أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية «بنك أوال»، التي تشمل 13 متهماً بارتكاب تجاوزات وجرائم غسل أموال واحتيال، إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني 2011، للمرافعة واستكمال ترجمة النيابة العامة لتقارير اعتمد عليها البنك من مؤسسات عالمية تتعلق بالنشاط المالي للبنك.

وتمسك المحامي محمد الوسطي، خلال جلسة أمس، بعدم تقديم أية مرافعة قبل الحصول على ترجمة النيابة العامة.

وكان رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة قد صرح فيما سبق بأن النيابة قررت إحالة بعض المتهمين في القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.

وكان المصرف المركزي البحريني قد قرر في نهاية يوليو/ تموز 2009 تولِّي مهمات إدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعتين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، وأوضح بيان صادر عن المصرف أن القرار جاء في أعقاب الانتهاء من التقرير الذي أعدته الشركة المكلفة بتقصي أحوال البنك والمؤسسة وتقويم الملابسات التي أفضت إلى إعلان عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين، وبناءً على نتائج هذا التحقيق، خلص المصرف إلى أن أصول البنك والمؤسسة لا تغطي الالتزامات المترتبة عليهما، وبالتالي فإنهما في حالة إعسار.

يذكر أن البنك المركزي البحريني كان أول من اكتشف عمليات غسل الأموال في البحرين، وأن إدارة بنك أوال قد قامت بمخالفات الهدف منها إظهار تحقيق أرباح عن طريق الغش والتزييف، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال ما أدى إلى وجود شبهات عن تورط البنك في هذه العمليات