اختلف الشوريون في جلستهم يوم أمس الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) على دستورية المرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، قبل أن يوافق المجلس بالأغلبية على تمريره,

وفي بداية الجلسة، حذر عضو المجلس عبدالعزيز أبل من أن المرسوم بقانون يتضمن عدة مواد تنطوي على شبهات بعدم الدستورية، مشيراً إلى أن هيئة المستشارين بمجلس النواب كشفت عن شبهات دستورية في عدة مواد من المرسوم، غير أن هيئة المستشارين بمجلس الشورى لم تبدِ أي رأي حياله.

إذ أوضح أن المادة الثالثة من المرسوم المتعلقة بصلاحيات ديوان الخدمة المدنية، تتجاوز اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة التشريع والإفتاء فيما يتعلق بالنظر في القوانين، كما يمنح المرسوم ديوان الخدمة سلطات رئاسية حتى على الوزارات وصلاحيات تفوق صلاحيات الوزراء أحيانا.

وقال: «هذا المرسوم لم يُناقش في أروقة السلطة التنفيذية مناقشة سليمة، لذلك لم يلتفت إلى مجاوزة بعض نصوصه للدستور».

وفي ذلك، أشار المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي إلى أن اللجنة لم تطلب رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى، واكتفت بالمرفقات مع المرسوم وأهمها رد هيئة التشريع والإفتاء القانوني على الملاحظات التي أثارتها هيئة المستشارين بمجلس النواب بشأن الشبهات الدستورية.

وأبدت العضو لولوة العوضي معارضتها الشديدة لإحالة المرسوم للمحكمة الدستورية، وقالت: «لا يجوز إحالة المراسيم بقوانين إلى المحكمة الدستورية، ولا يجوز التوسع في النصوص الدستورية ولا القياس عليها».

وأضافت في ردها على أبل: «هناك شبهة دستورية، وقلنا إنها تنسب لقاعدة الدستورية لا عدم الدستورية، إلا إذا كانت هناك مخالفة صريحة لأحكام المرسوم بقانون، وهناك فرق بين المسئولية السياسية للوزير والمسئولية الإدارية والقضائية لصاحب الشأن فيما يتعلق بالترقية أو العزل».

فيما جدد أبل تأكيده ضرورة إحالة المشروع بقانون إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته فقط لا من أجل البت فيه، مشيراً إلى أن القانون يتضمن تجاوزا لصلاحيات الوزراء، وأن صلاحيات ديوان الخدمة تخرج حتى عن نطاق كونها تختص بالخدمة المدنية تحديداً.

أما رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد فأشار إلى أن قانون ديوان الخدمة الصادر في العام 2006، جاء نتيجة لوجود مجموعة من القرارات والأنظمة والإجراءات التي تم تجميعها في القانون الذي حفظ الإجراءات، على حد تعبيره، مبيناً أن أهم عناصر رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو الاهتمام بالموارد البشرية، وأنه تم تعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية ورفع أداء الموارد البشرية.

وقال: «تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإشراف والرقابة على الهيئات الحكومية، وغير صحيح ما يقال من أن الديوان أعلى من الوزراء، فالوزير مسئول عن القرارات التي تُتخذ في وزارته».

وأيدت العضو ندى حفاظ التوجه نحو قوانين لا تكثر فيها النصوص الإجرائية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يعوق عمل المؤسسة نفسها، وفقاً لها، وقالت: «بعد تطبيق بعض القوانين تنشأ مواقف وأوضاع معينة تتطلب تعديلها، إلا أن ذلك يكون صعباً جداً، ولذلك نريد في المستقبل القريب أن تأتي الحكومة بمشروع قانون معدل يزيد من اللامركزية، وهذا أملنا في عملنا مع ديوان الخدمة المدنية والحكومة».

ويهدف المرسوم بقانون إلى تخفيض عدد من مواد المرسوم بقانون الحالي عن مواد القانون السابق، وذلك بإحالة جميع النصوص الإجرائية الواردة في القانون السابق للخدمة المدنية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، في حين تم الاكتفاء في المرسوم بقانون على تضمين الحقوق المكتسبة والمستقرة للموظف البحريني وتحديد المسئوليات والواجبات.

