طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بشأن التحديثات المقترح إدخالها على اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات للمصرف.

وقد أصدر «المصرف» هذه اللوائح والتوجيهات للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2007، لتحل محل الإطار الرقابي القديم الصادر في العام 1992.

ونتيجة لذلك، فقد ازداد عدد الصناديق المسجَّلة لدى مصرف البحرين المركزي ليصل إلى 2819 صندوقاً بنهاية شهر يونيو 2011، مقارنة بـ 2374 صندوقاً استثمارياً بنهاية شهر يونيو 2007. كما بلغ إجمالي الموجودات في هذه الصناديق 8,7 مليارات دولار أميركي في يونيو 2011.

ووصل عدد الصناديق الاستثمارية المرخَّصة محلياً إلى 127 صندوقاً في نهاية يونيو2011، فيما بلغ إجمالي الموجودات في تلك الصناديق 5.2 مليارات دولار، مقارنة بعدد 108 صناديق مرخصة بقيمة موجودات تبلغ 3,7 مليارات دولار للفترة نفسها في العام 2007.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر: «مع التقدُّم الحاصل في قطاع صناعة الصناديق الاستثمارية، ارتأى المصرف المركزي، أنه من الضروري في هذه المرحلة تطوير اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية بحيث تعالج بمزيد من التفاصيل جوانب عديدة كجانب الحوكمة على سبيل المثال».

وأضاف الباكر «صناديق الاستثمار الخاصة (PIUs) هي أدوات استثمارية جديدة تساهم في تسهيل عمليات الاستثمار الخاص، وتستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الاستثمارية، وذلك يرجع إلى نوعية المخاطر التي قد تتضمَّنها تلك الصناديق».

ويتوقع «المصرف المركزي» أن يتم إقرار التعديلات على اللوائح والتوجيهات وإصدارها بشكلها النهائي مع نهاية الربع الأول من العام 2012. وتشمل التعديلات على هذه اللوائح والتوجيهات إعادة تنظيم للقواعد والفصول الحالية، وإضافة فصول جديدة تتناول مجالات أخرى مثل متطلبات الحوكمة، وواجبات ومسئوليات كل من الأطراف المعنية بإدارة وتشغيل الصناديق الاستثمارية. من جانبه، علق مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، محمد التاجر بالقول: «نتوقع أن إعادة تنظيم اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية من شأنه أن يسهل عملية استخدام هذه اللوائح والتوجيهات من قبل الأطراف المعنية». بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار المعدل يطرح أدوات جديدة من شأنها أن تساهم في تنوع الصناديق الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في مملكة البحرين، وذلك عن طريق إضافة قواعد وأنظمة تنظم عمل عهد الإستثمار العقاري (B-REITs)، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. كما يطرح الإطار قواعد جديدة تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار الخاصة (PIUs).

وأضاف التاجر «يسعدنا أن نعلن طرح قواعد جديدة بشأن عهد الإستثمار العقاري (B-REITs)، والتي من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية هيكلة أدوات استثمارية من قبل المؤسسات التي تركِّز على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المنطقة»