الوضع المتأزم الحالي أرجع البحرين خطوات كبيرة للخلف، سواء فيما يتصل بمستوى الحريات العامة أو الانشقاق الطائفي أو حتى النشاط الاقتصادي، ما يعني أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن المزيد من التراجع والمزيد من الخسائر.

ومن المؤسف أن ينقسم المجتمع البحريني المعروف بتلاوينه وتوجهاته المختلفة إلى قسمين لا ثالث لهما، وكأن المجتمع قد شطر بسكين حادة، في حين كان من المفترض أن يتشكل فريق ثالث يحفظ التوازن ويكون حاجزاً يمنع تصادم الطرفين في ظروف معينة، وجسراً يصل بينهما في ظروف أخرى.

ما يؤخذ على المثقفين والشخصيات الليبرالية والديمقراطية أنها اتخذت موقفاً ثابتاً مع طائفتها، بغض النظر عن توجه هذه الطائفة أو عدالة المطالب، أو حتى أسلوب طرحها، وإن كان هناك بعض الحالات البسيطة التي اتخذت موقفاً مغايراً. ولذلك وجدنا أن البعض قد تحوّل تحولاً جذرياً، فبعد أن كان إصلاحياً ينتقد الممارسات الخاطئة وحالات الفساد والتعدي على المال العام، أصبح من أشد المدافعين عن الوضع القائم والمنتقدين لدعوات الإصلاح. كما وجدنا حالات انقلبت لتكون في صف المعارضة بعد أن كانت محسوبةً على خط الموالاة.

هذا الموقف لم يعد مفهوماً، فكيف غاب المثقفون كفئة وذابوا في طائفتهم ولم يصبح لديهم موقف موحد ينسجم مع مبادئهم وأفكارهم.

الحديث لا يدور هنا حول عدالة المطالب أو خطئها، كما أن ذلك لا يعني طائفية المطالب بأي حال من الأحوال، وإنما عجز القوى الديمقراطية والليبرالية في خلق تيار ثالث يكون صمام أمان للمجتمع، ويدفع باتجاه الإصلاحات من موقع آخر.

ما نمر به الآن من انشقاق طائفي يتطلب وجود هذه القوى حتى لا ننجر وراء البعض نحو التصعيد بدلاً من البحث عن ما يمكن أن يكون مخرجاً من هذه الأزمة. فالبعض يريد جر البحرين قسراً لمرحلة من العنف والعنف المضاد، بهدف إجهاض خطوات الإصلاح، أو في أحسن تقدير تأجيلها لحين ترتيب أوراقه ويكون مستعداً للمرحلة الجديدة.

كما أننا نحتاج لهذه القوى للجم الأصوات الداعية للفرقة ونشر الكراهية والتشفي، فلو كانت القوى الديمقراطية فاعلة ومؤثرة لما استطاع البعض تخوين نصف المجتمع ونعته بالعمالة للخارج.

إننا بحاجة لهذه القوى لتهيئة المجتمع للتصالح مع نفسه وعودة اللحمة الوطنية كالسابق