نفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي في تصريحٍ لـ «الوسط» وجود توافق كامل في اللجنة للموافقة على الطلب المقدم لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا.

وذكر الرميحي أن «هناك عدة آراء يحملها أعضاء اللجنة، وإن كان الصوت المؤيد لإسقاط العضوية أكبر، إلا أننا نؤكد أن اللجنة ستصوت لما فيه الصالح العام، فكلا المتضررين لهما حقوق، كما أن للناس حقّاً أيضاً، وسيتم حسم ذلك يوم غدٍ الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)».

جلسة اليوم تناقش مشروع قانون لزيادة الرواتب 30 %...

الرميحي: إقالة «مهنا» غير محسومة وكل الاحتمالات مطروحة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الوسط» إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ستصوّت غداً الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، على الطلب المقدم لها من «كتلة البحرين» لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا، تأكدت من أن خمسة نوابٍ من اصل ثمانية فيها سيقفون مع قرار الإقالة، فيما لم يحسم النواب الثلاثة الباقون قرارهم إلى الآن.

ويحتاج إقرار اللجنة التشريعية لطلب إقالة مهنا إلى أن يصوت ستة من أعضائها (الثلثين)، لصالح هذا الطلب، ومن ثم رفع توصية اللجنة إلى مجلس النواب في اقرب جلسة نيابية ليبت النواب فيها، ما يعني أن طلب إسقاط عضوية مهنا نيابياً لايزال يحتاج إلى الصوت السادس حتى ينجح في مسعاه.

وتأجلت توصية اللجنة المذكورة بشأن مهنا بسبب غياب ثلاثة نوابٍ عن اجتماعها الذي تم الأحد الماضي، الأمر الذي يمكن من خلاله تأمين النصاب اللازم لإقرار الإقالة، إلا انه بحسم التوصية الأربعاء المقبل، فإن مجلس النواب سيحسم موقفه النهائي من هذا الملف في جلسة الثلثاء المقبل (22 نوفمبر الجاري).

ومن جهته أكد عضو اللجنة المذكورة النائب خميس الرميحي لـ «الوسط» أن «اللجنة ستناقش غداً الأربعاء موضوع إسقاط عضوية مهنا، بعد أن تأجل حسم اللجنة له يوم الأحد الفائت بسبب غياب ثلاثة أعضاء فيها»، مشيرا إلى أن «توصية اللجنة بالموافقة على طلب عضوية النائب أسامة مهنا يتطلب موافقة ستة من أعضائها على الطلب».

ورداً على سؤالٍ عما إذا كان هناك توافقٌ فعلاً على إقرار إسقاط عضوية مهنا، أوضح الرميحي أن «هناك عدة آراء يحملها أعضاء اللجنة، وإن كان الصوت المؤيد لإسقاط العضوية أكبر، إلا أننا نؤكد أن اللجنة ستصوت لما فيه الصالح العام، فكلا المتضررين لهم حقوق، كما أن للناس حقاً أيضاً، وسيتم حسم ذلك يوم الأربعاء المقبل»

وأضاف «هناك رأي ليس بالقليل مع قرار الإقالة، لكن هذا لا يمنع أن هناك أصواتا أخرى ترفض إسقاط العضوية، وهناك أعضاء آخرون مترددون، ويمكن خلال اليوم أو غد يحسمون رأيهم بهذا الاتجاه أو ذاك، ولا ننسى أن القناعات يمكن أن تتغير في لحظات متى ما توفرت الأمور المقنعة التي تدفع الإنسان لمراجعة قراره وتغييره، لذلك أرى أن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة يوم الأربعاء».

وأكمل «لا يتصور أحد أن التصويت لأي من الخيارين سهل، العملية ليست سهلة وفي النهاية سوف تتحكم فيها الضمائر، فكل نائب سيصوت بما يملي عليه ضميره».

وأردف «ومهما تكن توصية اللجنة التشريعية، فإن مجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في حسم هذا الأمر، لأن المجلس سيد قراره، وقد يقر توصية اللجنة أو يرفضها، والتي بدورها قد توصي بالإقالة أو بتخفيض العقوبة أو غير ذلك».

