، ومن ثم ستبدأ في المشروع».
وعلّق النائب علي الزايد على هذا الرد بقوله «هناك من ينتظر أشهراً للحصول على مواعيد للعلاج، وجميع التخصصات غير موجودة، هذه المسألة ضرورية، وتبينت الحاجة حين تأخرت سيارات الإسعاف وتحولوا إلى ضحايا خلال الأحداث الأخيرة».
أما النائب لطيفة القعود فقالت «لن تستملك الأرض لا هذا العام ولا العام الذي يليه، لأنه غير مدرج في المشروعات الجديدة، ونطالب الوزارة عدم ذكر شيء غير متأكدين منه، نحن مطلعين على المشروعات الجديدة لوزارة الصحة، وليس فيها أي شيء من هذا القبيل».
ومن جهته، قال النائب عدنان المالكي «لن تستملك الصحة هذه الأرض، لأنه لا توجد أراضٍ خالية في المنطقة، فأين هذه المنطقة، سترة أو المدينة أو النويدرات؟، نطالب بتوضيح بهذا الشأن والمنطقة التي سيتم استملاك الأرض فيها».
ومن جهته، تساءل وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: هل اجتمعت اللجنة مع وزارة الصحة؟ وهل سألتهم؟»، مضيفاً «اللجنة لم تسأل أو تجتمع مع وزارة الصحة، فكيف تعرف اللجنة المعلومة بشأن المستشفى، بعض التقارير يبدأ التعاون من عمل اللجان، وحتى تصبح المعلومة صحيحة اطلبوا الوزارة المختصة، اللجنة لم تنتظر حتى أسبوع لسماع رد الوزارة».
أقر مجلس النواب اقتراحاً برغبة (غير ملزم للحكومة) يقضي بتخصيص شقق إسكانية للأرامل والمطلقات.
وأشار النائب حسن الدوسري إلى أن «مجلس النواب هو من قدم اقتراحاً ببناء 200 شقة في جميع محافظات البحرين، ورد الحكومة جاء ليؤكد أن الأرامل والمطلقات لا يستحققن الحصول على شقق».
ويأتي الطلب النيابي المذكور وسط تحفظ وزارة الإسكان على الاقتراح المذكور معللة ذلك بأنه «لم يرد في هذا النص القانوني أية أفضلية للمرأة على الرجل في هذا الشأن حتى ولو كانت ظروفها الاجتماعية مختلفة كأن تكون مطلقة أو أرملة، وبحسبان أن الشقق الإسكانية تعتبر خدمات إسكانية تطبق في شأن تخصيصها للمنتفعين المعايير الإسكانية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006م والتي لم تخرج في مضمونها وأهدافها عما جاء به الدستور وحرص عليه من ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات وميادين الحياة، وبناء عليه لا يوجد أي سند قانوني في هذا الصدد يعتمد عليه لتمييز المرأة المطلقة والأرملة عن غيرها من أصحاب الطلبات الذين هم على قوائم الانتظار، كما أن الالتزام بالقواعد والشروط الواردة بالأنظمة الإسكانية الحالية تتحقق من خلالها العدالة والمساواة بين مقدمي الطلبات دون تمييز بين رجل وامرأة أو بين مطلقة وأرملة وعازبة».
وأضافت «يذكر في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك (...) خص المطلقات والأرامل من النساء بحق صرف علاوة السكن بواقع 100 دينار بحريني شهرياً لهن من تاريخ تقدمهن بطلبات إسكانية دون انتظار مرور خمس سنوات على تاريخ تقديم طلباتهن وتلك المكرمة ميزتهن عن باقي أصحاب الطلبات الإسكانية مراعاة لظروفهن».
أقر مجلس النواب اقتراحاً نيابياً يقضي بإدراج أمناء المكتبات ضمن كادر المعلمين.
