أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في جلستها أمس الاثنين (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2011)، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين مانع البوفلاسة وعلاء البيلي، وأمانة السر رائد زهير، قضية «سيتي سنتر» إلى 16 نوفمبر للمرافعة من قبل باقي المحامين.

وذكرت المحامية حنان العرادي خلال الجلسة أن المتهمات يتعرضن لسوء معاملة أثناء الذهاب والإياب إلى المحكمة، وطالبت بالنظر في هذه الشكوى، كما تمسكت باستدعاء شهود الإثبات والنفي، إلى جانب الإفراج عن المتهمين.

وتمسكت المحامية زهراء مسعود بشهود الإثبات، كما طلبت القرص المدمج الذي استندت إليه النيابة العامة كدليل إثبات ضد المتهمين، بالإضافة إلى تقديم مذكرة دفاعية.

وكانت المحامية ريم خلف طلبت في جلسة سابقة أجلاً لاستدعاء شهود النفي، والإفراج عن المتهمين بضمان محل إقامتهم، وخصوصاً المتهمتين الأولى والثانية لدواعٍ صحية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في جلستها بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ببراءة 6 متهمين (4 نساء ورجلين) كما حكمت على 14 آخرين (12 امرأة ورجلين) بالحبس 6 أشهر في قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع «ستي سنتر».

ووجهت النيابة إلى المتهمين والمتهمات تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

ووجه قاضي المحكمة إلى المتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، واعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام