أطلعت وزارة الداخلية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الموقف الأمني بمملكة البحرين في فترة ما بعد حالة السلامة الوطنية، والجهود التي تقوم بها الوزارة للسيطرة على أحداث العنف والشغب والتخريب، مشيراً إلى أن هناك (16) مسيرة أو تجمعاً قانونيّاً منذ انتهاء حالة السلامة الوطنية، كما تم التعامل وفق الإجراءات القانونية مع (1235) مسيرة وتجمع غير قانوني، بالإضافة إلى (7238) حالة شغب وحرق وتخريب، لافتة إلى مباشرتها أكثر من 25900 بلاغ متنوع.

الوزير أطلع «خارجية النواب» على الموقف الأمني بعد «السلامة الوطنية»

«الداخلية»: 1235 مسيرة غير قانونية و16 قانونية و7238 حالة شغب وتخريب

المنامة - وزارة الداخلية

أطلعت وزارة الداخلية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الموقف الأمني بمملكة البحرين في فترة ما بعد حالة السلامة الوطنية، والجهود التي تقوم بها الوزارة للسيطرة على أحداث العنف والشغب والتخريب، مشيراً إلى أن هناك (16) مسيرة أو تجمعاً قانونيّاً منذ انتهاء حالة السلامة الوطنية، كما تم التعامل وفق الإجراءات القانونية مع (1235) مسيرة وتجمع غير قانوني، بالإضافة إلى (7238) حالة شغب وحرق وتخريب، لافتة إلى مباشرتها أكثر من 25900 بلاغ متنوع.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وعدداً من أعضاء المجلس أمس الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، حيث رحب الوزير بالنواب، مشيداً بالدور المتقدم الذي تقوم به لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والذي هو محل تقدير واهتمام من قبل وزارة الداخلية.

بعد ذلك، تم تقديم إيجاز، يوضح الموقف الأمني بمملكة البحرين في فترة ما بعد حالة السلامة الوطنية، والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للسيطرة على أحداث العنف والشغب والتخريب، مؤكداً أن الوزارة، تعمل في هذا الشأن وفق خطة أمنية متكاملة، بنيت على دراسة وتحليل وتقييم للموقف الأمني بشكل شامل.

كما تضمن الإيجاز، استعراضاً لعدد من الإحصائيات التي تكشف عن حجم الجهود التي يقوم بها رجال الأمن من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هناك (16) مسيرة أو تجمعاً قانونيّاً منذ انتهاء حالة السلامة الوطنية، كما تم التعامل وفق الإجراءات القانونية مع (1235) مسيرة وتجمع غير قانوني، بالإضافة إلى (7238) حالة شغب وحرق وتخريب، حيث تم القبض على عدد من المتهمين في هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، منوهاً إلى أن التعامل مع هذه الأحداث، لم يؤثر على العمل الاعتيادي للأجهزة الأمنية، التي باشرت في الفترة ذاتها أكثر من 25900 بلاغ متنوع.

وأوضح الوزير أن مقياس النجاح الأمني، يتمثل في الخروج بأقل قدر من الخسائر، وهو الأمر الذي عملت وزارة الداخلية على تحقيقه، وإن كان العلاج يتطلب جملة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وعلى رأسها الإجراء الأمني من أجل الوصول إلى استتباب الحالة الأمنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الداخلية الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن، وعلى التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار في وطننا الغالي.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام واحترام القانون وصون الحريات، مؤكدين مواصلة تعاون مجلس النواب مع وزارة الداخلية لما فيه خدمة الوطن وصالحه العام وتأكيد الأمن والاستقرار، كما أكدوا تقديرهم لأهمية دور الوزارة والنهج الذي تتبعه في التعامل مع الأحداث والذي ساعد في التهدئة، وختم الأعضاء بتأكيد أهمية تطوير التشريعات بما يخدم التعامل مع المرحلة المقبلة وبما يحقق خير ومصلحة الوطن.

حضر اللقاء عدد من كبار قيادات وزارة الداخلية