واشار النائب علي زايد الى أن «أمناء المكتبة لم يعودوا كما السابق في ترتيب الكتب، ولكنه يواصل في العملية التعليمية كما يفعل المعلم نفسه، مصادر التعلم والمكتبات في المدرسة تعين المدرس على كثير من الأمور في شرح الأمور للطلاب، ونحفز أمناء المكتبة ويجب أن نحيلهم لكادر المعلمين حتى يأخذوا حقهم، والعملية التعليمية متكاملة مع بعضها البعض، وحتى اليوم الدراسي للمعلم وأمناء المكتبة متساويان».
ومن جهته، قال النائب حسن الدوسري «لا يمكن مساواة المعلم الذي يبذل مجهوداً جباراً مع أمين المكتبة، كم حصة في اليوم يعمل المعلم، وهذا الموظف يرتب الكتب ويوزعها، ويجب أن نكون واقعيين في طرحنا، أنا أؤيد أن يتم زيادة رواتب من يعملون في المكتبة، ولكن لا يجب أن يتساوى مع رواتب المعلمين».
ساند النائب القريب من كتلة المنبر الإسلامي عبدالحميد المير مقترحاً اقره مجلس النواب يقضي بتفعيل الرقابة على سواق سيارات الأجرة (التاكسي) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين،
وأوضح النائب المير أن «القصد من الاقتراح أن نعكس الصورة الإيجابية عن عادات وتقاليد أهل البحرين ودعم السياحة وتشجيعها، وشركة بواخر جاءت قبل عامين كان 1500 سائح يودون زيارة البلد، هذه الشركة أزالت البحرين من قائمتها، وكم سائق أجرة سيستفيد منهم، فالمتضرر الأول يصب في مضرة سواق الأجرة، وليس من عادات أهل البحرين أخذ مبالغ على السواح بما يخالف القانون».
ومن جهته، قال النائب أحمد قراطة «المخالفون كثر، ويجب أن يتم تقديم اقتراح بضمهم تحت مظلة صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، واتخاذ إجراء ضد من يقومون بدور سواق الأجرة، وهؤلاء يجب إيقافهم عن حدهم، لا اتخاذ إجراء ضد أصحاب التكاسي».
أما الإدارة العامة للمرور فقالت في ردها على اقتراحٍ برغبة فأوضحت أنها «ستقوم بتغيير مواصفات وألوان سيارات الأجرة، وستضع الإدارة برنامجاً زمنياً للعمر الافتراضي لسيارات الأجرة».
أقر مجلس النواب في جلسته أمس جملة من المقترحات برغبة، منها تخصيص قطعة أرض بمنطقة قلالي لإنشاء مقر لكبار السن، بالإضافة لاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي للشباب والرياضة بالدائرة الثانية في محافظة المحرق.
وأمضى مجلس النواب كذلك الاقتراح برغبة بشأن إجراء صيانة شاملة لنادي البحرين الرياضي، إذ لم تجر للنادي أي صيانة شاملة منذ العام 1982.
وجاء في أسباب تقديم المقترح المذكور أن «نادي البحرين الرياضي يعتبر أحد أهم وأعرق الأندية في مملكة البحرين، حيث ساهم في رفع علم المملكة في العديد من المحافل الخليجية والإقليمية».
والطلب المذكور يأتي بسبب «التدهور الحاصل للبنية التحتية والفوقية للنادي والكم الهائل من الاحتياجات الأساسية والعاجلة، من أجل مواصلة مشواره الرياضي والثقافي حيث يخدم النادي شرائح عمرية مختلفة».
وقال النائب علي الزايد في تعليقه على المقترح برغبة «النادي يعاني من تهالك مبناه، وهناك نواد أخرى تحتاج إلى الترميم، ونسأل الحكومة عن البرنامج الطموح للأندية النموذجية، وما رأينا تحرك طفيف على هذا الصعيد، ونريد تطوير الشباب والرياضة في البحرين، ولا يمكن أن تتطور إلا إذا كانت هناك قاعدة أساسية ينطلق منها الشباب». أما ممثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة فأشار إلى أن «المؤسسة بادرت بتطوير وإنشاء بعض المرافق في نادي البحرين، وانتهينا من إنشاء صالة رياضية، وتم وضع إنشاء ملعب صناعي ضمن البرنامج، ونهاية التطوير ستكون في العام 2012».
