أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سلمان الشيخ انتهاء رئيس اللجنة وجميع أعضاءها من صوغ استراتيجية عمل اللجنة لمدة 6 شهور المقبلة، والتي تتركز في المقام الأول على إنجاز الأعمال التي توكل إليها من قبل المجلس، والمشروعات والمقترحات المدرجة على طاولة اللجنة من جهة، وتوطيد العلاقات البرلمانية والدبلوماسية المشتركة مع برلمانات العالم خارجياً من خلال ترتيب سلسلة من الزيارات الدبلوماسية الى برلمانات العالم من جهة أخرى.

وأشار خلال اجتماع اللجنة يوم أمس الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) برئاسة النائب سوسن تقوي، أن سلسلة الزيارات والجولات البرلمانية والدبلوماسية التي تنوي اللجنة القيام بها ستشمل كلا من البرلمان الأوروبي والفرنسي والألماني والبريطاني، بالإضافة الى البرلمان الأميركي والكندي، والبرلمان التركي والروسي والهندي والصيني وغيرها، وسيتم عرضها على مكتب المجلس للموافقة عليها وإدراجها ضمن جدول زمني يتم إنجازه في أسرع وقت ممكن لا يتجاوز 6 أشهر، إذ تهدف هذه الزيارات في المقام الأول الى توطيد وتعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب ونظرائه من البرلمانات العالمية وتفعيل دور لجان الصداقة وتحسين صورة مملكة البحرين على جميع الأصعدة.

وكانت اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (168) من قانون العقوبات، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بتسهيل وتيسير إجراءات منح الجنسية البحرينية للزوجة الأجنبية المتزوجة من بحريني، بعد توافر الشروط القانونية وفق أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، إذ تنتظر اللجنة الردود الواردة من وزارة الداخلية بهذا الشأن.

كما تمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات، بالإضافة الى مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد وفقاً للاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

أما بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء زوج البحرينية وأبنائها من رسوم الإقامة، والاقتراح برغبة بشأن تمديد إقامة زوج المواطنة البحرينية وأبنائها من عامين إلى خمسة أعوام، فطالبت اللجنة مقدمي الاقتراحين سحبهما كون العرف القانوني السائد في البحرين يطبق الأمر فعلياً على أرض الواقع سواء من جهة عمل الزوج أو من هيئة تنظيم سوق العمل