وبدت كتلتا البحرين والأصالة متوافقتين على إمضاء الطلب المقدم من الأولى لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا إثر المشادات التي وقعت بينه وبين زميليه النائبين سوسن تقوي وغانم البوعينين في جلسة الثلثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وإذا ما حسمت كتلة الأصالة فعلاً أمرها بالتصويت بنعم لإسقاط عضوية النائب مهنا في اللجنة التشريعية التي أحيل إليها الطلب المذكور، فستكون كتلة البحرين أمّنت نصف الأصوات اللازمة للدفع بتوصية اللجنة التشريعية نحو إزاحة مهنا عن كرسيه النيابي.

ويحتاج طلب إسقاط العضوية النيابية إلى موافقة ثلثي أعضاء اللجنة التشريعية قبل تمريره إلى مجلس النواب للتصويت عليه، أي يحتاج إلى إقرار 6 نوابٍ له داخل اللجنة المذكورة. وحاليّاً تضم اللجنة عضواً واحداً من كتلة البحرين هو النائب أحمد الساعاتي، واثنين من كتلة الأصالة، هما: غانم البوعينين وعلي زايد، الأمر الذي يعني أن طلب إسقاط عضوية مهنا يحتاج إلى ثلاثة أصواتٍ أخرى، وهو ما يعطي الحسم للمستقلين في اللجنة، سواء بدعم الطلب أو رفضه نهائيّاً، إذ تحتفظ الكتلة المذكورة بنائبين في اللجنة التشريعية.

ووفقاً للمادة (195) فإن على «اللجنة التشريعية أن تقدم تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة غالبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه».

وبات مؤكداً أن مواقف بقية النواب من الطلب المشار إليه ستتحدد بناء على التوصية المقدمة من اللجنة التشريعية منعاً للإحراج مع أي من أطراف الخلاف، فإن خرجت بالموافقة ستحظى بموافقة غالبيتهم، وإلا فالعكس صحيح، وعليه، يبدو أن مصير عضوية النائب مهنا معلّق في رقبة اللجنة التشريعية.

ويأتي هذا الحراك لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بين النائب واثنين من النواب حدثت في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر 2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب المذكور وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.

يذكر أن النواب الـ 10 الذين تقدموا بطلب إسقاط عضوية النائب مهنا، هم: جمال محمد صالح، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سلمان حمد الشيخ، سمية عبدالرحمن الجودر، عبدالحكيم إبراهيم الشمري، جواد عبدالله بوحسين، عباس عيسى الماضي، حسن عيد بوخماس، ابتسام عبدالرحمن هجرس، سوسن حاجي غلوم تقوي.

وانسحبت النائب سمية الجودر من الطلب المذكور ما استدعى أن تدفع كتلة البحرين بنائبين ينتميان إليها بدلاً عنها هما علي الدرازي وخالد عبدالعال، لتؤكد إصرارها على المضي قُدُماً في طلب إسقاط عضوية مهنا.

إلى ذلك، يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مشروع قانون يقضي بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي بنسبة 30 في المئة.

وقال ديوان الخدمة المدنية وفي تعليقه على مشروع القانون إن «الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 123 مليون دينار سنوياً في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد (18 في المئة) وبدل التأمين ضد التعطل (2 في المئة)، من دون أن تشمل هذه الكلفة رواتب الموظفين المدنيين في الهيئات والمؤسسات غير الخاضعة لإشراف الديوان أو رواتب العسكريين».

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد، تنص الأولى منه على زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 30 في المئة، كما تقرر المادة الثانية زيادة المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة 30 في المئة أيضاً، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

ومن جانبها أوصت اللجنة المالية النيابية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددة على ضرورة التوافق مع الحكومة لتقديم مشروع بقانون لفتح الاعتماد الإضافي اللازم لتنفيذ هذا القانون، وذلك إعمالاً لنص المادتين (109/ب) من الدستور و(174) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اللتين تؤكدان ضرورة التوافق مع الحكومة في أي مقترح تصحبه كلف مادية