إلى ذلك، تم إعادة الاقتراح برغبة بشأن علاج مشكلة الشاحنات الصغيرة والكبيرة المتواجدة بكثافة في المناطق القديمة في مملكة البحرين وبالأخص في المناطق الأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق، للجنة المختصة لمزيد من الدراسة».
وقال النائب علي أحمد بهذا الصدد «لابد من إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، صحيح أنه سابقاً هناك مناطق خارجة عن المناطق السكنية، والعمال يريدون أن يذهبوا إلى باصاتهم، والآن الشاحنات والسيارات الكبيرة تدخل في المناطق القديمة وتسبب إشكالا كبيرا، فتعمل مشكلة حتى في المناطق الأثرية».
وأضاف «كثير من المناطق السياحية في المحرق هذه الشاحنات تؤثر حتى على مبانيها، لذلك لابد من علاج المشكلة بأسرع وقت ممكن، ونحن لا نحتاج لدراسات مستقبلية»
العدد 3357 - الثلثاء 15 نوفمبر 2011م الموافق 19 ذي الحجة 1432هـ
لا يوجد سفير سوري في البحرين
حلو المشاكل والوضع داخل الوطن الحبيب اولا والجامع العربية بتقوم بالواجب ولا تحشرون انفسكم في ما لا يعنيكم( نواب الشعب ليس لديهم اي خلفية عن السياسة الدبلملسية ) وعاشت البحرين بشعبها ( الاصيل ) الذي ضحا من اجل ان تبقى حرة ابيه
شوفو مشاكل شعبكم أول
نواب يتحركون مع حركة الجامعة العربية والحكام والجامعة العربية هذه المرة تتحرك بمفتاح من خارجها - انا سؤالي لكم يا نواب هل تفكرون أو فقط تبصمون ؟!!
حيران رد على زائر 12
يا اخي اليس من حق المواطن والدستور والميثاق يكفله ان يخرج بعد الدوام الرسمي ويعبر عن طلب حقوقه وانت تقول خونه ؟؟؟ هل من ذهب الدوار خائن ؟؟؟ انتم لا تعرفون الخائن من المتسلق والمنحط اخلاقيا .
اذهب الى جميع الشركات والوزارات التى انتهكت حرمات الموظفين والعاملين لانهم شيعة فقط سوى ذهب ام لم يذهب .
في ظل هذا الوضع سوف ترجع محو الاميه الى البحرين مثل ماكانت قبل اذا كانت عقليتك وعقليتهم كلمة خونه صفويين مجوسيين .
نحن لا تهزنا هذه الكلمات مادمنا على الحق .
للزائر رقم 5
آقول لك يا الزائر رقم 5 : أي تدخ اللي تعنيه انت وأي تدخل ايراني في البحرين؟هل تتكلم أو تواصل حديثك او امتداداَ لولاة امرك؟الامريكان قالوا عن الطريق الديبلوماسي انه لايوجد اي دليل بالتدخلات السابقة والحالية وحتى ولي العهد حفظه الله قال وبالحرف الواحد انه لاتدخل لايران في البحرين,اذن من أي جهة تدلي بتصريحاتك,,,فحديثك هذا لا صلة له بالواقع فاتركوا عنكم الطائفية فسوريا دولة مقاومة ضد الصهيونية فالواجب الوقوف معها وضد من يقف وراء محنتها وأنتم تعرفون من؟فهم جميع دول الخليج ومن ورائهم الصهاينة وامريكا.
