اعتبر عدد من الأكاديميين المفصولين من جامعة البحرين، أن «قرار فصلهم من الجامعة يعتبر باطلاً، وذلك بعد أن استنفد المجلس التأديبي الاستئنافي المدة المقررة للرد على طلبات الاستئناف التي تقدم بها الأكاديميون المفصولون منذ 16 أغسطس/آب الماضي»، في حين أن لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والصادرة في العام 2006، تعطي المجلس مهلة 60 يوماً للرد على طلب الاستئناف، وتم تقليص هذه المدة في اللائحة الجديدة لتصل إلى 30 يوماً، إلا أن المجلس وعلى رغم مرور ثلاثة أشهر لم يرد على طلبات استئناف 16 أكاديميّاً مفصولاً.

واتهم الأكاديميون جامعة البحرين بالمماطلة والتسويف في تنفيذ توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإرجاع المفصولين، إذ تم إرجاع ثمانية من أصل 24 أكاديميّاً بصورة غير واضحة ووفق شروط مجحفة، على حد تعبيرهم، ناهيك عن إحالة 10 منهم إلى المحاكمة، سيمثلون يوم غدٍ الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أمام المحكمة الجنائية الصغرى السادسة، بتهمة «السلامة الوطنية».

اعتبروا قرار فصلهم باطلاً لعدم رد «المجلس التأديبي» على الاستئناف في المدة المقررة

أكاديميون مفصولون: جامعة البحرين تعاملت بانتقائية في تطبيق لائحة «هيئة التدريس»

الوسط - أماني المسقطي

أكد عدد من الأكاديميين المفصولين من جامعة البحرين، أن الجامعة تعاملت بانتقائية في تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس، الصادرة في العام 2006، والتي تم تعديلها في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم بموجبها تغليظ العقوبات الواردة فيها، على حد تعبيرهم.

واتهم الأكاديميون جامعة البحرين بالمماطلة والتسويف في تنفيذ توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإرجاع المفصولين، إذ تم إرجاع ثمانية من أصل 24 أكاديميا بصورة غير واضحة ووفق شروط مجحفة، على حد تعبيرهم، ناهيك عن إحالة 10 منهم إلى المحاكمة، إذ يمثلون يوم الأربعاء المقبل (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أمام المحكمة الجنائية الصغرى السادسة، بتهمة «السلامة الوطنية»، من بينهم اثنان من الأكاديميين الذين تم إرجاعهم إلى وظائفهم، فيما لم يتلق 16 من الأكاديميين أي خطاب من الجامعة بعد تقديم طلب الاستئناف بشأن القرار الصادر عن المجلس التأديبي والذي يقضي بالفصل من العمل.

وأشاروا إلى أن ما تردد عن إعادة عدد من الأكاديميين المفصولين إلى وظائفهم هو أمر غير دقيق، لافتين إلى أن ثمانية من مجموع 24 مفصولاً، تسلموا قرار المجلس التأديبي الاستئنافي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي يقضي بتخفيف العقوبة الموقعة بحقهم من الاستغناء عن الخدمة إلى الإنذار النهائي، فيما لم يكن خطاب القرار موجهاً إلى الأكاديميين وإنما كان صادراً عن المجلس الاستئنافي إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي.

وقالوا: «الخطاب لم يتضمن أي موعد للعودة إلى العمل، وحين راجعنا إدارة شئون الموظفين في الجامعة، أبلغونا بعدم علمهم فيما إذا سيتم إرجاع مستحقاتنا عن الفترة الماضية من عدمه، وخصوصاً أننا كنا طوال الأشهر الماضية نتسلم نحو ثلث الراتب بعد خصم العلاوات المقررة».

وأضافوا في حديثهم إلى «الوسط»: «قرار تخفيف العقوبة من الفصل إلى الإنذار النهائي، يسلبنا كأكاديميين كل حقوقنا الأكاديمية والإدارية والمهنية مدى الحياة، بحسب اللائحة المعدلة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وهذا إجحاف بحقنا كأكاديميين».

وأكد الأكاديميون المفصولون عدم قانونية قرار المجلس التأديبي الاستئنافي، باعتبار أن المجلس لم يلتزم بما جاء في المادة «49» من لائحة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تنص على أن «يبلغ الرئيس العضو المحال لمجلس التأديب لائحة بالمخالفات المنسوبة إليه بكتاب مسجل إلى مركز عمله أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل، وللعضو الحق في الاطلاع على جميع محاضر التحقيقات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه، وله الحق في حضور جلسات التأديب للدفاع عن نفسه»، مشيرين إلى أنهم تقدموا بتاريخ 16 أغسطس/ آب الماضي بخطاب رسمي إلى الجامعة لتزويدهم بجميع محاضر المجالس التأديبية، إلا أن المجلس الاستئنافي لم يلتزم بالرد عليهم بحسب اللائحة.

كما أشاروا إلى أن المادة «50» من لائحة أعضاء هيئة التدريس تنص بعد تعديلها على أن «ينعقد مجلس التأديب للنظر في القضية المحالة إليه خلال 7 أيام من تاريخ ورودها إليه، ويبت المجلس في القضية خلال 30 يوماً من التاريخ المشار إليه. ويحق للعضو الصادر بشأنه قرار تأديبي، استئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. ويفصل مجلس التأديب الاستئنافي في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه (...)»، إلا أن المجلس الاستئنافي لم يلتزم بالمدة المقررة للرد على الاستئناف.

وقالوا إن «قرار فصلنا يعتبر باطلاً، باعتبار أن المجلس الاستئنافي لم يلتزم بالمدة المقرر للرد على طلب الاستئناف، ناهيك عن أنه لم يلتزم بتزويدنا بمحاضر المجالس التأديبية قبل أسبوع من موعد جلسة الاستئناف، وإنما تم اتخاذ القرار غيابياً. ولذلك فإنه من الناحية القانونية، مازال قرار فصلنا تعسفياً».

وأضافوا: «بحسب المعلومات التي تصلنا، فإن قرار إرجاعنا إلى الجامعة بحاجة إلى قرار سياسي، إلا أن تخفيف العقوبة لن يزيد عن إنذار نهائي، وهو أمر لن نوافق عليه، وخصوصاً أن الإنذارات النهائية وبحسب اللائحة المعدلة تمت إزالتها، وفي المرحلة الحالية نعمل على التشاور مع عدد من المحامين بشأن خطواتنا المقبلة».

وجدد الأكاديميون تأكيدهم عدم سعيهم إلى إلحاق أي ضرر بسمعة البحرين، إلا أنهم قالوا: «نخشى على البحرين كأكاديميين من محاكمتنا، وخصوصاً أنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها أكاديمي بسبب رأيه السياسي، وهذا قد يؤلب المجتمع الدولي ضد البحرين، ونحن لا نريد بسبب تهم كيدية إضرار البحرين من حيث لا نريد الإضرار بها، كما أن هناك عددا من الأكاديميات العالمية أبدت تضامنها مع الأكاديميين البحرينيين، ونخشى أن تؤدي محاكمتنا لنتائج أسوأ».

وأبدى الأكاديميون رغبتهم بالعودة إلى أعمالهم وخدمة الوطن والطلبة، من دون الإجحاف بحقهم كأكاديميين، مؤكدين أنهم لم يتهاونوا في أدائهم الوظيفي أو باللجان والمهمات الموكلة إليهم كأكاديميين