في هذه الحياة العصرية المليئة بالحركة، جوانب مختلفة والإنسان يبدع بحركته فيها كل بحسب اهتمامه، ففيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقابي، وفيها جانب الأدب والثقافة وغيرهما. وهناك تلازمٌ وترابطٌ بين معظم هذه الجوانب والفروع.

تزداد وتيرة الحراك السياسي حينما يشعر الإنسان بأنه مهمش وليس له رأي، أو يمارس ضده التمييز ولا يكون شريكاً في القرار، ومحروم من الخدمات المختلفة. ويرتفع الصوت النقابي عندما تنعدم فرص العمل ويتدنى أجر العاملين ويحرم من فرص الترقي ولا يشرك في القرار ويغيب عن التمثيل الحقيقي أو المفاوضة الجماعية والحوار الفاعل.

وفي المجال الاقتصادي يصرخ الإنسان متى ما وجد الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع مستوى دخل الفرد، أو أنه لا يشرك في مناقشة الموازنة العامة للدولة، أو أنه لا يعطى البيانات والمعلومات المتعلقة بالناتج المحلي، والقائمة تطول، وهكذا هي بقية الجوانب المرتبطة بعضها بعضاً.

وكل ذلك يبرز بل يطفو على السطح بصورة كبيرة في الأزمات التي يخلقها غياب الديمقراطية الحقيقية المتمثلة فيما أشرنا إليه، وبالتالي يظهر اللاعبون في ساحة المطالبة بتحقيق العدالة والمساواة والرفاهية للمواطنين، تقف إلى جانبهم القاعدة الجماهيرية، وفصيل آخر هم المتفرجون أو المناوئون. وكثيراً ما نرى في مثل هذه الحالات بروز من يحاول استثمار الأزمة في الوصول على حساب الناس، وهم من يطلق عليهم الطارئون على الحركة من أجل غاية في نفس يعقوب، ومن هؤلاء من يرقص طرباً على جراح الآخرين.

البحرين اليوم تعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابية وصراعاً بين الأطراف، ويدعي البعض أنه صاحب الحق والآخر سبب فيما حصل، وبالتالي يجب إنزال أقصى العقوبات به وانه لا تسامح ولا عفو. والسؤال هنا: هل بهذه الثقافة وبهذا الفكر تحل الأزمات؟ أليست هذه ثقافة كراهية وتحريض؟ أليس هذا فكراً استئصاليّاً؟

لا أعتقد أن هناك عاقلاً ويحمل فكراً متقدماً أو مرتبطاً بالمصالحة الوطنية يتجه إلى هذا الطريق الفئوي الإقصائي. والغريب في هذه الفئة دائماً ما تعتقد أن المطالبة بالتحسين والإصلاح والتطوير هو سيف مسلط على رقابهم وأنه موجه ضدهم.

بدت الأصوات تتشابك وصوت العقل بينها ضائع لا مكان له. الصوت الذي ينادي بمصلحة الجميع من دون استثناء والصوت الذي يطالب بالإصلاح في المجالات المختلفة بالأساليب المتحضرة، سواء إصلاحاً سياسيّاً أو اقتصاديّاً أو إصلاحاً شاملاً، تعلوه أصوات لا تريد خيراً لهذا الوطن ولهذا المواطن، رافعةً شعارات واتهامات بحق الآخر ما أنزل الله بها من سلطان، كالخونة والمحرضين والمجرمين وغيرها.

لسنا بحاجة إلى التوسع في هذا الجانب، بل علينا أن ننظر إلى الواقع بأفق أرحب، بغية إيجاد الحلول التي من خلالها نخرج من عنق الزجاجة ونناقش مستوى الفقر ومستوى المعيشة والأسعار والاستثمار. هذه العناصر المشجعة على اجتذاب المستثمر الخارجي والسائح وتساعد المواطن على الاستقرار والشعور بالأمان.

اطلعنا مؤخراً على مؤشر كلفة المعيشة الصادر عن مجموعة «الايكونومست» البريطانية حيث ذكر المؤشر أن البحرين احتلت المركز السادس عربيّاً، والمرتبة عالميّاً، كما أشار إلى أن ذلك خلق رضى العمال والمستثمرين بمستوى العيش الكريم. فإن كان ذلك صحيحاً فأهلاً به، لكن هل سيستقيم ذلك مع بقاء الوضع الحالي من تجاهل لدعوات الإصلاح وتعطيل عودة المفصولين ظلماً من أعمالهم؟، أليس هذا مدعاة لارتفاع مستوى المعيشة والأسعار ويكون طارداً للاستثمار والمستثمرين من دون إصلاح حقيقي يتيح للمواطنين، كل المواطنين، أن يكونوا شركاء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، وأن يكون المجتمع مجتمعاً واحداً غير مقسم وممزق على أسس مريضة