وأشارت لجنة الخدمات التي أعدت التقرير إلى كثرة الشكاوى من قبل الجهات الحكومية بسبب التعقيدات والتفصيلات والإجراءات التي تحول دون تطور ديوان الخدمة المدنية، ولا تنسجم مع الرؤية الحديثة للبحرين الرامية إلى تعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية ليصبح القطاع العام أكثر إنتاجية، ناهيك عن الحاجة إلى تضمين القانون ما يمنح ديوان الخدمة المدنية مسئولية الإشراف والرقابة في مجال الخدمة المدنية على الجهات والهيئات الحكومية لتعزيز الشفافية، وضبط مصروفات القوى العاملة فيها مع التأكيد على عدم المساس بالاستقلال الذي تتمتع به الهيئات. كما جاء في تقرير اللجنة أنه نظرًا إلى عدم مراعاة بعض الهيئات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، فقد نجم عنه تفاوت في النصوص الحاكمة لشئون الموظفين في تلك الهيئات، وبالتالي ظهور التفرقة بين موظفي الحكومة وموظفي الهيئات المستقلة، وهو ما يتنافى مع المصلحة العليا للدولة التي ارتأت ضرورة الإسراع في إصدار النصوص القانونية الكفيلة بحماية مصالحها العليا؛ تحقيقـًا للعدالة والمساواة بين أصحاب المراكز المتساوية.

حفاظاً على سرية المعلومات

فصل «التقاعد العسكري» عن «التأمين الاجتماعي»

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون الذي يقضي بفصل صندوق التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي ليكون تحت إشراف المجلس الأعلى للتقاعد العسكري.

ويأتي المرسوم رجوعـًا إلى الأصل في خضوع صندوق التقاعد العسكري لإدارة قوة الدفاع حفاظا على خصوصية وسرية المعلومات العسكرية المتعلقة بالأعداد البشرية والعاملين بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، باعتبار أن المعلومات الخاصة بالمستحقين العسكريين وأسرهم تعتبر من المعلومات السرية التي يتعين امتناع الاطلاع عليها، وخصوصاً بعد أن تم تسريب هذه المعلومات من موظفين مدنيين ونشرها في بعض المواقع الإلكترونية.

وفي ذلك، طالبت العضو دلال الزايد بوضع نظام صارم لمن يدخل على المعلومات العسكرية، وذلك بغرض الحفاظ على سرية المعلومات العسكرية.

فيما أوضح ممثل قوة دفاع البحرين، أن ما ينطبق في هذا القانون على منتسبي الحرس الوطني ينطبق على منتسبي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أنه تم تعيين مدير عام لصندوق التقاعد العسكري، وأنه تم في ضوء ذلك نقل الاختصاصات المعنية بمنتسبي القطاع العسكري من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى قوة دفاع البحرين.كما أكد أن القانون يخضع المدير العام والعسكريين والمدنيين لأحكام قوانين الأنظمة الخاصة في قوة دفاع البحرين، وأنه في حال ارتكاب أية جريمة تتعلق بنشر الأسرار العسكرية، فإن المتورطين بالنشر سيخضعون للمحاكمة في المحاكم العسكرية.

... ويمررون «الأعلى للشباب والرياضة» دون «الجمعيات»

مرر مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع الإبقاء على اختصاص منح تراخيص إنشاء الجمعيات الشبابية لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وتساءلت العضوان رباب العريض ودلال الزايد، فيما إذا كان هناك أي توجه لدى الحكومة لجعل الجمعيات الشبابية تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كما أشارت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي إلى أن تعديل القانون لم يتطرق إلى المادة المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على رغم كونها من أهم المواد التي ينبغي تعديلها، على حد تعبيرها، وخصوصا أنه منذ العام 1983 حتى اليوم حصلت الكثير من التطورات على هذا القطاع، ونقلت الكثير من القطاعات التابعة له إلى مؤسسات حكومية أخرى.

وقالت: «المجلس الأعلى كان يعنى بكل ما يختص بالشباب في جميع المجالات، فهل سيختص المجلس في مجال الشباب بالرياضة فقط أو كل الأمور المعنية بالشباب، كما أن هناك مادة تعنى بإصدار التراخيص للهيئات الشبابية، فمن سيصدرها، وزارة التنمية أو المجلس الأعلى؟». وفي هذا الصدد، علق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات الأعضاء بالقول: «موضوع الشباب أكبر من موضوع الجمعيات الشبابية، وهذا الموضوع جاء ضمن المرئيات التي دُرست في حوار التوافق الوطني، وهناك مشروع قانون جديد بشأن الجمعيات، ومن ضمنه الجمعيات الشبابية، وإنما موضوع الشباب أكبر من ذلك، فوزارة التنمية مسئولة عن كل الجمعيات، ولكن موضوع الشباب بشكل عام، تتوزع مسئولياته بين المجلس الأعلى ووزارة التربية والتعليم وجهات أخرى». ويهدف المشروع إلى تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة يلحق بمجلس الوزراء، وإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الأولمبية البحرينية» تتولى الإشراف على الاتحادات الرياضية، إلى جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تتولى الإشراف على قطاع الشباب، والشئون والمشروعات المتعلقة به، والمراكز الشبابية، والأندية الوطنية، والمنشآت والمشروعات ذات العلاقة