ل عبد الحليم مراد 2
فهناك أزمات حقيقية من الربيع العربي,اذن لماذا لم يطرد السفير اليمني رغم دم اليمنيون الذي ينزف فدمهم غالي كما هو الحال في سوريا,فعليكم الحذر يانواب الذين لا يعلمون بانه لا يوجد سفير لسوريا في البحرين,فهناك الاهم من هذا وذاك والاحسن تشوفون مصالح المواطن البحريني الذي يعاني الامرين من جميع نواحي البلاء المحيطة به.
الى رقم 4- حيران
ينبغي عليك أن تسأل نفسك أولا ما اللذي جعل هذا المتقاعد اللذي (يسحب رجوله) يتوع في بداية الأمر، أليس ذلك بسبب خيانة بعض المعلمين للامانة و تخليهم عنها؟ يا أخي عليه بالعافية هالربيتين اللي بيحصلهم،
أعترض على طرد السفير بدون الأخرين وذلك لسبب
من سيراعي مصالح السوريين الموجودين هنا في البلاد بعض أن يتم طرد السفير السوري و من سيطالب بحقوقهم وخصوصاً ان الوضع في البلد لا يسر العدو ، و غذا كان لابد من طرد السفير يتوجب على السوريين الموجودين ذهابهم غلى بلادهم قبل سفيرهم لضمان الحصول على حقوقهم ونيل قليل من كرامتهم !!
صوت البحرين
ان الضغوط الدولية على بشار ونظامه كفيله بتنحيته الى اجل قريب، خاصة وان العقوبات المفروضة على سوريا من الجانب الاوروبي والعربي والتي أيدتها 26 دولة ستشكل ازعاج وزلزال داخلي لدى النظام السوري.
الضغوطات الدولية ومرور الوقت ليس في صالح بشار ونظامه حيث انه ينزف الان وصموده اكثر يعرضه لنهايه مأساوية ، انصحه بالتنحي قبل ان تكون نهايته مخزية مثل غيره من الحكام الظلمة لشعوبهم ، انها ثورة الشعوب العربية انه النصر القادم للحق .. ولى زمن العبودية والغطرسة الشعوب خي مصدر السلطات ولكن هل من معتبر
حيران
(((( «التربية»: وظفنا 2600 متطوع )))) حسب المعطيات والمتعارف عليه في كل قوانيين العالم المتطوع لا يتقاضى اجر لانه عمل تعطوعي الا بالبحرين اتطوع يوم وتوظف .
وحسب علمي ومعرفتي مدرسة متقاعد منذ 11 سنة تطوع كم شهر وتم ارجاعه الى العمل مره اخر يعنى معاش تقاعد ومعاش تدريس حاليا .
والمدرس هذا ناهز من العمر فوق 60 سنه ولا يقدر ان يمشي يجر رجوله حتى يوصل الى الفصل .
الزائر3
لما ايران تتدخل بالشان البحريني والقنوات الخاصه السوريه كذلك ماشفناك طالبتهم بعدم التدخل الاينطرد وينطرد وماعليه حسافه
مواطن
غباء ام استغباء من النواب ترى السفير منذ شهرين مو موجود وانت كل جلساتكم صار لكم طرد السفير وطرد السفير الظاهر انتم لا تعلمون مافي البلد غير التحريض على الشعب وبقية المسلمين .
ماذا سنجنى من طرد سفير او تعليق رحلات الطيران او تعليق تجارة مع اى دولة اى كانت صديقة او عدوه غير الخسائر الاقتصادية البحرين محتاجه اقتصاد ترى الاشهر القادمة اغلب البنوك والشركات سوف تترك البحرين حسب المؤشر الحاصل على ارض الواقع .
من تدخل فيما لا يعنيه
أقول للنواب من تدخل فيما لا يعنيه لقى ما لا يرضيه، والأحسن لكم تشوفون مصالح الناس من مفصولين وغيرهم بدل ما تزيدون الحطب نار.
الحق معيارهُ واحد
لماذا لا يتم طرد السفير اليمني.
ام أن قتلى اليمنين غير مسلمين؟
يا نواب الشعب
ترى الدم السوري غالي ولكن دم اليمني بعد غالي ولا ما تشوفون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