قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين لا سيما من العسكريين وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار اعمال القمع كما افاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر انه تم التوصل الى "اتفاق مبدئي" حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الاوروبي على ان يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل.
وتاتي هذه الاجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة ايضا من انها "بصدد اعداد الية لتوفير حماية للشعب السوري".
وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا.
وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
كما قرر الاتحاد الاوروبي ايضا الاثنين تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سوريا. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك تجميد دفع اي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف اي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات كما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس.