إن ما توصل إليه حوار التوافق الوطني في موضوعي الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لا يعزز من حقوق المواطنة، وهي في معظمها منصوص عليها في الدستور أو في القوانين المعمول بها، غير أن أبرز ما يمكن ملاحظته بهذا الصدد هو أنه:

1 - بدلاً من أن يناقش حوار التوافق الوطني القيود التي وضعتها القوانين المتعلقة بحقوق المواطنة كقانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات، وقانون الجمعيات الأهلية، ومنها القيد الجديد الذي وضعه المرسوم بقانون الصادر العام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة المتمثل في منع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية من الانتماء لأي من مؤسسات المجتمع المدني سياسية كانت أو أهلية، والنص هنا شمل جميع أنواع الأندية، رياضية، ثقافية، اجتماعية، وهو نص، فضلاً عن مخالفته للدستور يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، ظل حوار التوافق في مضيعة للوقت يناقش منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني وحسناً ما فعله حوار التوافق الوطني حين لم يتوافق على هذه المرئية إذ لا أساس لها لا في القانون ولا في الواقع.

2 - في الوقت الذي لم يتم التوافق فيه في حوار التوافق الوطني على تعديل سن مباشرة الحقوق السياسية إلى (18) سنة عند مناقشة موضوع الدوائر الانتخابية، يتم التوافق عند مناقشة موضوع الجمعيات السياسية على تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، مع التأكيد على أهمية ربط سن الانضمام بالسن المذكور في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو يكشف عن وجود تناقض بين هاتين المرئيتين ذلك أن تخفيض سن الانتماء للجمعية السياسية مع ربطه بقانون مباشرة الحقوق السياسية يقتضي تعديلاً لهذا القانون.

3 - في الوقت الذي يتم التوافق فيه على تعديل بنود قانون الجمعيات الأهلية عند مناقشة موضوع مؤسسات المجتمع المدني. يتم التوافق أيضاً على سن قانون جديد للجمعيات الأهلية. فعلاوة على ما في هذا التوافق من تناقض فإنه يتجاهل وجود مشروع قانون للجمعيات الأهلية تمت مناقشته من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، ويتجاهل المرئيات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني حول هذا المشروع بقانون وكان من المفترض على حوار التوافق أن يتوافق على التعجيل بعرض هذا المقترح على السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.

4 - توافق حوار التوافق الوطني على مرئيات تتعلق بالطائفية والمواطنة، غير أنها جاءت متصفة بالعمومية من دون بيان أو تفصيل، ففي موضوع مؤسسات المجتمع المدني توافق على وضع آليات لمنع الممارسات الطائفية في مؤسسات المجتمع المدني، في حين كان عليه أن يحدد هذه آليات وبالمثل وفي موضوع (الشباب) تم التوافق على تعزيز المواطنة لدى الشباب. ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية. في حين يرفض تعديل سن الشباب إلى 18 سنة حتى يباشر الشباب حقه السياسي في الانتخاب.

خطوات مهمة للخروج من الأزمة

في الوقت الذي أكدت فيه جمعيات التيار الديمقراطي أهمية ما ورد في خطاب جلالة الملك من أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، غير أنها شددت على أهمية النظر في المرئيات غير المتوافق عليها كونها تشمل كل مطالب الإصلاح السياسي والدستوري الجوهرية التي تقدمت بها هذه الجمعيات، إذ شاركت الجمعيات الثلاث، ومن منطلق المسئولية الوطنية ورغبتها في إعادة اللحمة للوحدة الوطنية، في كل جولات الحوار بنية جادة وصادقة، وقدمت مرئيات متكاملة حول كل محاوره، كما ساهمت بكل وعي ومسئولية في الحوارات التي دارت حول المرئيات المقدمة وقدمت وجهات نظر وطنية مسئولة ركزت على تقريب وجهات النظر نحو توافقات وطنية مثمرة تخرج بنتائج تصب في خدمة تطوير المشروع الإصلاحي، ولاسيما فيما يخص تطوير التجربة الدستورية والسياسية من خلال التوافق على مجلس منتخب تكون له الكلمة الحاسمة في التشريع، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة وحرية تكوين الأحزاب السياسية وإدخال نظام «الكوتا» النسائية وإخضاع سياسات التجنيس والتمييز والفساد للمراجعة التشريعية والرقابية الجادة.

غير أنه مع احترامنا وتقديرنا للمكونات التي شاركت في حوار التوافق الوطني وما بذلوه من جهد، فإنه في ظل الآليات التي اعتمدت في الدعوة للحوار وفي النتائج التي توصل إليها، لا تعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، وليس هناك من أصدق تعبير لهذه الإرادة سوى الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي لمرئيات الحوار سواء تلك المتوافق عليها أو غير المتوافق عليها، أبرزها صلاحيات مجلس الشورى التشريعية، ووجود مجلس نيابي كامل الصلاحيات ونظام انتخابي عادل، وذلك استناداً لحكم المادة 43 من الدستور التي نصت على أن «للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية».

على أن يتم هذا الاستفتاء في ظل أجواء آمنه مستقرة ووقف حالات التصعيد من جميع الأطراف، وأن يكون تحت رقابة وأشراف لجنة مستقلة، وأن تكون البحرين دائرة واحدة تماماً كما صار مع التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأن تضع ضوابط لتصويت المتجنسين وأبرزها ضابط مدة حصول المتجنس على الجنسية.

ونحسب أن ذلك خطوة مهمة نحو خروج البحرين من أزمتها السياسية ويجعل من البحرين في وضع أمثل، ولن يحد من هذه الأزمة التعديلات الدستورية والقانونية المزمع طرحها من قبل الحكومة على ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني مهما كان سقفها، ذلك أن هذه المرئيات كما أسلفنا لا تضع حلولاً جدية للخروج من الأزمة.

وإذا كانت الجمعيات السياسية والحقوقية قد أكدت أهمية لجنة تقصى الحقائق على أمل أن يشتمل تقريرها على الحقائق وفي الاختصاصات والأهداف التي أنشئت من أجلها بحياد واستقلال عن أية مؤثرات من أية جهة كانت، فإن ما ستصل إليه هذه اللجنة من النتائج، وتنفيذها على أرض الواقع، ستكون خطوة أخرى نحو معالجة ما خلفته أحداث فبراير/ شباط من تداعيات نالت من الوحدة الوطنية